أثار قرار وزير الإسكان العماني، سيف الشبيبي، بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان، «ربكة» من قبل المستثمرين المحليين الكويتيين والخليجيين. حيث نص القرار على انه في حال تملك الخليجي أرضا، يجب عليه أن يستكمل بناءها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للسلطنة حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل.

Ad

وكانت سلطنة عمان وجهة للمستثمرين المحليين، وخاصة الأفراد منهم خلال السنوات الماضية، إذ تتميز العقارات والأرضي العمانية بالأسعار المنخفضة التي في متناول اليد. واحتل المستثمرون الكويتيون المركز الأول في بعض السنوات بأعداد المتملكين للعقارات والأراضي، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان.

وشهدت أسعار العقارات والأراضي في السلطنة نموا بنسبة تراوحت ما بين 20 الى 40 في المئة بمختلف المناطق العامين الماضيين، إذ إن الحكومة العمانية عملت على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن وجود طفرة اقتصادية وسياحية فتحت المجال لازدهار العقار.

ويقول العقاريون إن أسعار أراضي السلطنة سوف تنخفض بنسبة ملحوظة، إذ إن عدد كبير من المستثمرين الخليجيين، وخصوصا الأفراد سوف يتجهون الى بيع الأراضي التي يمتلكونها، حيث ستتوافر عروض كبيرة، وبالتالي من المؤكد ستنخفض الأسعار.

وقد حفظ القرار حق المستثمر بالتظلم أمام الجهات المعنية، وللدولة الحق في تمديد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة، كما طالب التعميم من جميع مواطني دول مجلس التعاون عند امتلاكهم للأراضي الفضاء الالتزام والتقيد بالقرار ووجوب إتمام البناء خلال أربع سنوات.
سند الشمري