ما فائدة الدستور؟!

نحن اليوم لا نشعر بوجود الدستور لأن القوانين تنتهك والمؤسسات غير قادرة على فعل أبسط واجباتها كبناء مساكن ومستشفيات من دون منغصات... فائدة الدستور في تطبيقه كما هو، وعكس ذلك هو بسط الشعور بالإحباط بين الناس وهو الحاصل الآن، وإضعاف الوازع الوطني، وانزواء الكثير من الطاقات الوطنية لشعورها بعدم جدية السلطة في الإصلاح.

أول العمود:

 ثقة المواطنين بتصريحات بعض المسؤولين شبه منعدمة لأنها وصلت إلى مرحلة الكذب.

***

نردد هذا القول: الفرق بين الكويت وبقية دول الخليج هو دستور 62، وقناعتي أنه لا يزال كذلك، مع علامات تآكل كبيرة.

لكن نعود إلى العنوان: ما قيمة الدستور في حياة الناس اليومية؟ وما قيمته للدولة؟

شاعت مقولات ظاهرها دستوري وباطنها هدم واضح له! ففي قصص سرقة المال العام هناك عنوان يستخدمه العابثون: ليذهب من يتهموننا بالفساد إلى ديوان المحاسبة أو إلى القضاء، وهو قول يراد به باطل: كيف؟

في موضوعي التحويلات المليونية أو الإيداعات هناك– كما اتضح– قصور تشريعي يعيق إثبات الواقعتين وهذا هو الحق، أما الباطل فهو في تقاعس السلطتين في إيجاد تشريع قانوني يمنع تحويلات وإيداعات قادمة.

نأخذ أيضا مظاهر العبث في الانتخابات كالمال السياسي، والانتخابات الفرعية التي لم نستطع إثباتها قضائيا لقصور الأدلة، وهكذا.

إذاً نحن أمام مشكلة كبيرة وهي إعاقة مؤسسات الدولة من القيام بواجبها لسببين:

أولهما رئيسي ويظهر في عدم وجود رغبة حقيقية للمحاسبة من الدولة، وهو ما يتضح في تبخر نتائج عشرات الاستجوابات البرلمانية دون نتائج ملموسة،

وثانيهما شل تلك المؤسسات للقيام بواجبها من خلال عدم دعمها بالتشريع والوسائل المطلوبة للمحاسبة.

الخلاصة هنا تتجه مباشرة نحو سؤالنا: ما الفائدة من وجود دستور اعتبرناه دوماً علامة فارقة بيننا وبين دول الجوار؟

هذا السؤال فيما أرى هو عنوان أزمة الكويت اليوم، وتفاصيل العنوان هي في تحول ثقافة الناس والحكومة تجاه مؤسسات الدولة لتكون مكاناً لتوزيع الثروة، وسبيلاً للإعاشة بل الاعتداء على مقدرات المؤسسات بلا ضمير. فنحن اليوم لا نشعر بوجود الدستور لأن القوانين تنتهك والمؤسسات غير قادرة على فعل أبسط واجباتها كبناء مساكن ومستشفيات من دون منغصات.

فائدة الدستور في تطبيقه كما هو، وعكس ذلك هو بسط الشعور بالإحباط بين الناس وهو الحاصل الآن، وإضعاف الوازع الوطني الذي لا تخلقه الأغاني، وانزواء الكثير من الطاقات الوطنية لشعورها بعدم جدية السلطة نحو الإصلاح.

فلنعد للدستور فائدته الحقيقية من خلال عدم تحويله إلى وسيلة أو علامة لخلق فارق وهمي مع دول الجوار.