تحديث: أستراليا تعتزم سحب الجنسية من الأشخاص الضالعين بالإرهاب

أعلنت السلطات الأسترالية الثلاثاء أنها ستتبنى تعديلاً في القانون بحيث يصبح من الممكن سحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر والضالعين بقضايا إرهاب، بتهمة "خيانة الدولة".

وصرّح رئيس الوزراء توني ابوت أن الإجراء الجديد سيطبق على حاملي جوازي سفر الذين يحاربون إلى جانب الجهاديين مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو يدعمونهم وعلى العناصر الذين يتحركون منفردين ويشكلون تهديداً في الداخل.

إلا أن الحكومة لن تسحب الجنسية من الأستراليين من الجيل الثاني الذين ليس لديهم سوى جواز سفر واحد لأن ذلك سيرغمهم على أخذ جنسية ذويهم الأصلية.

وقال ابوت أن "التغيير سيكون متوافقاً مع التزامنا إزاء القانون الدولي بعدم ترك أي شخص دون جنسية وستكون هناك إجراءات وقائية من بينها مراجعة قضائية لموازنة هذه السلطات".

وتابع أن "هذه السلطات الجديدة ضرورية وتشكل رداً مناسباً على التهديد الإرهابي، وهي تقوم بتطوير قوانيننا وجعلها أقرب إلى القوانين المعتمدة في بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول".

ويأتي الإعلان بعد رحيل ربة أسرة أسترالية تركت طفليها لتقاتل مع الجهاديين في سورية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 100 أسترالي التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية وقُتِلَ منهم 30 شخصاً على الأقل.

وأعربت الحكومة عن قلقها الشديد لذلك وأكدت على أنها تتابع القضية عن كثب.

وأوضحت صحيفة سيدني ديلي تلغراف أن ياسمينة ميلوفانوف (26 عاماً) التي اعتنقت الإسلام غادرت منزلها في مطلع الشهر الحالي تاركة ولديها (5 و7 سنوات) في عهدة حاضنة ولم تعد بعد ذلك أبداً.

وقال زوجها للصحيفة إنها بعثت له برسالة نصية قالت فيها أنها في سورية.

وأضاف الزوج الذي لم تكشف هويته "لا أفكر إلا في ولدي، لا أستطيع أن أصدق انها تركتهما، وقال لي ابني بعد أيام على رحيلها +آمل أن تكون أمي بخير+".

وأوضح "قبل (مغادرتها)، تحدثت معها (عن رسائلها على فيسبوك). قلت لها إن هذا تطرف وغباء وحذرتها من هذه العلاقات".

وياسمينة ميلوفانوف صديقة على شبكة التواصل الاجتماعي مع زهرة دومان في ملبورن والتي قتل زوجها محمود عبد اللطيف في مطلع العام بينما كانت يقاتل مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعرف زهرة دومان في أستراليا بأنها تعمد عبر الانترنت "إلى تجنيد نساء من أجل تزويجهن من الجهاديين".

وقال أصدقاء لميلوفانوف للصحيفة أنها غالباً ما تحدثت عن الزواج من جهادي.

ورفعت أستراليا في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب حيث أكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة.

واتخذت أستراليا إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين من بينها تجريم السفر إلى مناطق ينشط فيها ارهابيون وتخصيص 1,3 مليارات دولار أسترالياً (1,01 مليار دولار أميركي) إضافية للشرطة والوكالات الأمنية.

وأضاف ابوت أن الأشخاص الذين يختارون القتال إلى جانب الجهاديين "يخونون بلادنا ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين في أستراليا".

وتابع أن "نجاحنا كأمة أساسه التزام كل الأستراليين باحترام القانون في بلد منفتح ويعم فيه السلام".

ومضى يقول "في بيئة يحاول فيها الإرهاب الوصول إلى مجتمعنا علينا أن نتأكد من هذا أمر واضح للجميع".

كما تعهد ابوت بأن السلطات لن تتساهل أبداً بحق الجهاديين العائدين والذين لا يحملون سوى الجنسية الأسترالية.

وقال "عليهم أن يواجهوا أحكام القانون بكل صرامتها، إذا عادوا أحياء"، مضيفاً أن نصف الأستراليين الذين يقاتلون في الخارج يحملون جوازي سفر،

وتعتزم الحكومة في غضون أسابيع عرض التعديل الجديد على البرلمان.