لفت النصف إلى أن «مشاعر» كثفت الجهد خلال السنوات الماضية لتصبح واحدة من أهم الشركات المستقرة مالياً وإدارياً.

Ad

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة محمد النصف، أن الشركة تدرس حالياً الدخول في مشاريع وأسواق واعدة، بعد التأكد من أوضاع تلك الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

حديث النصف جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 80 في المئة تقريباً، حيث أوضح أن الشركة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية السانحة التي تحقق من اقتناصها عوائد مستقرة في الأعوام المقبلة، وتعزز من قيم أصولها، متوقعا أن تعود الشركة إلى تحقيق الربحية ونتائج إيجابية في 2015.

وقال النصف إن "هناك تقدماً ملموساً في عمليات تطوير المشاريع العقارية، حيث شارف معظمها على الاكتمال"، مؤكداً أن الشركة مازالت تتمتع بأداء مالي متوازن، مما ساهم وسيساهم في زيادة ملحوظة في إيرادات الشركة واستقرار مركزها المالي، إذ إنها حافظت على مستويات منخفضة من المديونية بنهاية 2014.

ولفت إلى أن "مشاعر" كثفت الجهد خلال السنوات الماضية لتصبح واحدة من أهم الشركات المستقرة ماليا وإداريا، حيث سارعت الإدارة بعد تحملها المسؤولية في وضع استراتيجيات وخطط ورؤى مستقبلية للشركة وقطاعاتها.

 وتابع قائلا ان "الشركة حرصت أيضاً على التنوع في أنشطتها التشغيلية والتركيز على القطاع العقاري والاستثمار في العقارات ذات الطابع  التشغيلي ذي العوائد الثابتة، بالإضافة إلى الاستمرار في اقتناص الفرص الجديدة في الأسواق الواعدة، وتطبيق سياسة تنويع الاستثمارات على الأنشطة والمشاريع العقارية التشغيلية التي تساهم في رسم قاعدة صلبة".

وشدد النصف على أن الشركة نجحت في الأعوام الماضية في الإيفاء بكل التزاماتها، لافتا إلى أن خسائرها لم تنل من استقرارها ونجاحها في المحافظة على مركزها المالي المتميز، لكون هذه الخسائر دفترية وليست تشغيلية.

وعن خسائر الشركة قال النصف "إنها غير محققة نتيجة تقييم عقارات استثمارية بمبلغ 1.89 مليون دينار، وكذلك تسجيل خسائر انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة بـ4.8 ملايين دينار".

وأضاف أن "الشركة أخذت مخصص ديون مشكوكا في تحصيلها بمبلغ  295 الف دينار، ما ساهم في بلوغ الخسائر الإجمالية نحو 6.3 ملايين دينار"، مبينا أن إجمالي موجودات الشركة خلال ميزانية ٢٠١٤ باتت نحو  57.7 مليون دينار، وإجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 12.63 مليون دينار، وإجمالي حقوق المساهمين نحو 37.7 مليون دينار".

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما صادقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وإطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 4.5 ملايين دينار، وذلك عن طريق الاحتياطي القانوني بمبلغ 1.1 مليون دينار، وجزء من علاوة الإصدار بـ3.4 ملايين دينار.