«التربية» تبحث تفعيل الأقسام الإدارية في المدارس

تبحث وزارة التربية إجراءات لتفعيل قرار إنشاء الأقسام الإدارية وتخفيف الأعباء عن المعلمين، وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بشكل عادل.

بالرغم من صدور قرار وزاري عام 2001 في عهد وزير التربية الأسبق د. مساعد الهارون، يقضي بإنشاء قسم اداري في كل مدرسة للقيام بالاعمال الادارية والمساهمة في تفرغ المعلمين لاداء مهامهم التعليمية والفنية على أكمل وجه، فإن هذا القرار لم يطبق بشكل جاد حتى الان، لاسباب أهمها ضعف الادارات المدرسية وتساهلها في تطبيق القانون.

ويعاني المعلمون في المدارس من القاء أعباء ادارية على عاتقهم مثل ادخال الدرجات في السجلات ورصد الغياب والمراقبة اثناء الفرص والبيع في المقاصف المدرسية، اضافة إلى المناوبات التي تكون بعد انتهاء الدوام المدرسي لساعات، الامر الذي يتسبب في تشتيت جهود الهيئات التعليمية وعدم تفرغها لاداء مهامها الفنية والأكاديمية.

ورغم توالي أكثر من وزير بعد الهارون فإن أيا من هؤلاء الوزراء لم يستطع تفعيل هذا القرار بالشكل المطلوب رغم النشرات والتعاميم التي تصدرها الوزارة في كل عام بضرورة التقيد بالقرار، ومحاسبة الاداريين الذين يرفضون تنفيذ الاعمال الادارية.

تعميم قانوني

إلى ذلك، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن قطاع التعليم العام يبحث مع القطاع القانوني في الوزارة إمكانية الزام الاداريين بالاعمال المنوطة بهم داخل المدارس من خلال تعميم واضح يحدد اختصاصات الموظف الاداري في المدرسة بشكل أكثر دقة، حتى لا يمكن لأي اداري رفض العمل، وفي حال الامتناع يتم ايقاع العقوبات التي يحددها القانون بهذا الخصوص، لافتة إلى أن مثل هذا الاجراء كفيل بايجاد حل جذري للمشكلة.

وقالت المصادر إن قطاع التعليم العام يعمل حاليا على حصر أعداد الاداريين في المدارس وتحديد احتياجات كل مدرسة منهم، بحيث يتم إعادة توزيعهم بشكل عادل، لاسيما أن بعض المدارس تعاني نقصاً في حين يوجد فائض في مدارس أخرى، لافتة إلى أن اعادة التوزيع وتحقيق العدالة سيساهمان في توزيع الأعمال ورفع الاعباء عن المعلمين.

وأشارت إلى أن القطاع يبحث كذلك بند "التعاون" الموجود في نموذج التقييم السنوي للمعلمين، والذي تعتمد عليه بعض الادارات المدرسية في الزام المعلمين والمعلمات بأعمال ليست من اختصاصاتهم، حيث يتم محاسبتهم من خلال هذا البند في حال رفضهم لأي تكليف، حتى وإن لم يكن ضمن اختصاصاتهم الوظيفية، لافتة إلى أن التعليم العام يدرس فكرة إلغائه أو تحديد نوعية التعاون المطلوب، وكذلك تحديد نوعية العمل الذي طلب من المعلم ولم يتعاون في تنفيذه.

يذكر أن القرار الوزاري الذي أصدره الوزير الأسبق د. مساعد الهارون عام 2001 يحمل الرقم 594/2001، وكان يقضي بإنشاء اقسام ادارية في المدارس تتبع مدير المدرسة، وتتولى القيام بأعمال شؤون الطلبة من التسجيل والمراجعة اليومية وحصر الحضور والغياب وإدخال الدرجات في السجلات الخاصة بذلك، والإشراف على الصندوق المالي للمدرسة والمقصف ومتابعة أعمال الصيانة والاشراف على المخازن والتوريدات، اضافة إلى الاشراف على الاعمال الادارية والسكرتارية في المدرسة.