المطيري لـ الجريدة•: الانتهاء من تسكين 95% من الشواغر الإشرافية

تجتمع اليوم لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، لاستكمال عملية تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع القطاعات.

وأكد المطيري في تصريح لـ«الجريدة» ان اللجنة انتهت من تسكين ما يزيد على 95 في المئة من الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع قطاعات وادارات الوزارة، مشددا على انه سيتم الانتهاء من تسكين جميع الشواغر قريبا جدا، لاسيما ان الاعداد المتبقية لا تذكر.

وبشأن تشديد الرقابة على صالات الافراح لتعديل الاعوجاج الذي اصاب عملها، وردها مجددا الى جادة الصواب، عقب المخالفات الجسيمة التي شابتها، قال المطيري: «إن وزيرة الشؤون هند الصبيح شكلت لجنة لمراجعة اعمال (الصالات) التي تتبع الوزارة، للوقوف على مدى تنفيذها للقانون والقرار الوزاري الصادر بشان تنظيم عملها»، لافتا الى ان هناك 53 صالة افراح موزعة على جميع مناطق البلاد، 8 صالات عقودها باسم وزارة الشؤون، و45 باسم المتبرعين.   

13 «تعاونية»

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان المحكمة الادارية رفضت الاستشكالات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن اجراء انتخابات مجالس ادارة 13 جمعية تعاونية، لافتة الى ان المحكمة قررت قبول الدعاوى المقدمة من مجالس ادارات تلك «التعاونيات» بوقف تنفيذ قرار «الشؤون» بالدعوة لانتخاب مجالس ادارة جديدة، وما ترتب عليها من آثار.

وأوضحت المصادر انه عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتحصين المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، فانه سيتم اجراء الانتخابات في الجمعيات التي اوقفت انتخاباتها، مشيرة الى ان الوزارة في انتظار رد القضايا الى المحكمة الادارية وصدور قرارها باجراء الانتخابات في هذه الجمعيات.

 وكشفت عن حصول الوزارة على حكم قضائي باجراء الانتخابات في جمعيتي مشرف والسالمية التعاونيتين.

«المحاسبة»

على صعيد منفصل، علمت «الجريدة» ان ديوان المحاسبة سيجتمع اليوم مع الشؤون القانونية في الوزارة لبحث امكانية تلافي الملاحظات المالية والادارية التي سجلها التقرير السنوي لنتائج الفحص والمراجعة لميزانية الوزارة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013 - 2014.

وبينت المصادر ان الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للوزراء بتلافي ملاحظات «الديوان»، ومحاسبة من يثبت تورطهم في اي تجاوزات مالية او ادارية.