المجلس يقر «تعديلات الإطفاء» بالمداولة الثانية... ويخصص ساعتين في جلسة اليوم لمناقشة «أوضاع الرياضة»

بناء على طلب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج وافق مجلس الأمة على تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله الطريجي الى جلسة 16 ديسمبر الجاري للمناقشة، كما قرر عقد جلستين تكميليتين يومي الأربعاء والخميس (17 و18 ديسمبر) لاستكمال جدول الأعمال.

Ad

ووافق المجلس على تخصيص ساعتين في جلسة اليوم لمناقشة الوضع الرياضي، بعد الانتهاء من التصويت على قانون الخطة السنوية 2014-2015 التي شرع المجلس في مناقشتها خلال جلسة أمس. وبعد اعلان وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى الغاء نظام الوزن النسبي، وسط ترحيب نيابي بقراره، وافق المجلس على طلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بدراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على ان تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخه. كما وافق المجلس على تأجيل النظر في قانون «إعادة قيد رب الأسرة من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية» الذي ردته الحكومة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014، اسبوعين بناء على طلب اللجنة الاسكانية ووزير الاسكان ياسر ابل. ووسط مطالبة من وزير المالية انس الصالح بتحديد اختصاصاتها.

كما وافق، على الزام اللجنة الصحية البرلمانية إنجاز تقريرها خلال شهر بشأن الاقتراح بقانون الخاص بالعمالة المنزلية. واقر المجلس بالاجماع مشروع القانون بتعديل المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء وذلك في مداولته الثانية لمساواتهم مع العسكريين في الرتب والمرتبات، واحاله الى الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف بعد ان رفعها نائبه مبارك الخرينج عند التاسعة لعدم اكتمال النصاب.

وفي البند الأول نادى رئيس المجلس بالتصويت على مضطبتي الجلستين الماضيتين، وعندها قال وزير النفط علي العمير ان لدى الحكومة ملاحظة على حديث النائب عبدالله الطريجي عندما مس وزير التجارة عبدالمحسن المدعج بقوله: «اعتبروا الوزير المدعج غير موجود ولنخاطب رئيس الوزراء رأسا واعتبروه ليس وزيرا»، مؤكدا ان هذا مساس بالمجلس، وبعدها طلب الرئيس الغانم شطب كلام الطريجي بحق الوزير المدعج فوافق المجلس على ذلك وتمت المصادقة على مضبطتي الجلستين الماضيتين.

بند الاستجواب

وقدم المجلس بند الاستجواب المقدم من قبل النائب عبدالله الطريجي بحق المدعج، حيث تلا الرئيس الغانم المحاور، ثم سأل الوزير المدعج: هل تطلب المناقشة أم التأجيل؟ فقال الوزير المدعج: أطلب التأجيل. وبعدها طلب النائب عبدالحميد دشتي نقطة نظام قال فيها: نحن كنا جاهزين لمناقشة الاستجواب لكن الوزير المدعج طلب التأجيل وهذا حقه ولذلك أؤكد ان المجلس يمارس صلاحياته وأطلب ان يكون موعد الاستجواب في يوم خميس، فقال الوزير المدعج: انا طلبت ان يكون الاستجواب في 16 ديسمبر، وعقب النائب الطريجي قائلا: من حق الوزير المدعج التأجيل، وأذكر انه قال: مستعد أصعد منصتين وأملك الشجاعة وهو عندما قال ان استجوابي يتعلق بمعاملات أطالبه بصعود المنصة وتبيان الحقائق، وأتحدى اذا كنت قدمت معاملة للوزير المدعج او غيره غير قانونية.

وأضاف: هناك مشكلة كبرى في البورصة وهي تنهار، فقاطعه الغانم قائلا: هناك جلسة ستناقش فيها هذه القضية.

وزاد الغانم: هل يوافق المجلس على ان يكون الاستجواب في 16 ديسمبر؟ ثم قال المدعج ان «الطريجي يدعي انني تحدثت عن معاملات، وأنا انفي ذلك وكل ما قلته عبر وسائل الاعلام سأتعامل مع الاستجواب وفقا للوائح الدستورية».

بعدها وافق المجلس على تحديد موعد الاستجواب ليكون في 16 ديسمبر الجاري.

الرسائل الواردة

ثم انتقل المجلس الى كشف الرسائل الواردة حيث بدأ مناقشة صندوق المرأة الاسكاني، ثم قضية الوزن النسبي، فرسالة اللجنة الواردة بشأن تأجيل قانون من باع بيته.

وتحدث النائب يوسف الزلزلة قائلا ان «الحديث عن استحقاق المرأة للحق الاسكاني يطول ويجب ان تكون هناك مساواة من قبل الحكومة مع المرأة لتكون نفس حقوق الرجل، فمن غير المعقول ان نتركها من دون حق السكن خاصة الارامل او المطلقات او اللاتي لم يتزوجن، ونحن نطلب من اللجنة الاسكانية النظر بهذه القضية».

وعن قضية الوزن النسبي قال: منذ ان بدأت عملية التعليم في الكويت ان من يحصل على معدل يحق له اكمال دراسته لكن ان يظهر اجتهاد جديد هو الوزن النسبي فهذا مرفوض ولا يوجد في العالم اجمع وهو خطأ اجرائي يجب الا يستمر، وأطالب بإلغاء الوزن النسبي الذي تم تنفيذه من دون دراسة له فهذا غير مقبول تماما.

وأضاف الزلزلة قائلا: ربط معدل الطالب بالحضور والانصراف امر غير صحيح وأطالب وزير التربية بأن يتم وقف التعامل مع الوزن واعادة دراسته وبحثه بأسلوب اكثر دقة.

وتحدث النائب عادل الخرافي فقال: بالنسبة لقضية الاسكان والمرأة فهذه قضية حساسة جدا وللمرأة ظروف خاصة وهناك بخس كبير لدورها والتشريعات الكويتية لم تنصفها، اما فيما يتعلق بالوزن النسبي فهذه قضية خطيرة وهناك من يقول ان هذا المشروع يهدف إلى تقليص خريجي الثانوية لعدم وجود قدرة استيعابية لجامعة الكويت، لذلك لابد ان يلغى هذا المشروع وليس تغيير الهيكل التنظيمي للجسم التربوي، وانا كلي امل في وزير التربية بدر العيسى استيعاب هذه المشكلة وتعديل القرار الخاص بهذه القضية.

من جهته، قال النائب عبدالله التميمي ان قضية اسكان المرأة تعتبر من القضايا المهمة، فالحكومة قاتلت من أجل نيل المرأة الكويتية للحقوق السياسية الى ان نالت هذه الحقوق حيث كانت المرأة تعتقد انه بعد الحقوق السياسية ستكون كل حقوقها جاهزة، لافتا الى ان الحكومة تتفرج على معاناة المرأة الاسكانية وهذا ليس من العدل، موضحا ان اقل ما تطلبه المرأة اما شقة سكنية او تتكفل الحكومة بإيجارها.

وكشف ان القرض الممنوح للمرأة 50 الفا بينما اقل سكن لا يقل عن 150 الفا مما أدى بالمرأة الكويتية الى تكبد الديون والاقساط بهدف تدبير المسكن الملائم لها.

وحول الوزن النسبي، قال ان الحكومة تخشى اعداد خريجي الثانوية العامة والوزير العيسى لا يملك الا هذا الرد وجاؤوا بالوزن النسبي لتقليل معدل طلبة الثانوية وهذا غير معقول بتاتا لافتا الى ان الوزير فوجئ بهذه القضية كما هو الحال في اعتماد رؤساء الملاحق الثقافية في الخارج عندما ورطوك وقت التقسيم.

وتحدث النائب صالح عاشور فقال ان الحكومة تفتقد التصور الواضح لمعالجة قضية اسكان المرأة ابتداء من قيمة القرض الممنوح لها حيث لا توجد عدالة على هذا الصعيد، لافتا إلى مساحة الاسكان المستغل لا تتجاوز 6 في المئة فقط وعدد السكان 1.250 مليون نسمة.

وأكد أن قانون التكلفة المتوسطة لم ينصف المرأة على هذا الصعيد وهناك مسؤولية كبرى على وزير الاسكان ياسر ابل لحل قضية 106 الاف طلب اسكاني والعجز عن حل قضية اسكان المرأة.

وعن الوزن النسبي خاطب عاشور الوزير العيسى قائلا: ابناؤنا ليسوا حقل تجارب والوزن النسبي غير معمول به الا في دولة او دولتين وكان الاولى بالوزير العيسى التركيز على تطوير المناهج ومستوى التعليم الذي يعتبر متدنيا ومخرجات التعليم خير شاهد على ذلك.

واضاف: نحتاج الى تطوير التعليم وليس التركيز على الامور الثانوية ونحن كنواب للامة نرفض الوزن النسبي.

مسلسل المماطلة

وقال النائب جمال العمر: اريد التحدث عن رسالة اللجنة الاسكانية التي اصبحت مرادفة لوزير الاسكان، ونحن قبل اسبوعين اتفقنا مع المجلس ان يقوم بالتصويت على قانون من باع بيته ولكن نفاجأ بأن يتم التمديد اسبوعين اخرين ويكاد مجلس الامة يعمل لدى الحكومة والحكومة جلست سنة كاملة بلا تقديم حلول ومسلسل المماطلة يجب ان يتوقف، والقانون اخذ وقته من الجدل السياسي لكن الحكومة تعسفت واجلت اسبوعين وأطلب من الحكومة رفض الطلب وان يكون التصويت عليه في الجلسة، فالحكومة ارجعت القانون وهذه القضية منذ سنوات والاسر تعاني الكثير واذا كانت هناك شبهات دستورية فالمحكمة الدستورية موجودة.

وقال: يجب الا يسمع النواب للحكومة وللجنة الاسكانية وعلينا حل مشكلة 800 مواطن ويجب على اللجنة ان تحترم قرار المجلس وان تصوت اليوم على القانون.

وبدوره، قال النائب عودة الرويعي: الوزن النسبي قضية فنية بحته وتطبيقها الحالي يعتبر عارا علي التربية وابناؤنا الطلبة الذين خرجوا في ساحة الارادة محقون، وأطلب من المجلس احالة الموضوع للجنة التعليمية وسنضع امام الوزير العيسى كل الحقائق.

وأكد ان تمسك «التربية» بهذا المشروع سيؤدي الى مستقبل سيئ لطلبتنا، مشيرا الى ان الوزن النسبي الذي يقول عنه وكلاء التربية انه مطبق منذ زمن هذا كلام غير صحيح، فما مطبق عالميا هو جدول المواصفات وليس الوزن النسبي، لافتا إلى ان المناهج غير منظورة وبليدة وغبية والوضع التربوي يحتاج الى تصحيح ونحن نطالب الوزير بإلغاء الوزن النسبي ونمد له يد العون اما اذا تمسك بهذا الوزن فسنقدم المساءلة السياسية بسبب هذه القضية ونحذره من الاستمرار في رأيه ونحن مستعدون لمساءلته سياسيا.

تركة ثقيلة

وأكد النائب خليل الصالح ان الوزير ياسر ابل ورث تركة ثقيلة على صعيد القضية الاسكانية مما تسبب في وصول عدد الطلبات الاسكانية الى هذا الرقم، لافتا الى ان البلد بحاجة الى 17 سنة لمعالجة القضية الاسكانية، ولابد من حل مواز يتمثل في علاج مشكلة الايجارات واطلب من الحكومة انشاء الابراج العمودية لعمل شقق يستفيد منها المواطنون منتظرو الرعاية السكنية وبعدها تتعامل الحكومة معها كأصول ليس كذلك فحسب بل ان قضية المرأة الاسكانية تمثل معضلة كبرى ولابد من اعادة النظر بها.

وقال ان قضية الوزن النسبي يجب ان يعاد النظر فيها والوزير العيسى لديه ثورة اصلاحية يجب ان يقوم بها في التربية من اجل اصلاح الوضع التربوي.

وعلق عبدالحميد دشتي قائلا: يا وزير التربية نحن معجبون ومغرمون بأدائك في التربية وعليك وقف العمل بقضية الوزن النسبي ودرسه بعناية واذا تبين نفعه يطبق وان تقوم اركان الوزارة بتوعية المواطنين والطلبة.

وقال: نتطلع الى هدم المدارس المخالفة كما وعدتنا بذلك، وان يكون التعامل مع الوزن النسبي كذلك فنحن كلنا ثقة باصلاحاتك.

وعن القضية الاسكانية قال: غير معقول ان تتلقى المرأة الكويتية حقها الاسكاني بالقطارة، مشيرا إلى ان الوزير ابل وعدنا بحل هذه القضية واذا لم يبادر بعلاج هذه القضية فسيكون لنا موقف، اما بشأن قانون من باع بيته فلا بأس من امهال الحكومة اسبوعين، ونتمنى ان تسارع الحكومة بتقديم بدائل القانون.

وتحدث عبدالله الطريجي قائلا: لابد ان ينظر الوزير ابل لحقوق المرأة السكنية وان تكون هناك فلسفة جديدة بالتعامل معها، اما بشأن الوزن النسبي فأقول للوزير العيسى يجب الا يكون ابناؤنا الطلبة ضحايا قرارات ارتجالية، موضحا ان الوزن النسبي قوبل بالرفض من قبل رجالات التعليم لذلك على الوزير العيسى العمل بجد من اجل الغاء هذا المشروع.

وتطرق الى التعليم فوصفه بانه مترد جدا وكثير من الطلبة باتوا يتسربون من المدارس الحكومية للخاصة بسبب سوء التعليم العام، كما ان المواطن يعاني من بنك الائتمان ويجب ان يكون هناك تبسيط لاجراءات البنك للعمل على منح المواطن القروض السكنية.

سأقص يدي

اما النائب خليل عبدالله فقال: اي قانون يميز بين الرجل والمرأة يكون مخالفا للدستور الذي منح المرأة امورا تميزها عن الرجل في المادة التاسعة كونها اما، مطالبا المرأة باللجوء الى المحكمة الدستورية لاسترداد حقوقها، وعن الوزن النسبي قال انه موضوع فني بحت وعلى الوزير العيسى سؤال اركان التربية هل تمت دراسته دراسة علمية، موضحا انه اذا كانت هناك دراسة علمية «فسأقص يدي».

وأضاف ان هيكل التربية يحتاج الى تقطيع فهو مقسم على اساس جغرافي ليس كذلك فحسب بل ان اركان التربية غير مختصين ويصل العدد الى ثلاثة ارباع العاملين بالتربية.

وقال: ادعو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الى اعلان حالة طوارئ للتعليم في الكويت نظرا لان الوضع مزر ومخرجات التعليم في خطر ونحتاج لخطة طارئة لانتشال التعليم، وهذا الامر لا يكون الا بقرار مجلس الوزراء لاعادة منظومة التعليم.

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان قضية من باع بيته تعيد هذه الفئة للمربع الاول، مشيرا إلى ان الحكومة دائما تتعلل بالشبهة الدستورية اذا لم تجد حلا لأي قضية رغم ان الدستور يقف بجانب هذه الفئة ويجب ان يكون لهؤلاء رعاية خاصة.

واضاف قائلا: من يقف ضد قانون من باع بيته اين هو من المليارات التي ذهبت ايام المناخ والمديونيات الصعبة؟

وقال: بالنسبة للوزن النسبي علينا ان نترك القضية للوزير لبحثها ويجب الا نخضع للضغوط الانتخابية والزج بهذه القضية سياسيا لذلك يجب ان تتولى النظر في هذه القضية اللجنة التعليمية، ليس كذلك فحسب بل قضية الشهادات المضروبة تعتبر ايضا قضية حساسة واذا دمرت العملية التعليمية دمر البلد فمن غير المقبول هناك من يجلس معنا بالديوانية وفجأة يصبح دكتورا.

وقال النائب سعدون حماد ان طلب اللجنة الاسكانية امهالها اسبوعين لقانون من باع بيته غير مقبول، ومعاناة هذه الفئة كبيرة، ونحن صغنا الاقتراح بقانون من اجل تعديل اوضاع هذه الفئة، وهذا القانون يقدم وفرة مالية للدولة ولا عذر للحكومة، كما انه لا يجوز التأجيل على التصويت وأطلب رفض هذا الطلب.

وفيما يتعلق بالصندوق الاسكاني للمرأة الذي تقدم به النائب عسكر العنزي قال: هدفه انصاف المرأة لتأخذ حقها الاسكاني البالغ 70 الف دينار كاملا، اما الوزن النسبي فالوزير جديد وقال طلبت تشكيل لجنة لبحث القضية لمدة شهر ويجب ان ننتظر اللجنة.

مزاجية وانتقائية

واعتبر النائب حمود الحمدان المرأة الكويتية الحلقة الاضعف ويجب على المجلس اقرار صندوقها الاسكاني لانها تستحق ذلك، اما بالنسبة للوزن النسبي فأؤكد ان التعليم اساس تقدم الدول والجميع يدرك اهمية هذا الامر وعلى الوزير العيسى تبيان سلبيات وزارة التربية، وأود ان اشير الى ان اجابات قيادات التربية حول الوزن النسبي مضطربة وغير متوافقة واؤكد ان قرارات التربية تتخذ بمزاجية وانتقائية وعلى المجلس احالة هذه القضية الى اللجنة التعليمية.

وقال ان اول من طبل للوزن النسبي لجنة تطوير التعليم دون ان تكون هناك دراسة، فهذه اللجنة تهدف للتكسب المادي وتتخذ من ابناء الكويت حقل تجارب والحديث عن تطبيق الوزن النسبي في عديد من الدول كذب، والذي يقول لا تدخلوا التعليم في السياسة نقول له: نحن اخبر بالتعليم وابنائه.

وقال النائب سعود الحريجي ان قضية من باع بيته تعتبر من القضايا الحساسة وعلى الحكومة حل قضيتهم فهي من أضاع حقهم بطريقة غير مباشرة ولعل ارتفاع اسعار الاراضي ابرز الاسباب.

واضاف قائلا ان الحكومة قدمت للجنة الاسكانية بديلا يمنح هذه الفئة مسكنا بصفة الايجار، ونحن ندرس هذا البديل، كما ان لدينا مقترحات بان يكون نصيب من باع بيته 5 في المئة من خلال التوزيعات الحالية فهم مستحقون للرعاية السكنية وفقا للدستور.

وحول الوزن النسبي قال ان هذا المشروع يعتبر تضليلا وتقليلا ولا يخدم الطلبة وأتطلع الى وزير التربية لالغاء القرار من خلال اللجنة المشكلة في التربية واشكر الوزير العيسى لعودته للحق.

اما النائب حمدان العازمي فطالب الوزير العيسى بالغاء الوزن النسبي، مشيرا إلى ان قيادات التربية هم سبب الخلل ولا يفقهون ما هو الوزن النسبي وهذا دليل على عجز الوزارة، فمن غير المقبول ان اي وزير تربية يتغير تتغير سياسة الوزارة، ونحن اشرنا الى مواقع الخلل بالوزارة وعلى الوزير العيسى تطبيق قرار مجلس الوزراء بضخ الدماء الجديدة، فمن غير المعقول ان تبلغ خدمة وكيلة التربية 42 سنة فكيف تعطي؟ وماذا ستقدم لابنائنا الطلبة؟ لذلك اؤكد ان سبب مشكلات التربية هي وكيلة الوزارة، فأين قرار التقاعد؟ ألا يطبق على ناس وناس؟ واذا لم يبادر الوزير بمعالجة الوزن النسبي فنقول له ان المساءلة ستكون جاهزة.

وانتقد العازمي قرار اللجنة الاسكانية تأجيل التصويت على قانون من باع بيته، مطالبا اللجنة باحترام المجلس والتصويت على القانون، مشيرا إلى ان العدد لن يتجاوز 700 طلب وهذا العدد ليس كبيرا، لافتا إلى ان الحكومة السبب الرئيسي في عدم حل القضية الاسكانية ونخشى الا نصل الى حل قضية من باع بيته الا ونصف المستفيدين متوفون.

قرارات ارتجالية

وأكد النائب محمد الحويلة ان الوزن النسبي اثر سلبيا على مستوى التعليم ووزارة التربية بين الفينة والاخرى فوجئنا بقرارات ارتجالية تمس الحقل التعليمي، لذلك اقول ان وزارة التربية بحاجة الى غربلة كاملة، وهناك قيادات انتهت صلاحياتها مطالبا المجلس بالموافقة على طلب احالة الوزن النسبي للجنة التعليمية لوضع وزارة التربية امام مسؤولياتها.

وعلق النائب محمد الجبري على قضية من باع بيته، حيث اشار الى ان اللجنة الاسكانية تقدر حماس النواب ونحن نؤكد أحقية المواطنين بهذا الحق، ونحن اذا لم نتوصل الى حل مع وزير الاسكان بعد التمديد اسبوعين فسيتم التصويت على القانون الاصلي وعلى الحكومة الاستجابة لهذه القضية وعلى الوزير ابل ان يعلن انه سيتقدم بالحلول البديلة خلال اسبوعين، واذا لم يتقدم بهذه الحلول فسيكون لمجلس الامة موقف.

وتحدث وزير الاسكان ياسر ابل قائلا: استمعت بإنصات الى ما طرح، واؤكد ان هناك قانونا يحدد حقوق المرأة الاسكانية وهي لها دور كبير في المجتمع والحكومة لا تتوانى في حق المرأة نهائيا ونحن ننظر الى ما هو ابعد من حقها الاسكاني.

وحول قانون من باع بيته، قال: نهدف الى التوافق مع اللجنة الاسكانية وسنقدم كل الحلول الخاصة بهذه القضية ونحن امام امرين للتعامل مع قضية من باع بيته اما من خلال التوزيعات السنوية او بالطرق الاخرى بمنحهم سكنا بصفة الايجار، واؤكد ان الحكومة ملتزمة بقرار 12 الف وحدة سكنية سنويا.

تحية تقدير وإجلال

وتحدث وزير التربية قائلا: نطمئن الطلبة واولياء الامور بان الوزن النسبي سيلغى وستعاد دراسته من جديد.

وقال عودة الرويعي: نشكر الوزير العيسى لالغاء قرار الوزن النسبي، وهذا ما نتطلع اليه من هذا الوزير الشجاع وتحية تقدير واجلال لهذا الوزير.

وأشاد الزلزلة بدور الوزير العيسى في إلغاء الوزن النسبي وقال ان هذه بادرة الا يكون اتخاذ اي قرار الا بعد دراسة متأنية، ونتمنى ان ينعكس ذلك على اداء التربية.

وشكر الحمدان الوزير العيسى وطالبه بحل معضلات التربية مؤكدا ان اللجنة التعليمية ستكون عونا له.

ووافق المجلس على احالة صندوق المرأة الاسكاني للجنة الاسكانية كما وافق في الوقت نفسه على احالة الوزن النسبي الى اللجنة التعليمية وتقديم تقرير بهذا الشأن الى مجلس الامة خلال شهر، كما وافق على منح اللجنة الاسكانية اسبوعين لتقديم تقرير حول قانون من باع بيته، فيما رفض هذا الطلب كل من جمال العمر وسعدون حماد وحمدان العازمي وفيصل الدويسان ومحمد طنا.

وتقدم كل من النواب محمد الجبري وماضي الهاجري وسلطان اللغيصم وراكان النصف وخليل الصالح بالتمديد للجنة التحقيق باستمارات لندن لدور الانعقاد المقبل.

وقال وزير المالية انس الصالح: لا خلاف على اللجنة لكن الطلب الذي قدم للتحقيق في ماذا؟ فنحن مع الاليات المختصة.

وقال النائب جمال العمر ان اللائحة تقول اذا حدث خلاف في الاراء يكون هناك تصويت، مشيرا إلى ان استمرار لجنة التحقيق الى دور الانعقاد المقبل مشكلة كبرى واذا كان هناك تقصير فعلى اللجنة اللجوء الى ديوان المحاسبة.

ووافق النائب نبيل الفضل على تمديد لجنة تحقيق لندن وتحديد اختصاصاتها.

وقال الوزير علي العمير: لا مانع لدى الحكومة من استمرار لجنة تحقيق لندن لكن لابد ان تحدد اختصاصات اللجنة وما تهدف اليه ونحن كحكومة موافقون.

وطلب رئيس المجلس التصويت على طلب التمديد للجنة التحقيق في مكتب لندن فوافق المجلس على هذا الطلب.

وشكر رئيس لجنة تحقيق مكتب لندن محمد الجبري المجلس والحكومة على الموافقة على طلب التمديد، مؤكدا ان اللجنة ستقدم كل البيانات.

وقال النائب سعود الحريجي: امر غريب ان وزير المالية لا يعلم بما يدور في اللجنة التي تعمل في واد وهو في واد اخر.

وقدم طلب نيابي لتمديد عمل اللجنة الصحية شهرا لبحث ومناقشة شركة استقدام العمالة المنزلية.

الأسئلة النيابية

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة النيابية فبدأ بالنائب عبدالله المعيوف حول ابناء الحضانة في دور الرعاية الاجتماعية، الذي اشار الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ترفض تزويدي بعدد واسماء الذين يمارسون الافعال الخاطئة، وما اذا كانوا قد مارسوا الدعارة او تناولوا المشروبات الروحية او المخدرات فانها مدانة اما بالتستر عليهم او عدم احالتهم الى الجهات المختصة.

وقال المعيوف ان احد ابناء الرعاية قتل بسبب ابعاده عن دور الرعاية واخر انتحر وهناك احدهم توفي ولم يعزهم احد، واذا قالت ان الموضوع سري فلماذا تتم احالة خمس فتيات الى المخفر دخلت عليهن المباحث في دور الرعاية، وعندما طلب المخفر كفالة موظفي الرعاية رفضوا، مؤكدا ان الوزيرة الصبيح لا تهتم بهذه الفئة.

وقال مخاطبا الوزيرة الصبيح: انت تتسترين على جرائم دور الرعاية، مشيرا الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تقدم اغراءات مادية تبلغ حوالي 5 الاف دينار من اجل استقلالهم عن دور الرعاية وتضمن لهم تسديد ديون وهذه اموال عامة، وأنا اطلب من الوزيرة القيام بواجباتها كاملة، بعدها رفع الرئيس الخرينج الجلسة لاداء صلاة الظهر.

الرياضة تنهار

واستأنف الغانم الجلسة في الساعة 12.50 ظهرا حيث بدأ بسؤال النائب فيصل الشايع حول وجود اشخاص يجمعون بين المنصب الحكومي والاتحادات، مشيرا إلى انه يوجه كلامه لرئيس الوزراء وخاصة فيما يتعلق بالشيخ طلال الفهد الذي يجمع منصبين وكل وزير يأتي يتعهد بحل هذه القضية لكن دون جدوى بينما الرياضة تنهار فهل لانه شيخ؟ علمونا.

وأوضح ان الفهد يخالف القانون وفقا للمادة 35 وهو حاليا رئيسا للاتحاد لاعتماده على جمعية عمومية سابقة.

وأكد ان الحكومة لا تريد ان تحل مشكلة طلال الفهد تخوفا من وقف النشاط الرياضي، فليقف فماذا نحن مستفيدون؟ مشيرا إلى ان تدهور الرياضة سببه طلال وأحمد الفهد وطلبت من الشيخ احمد الفهد بعد هزيمتنا مرتين من البحرين وخروجنا المتكرر من كأس العالم الاستقالة ورفض، وقال ان الاتحاد احوج ما يكون اليه الان وتبعه طلال الفهد لاسيما بعد خسارة عمان ومكابرته.

وقال ان وزير الشباب والرياضة يقول ان تعيين طلال الفهد بالاتحاد شابه البطلان من 2007 ولم يحرك ساكنا، وانا اطالب بحل الاتحاد الان ولتقف الرياضة وتوجد نقطة في الفيفا تقول لا بأس اذا كان للمصلحة العامة، وعلى الحكومة حل الاتحاد وهناك رجالات وطنية من شأنها النهوض بالرياضة، وأطالب رئيس الوزراء بالعمل على حسم هذه القضية وإنقاذ رياضتنا.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة بالانابة الشيخ محمد العبدالله: أجبت عن السؤال بعد سنة من ارساله بسبب كثرة الاسئلة، مشيرا إلى انه بعد استقالة الشيخ طلال من منصبه بالهيئة اصبح طلال الفهد لا يجمع بين المنصبين ووضعه القانوني حاليا صحيح.

وعن الاجراءات الحكومية، قال: اتخذ مجلس الوزراء اجراءات حاسمة للعمل على تصحيح الوضع الرياضي بالتعاون مع مجلس الامة.

وعقب الشايع قائلا: اعلم ان طلال الفهد لا يملك منصبين اليوم لكني اتكلم عن مخالفاته لفترة سابقة منذ 2007 والحكومة ساكتة لا تحرك ساكنا والقانون يجب ان يحترم.

شهادة متدنية

وحول سؤال محمد الجبري عن السيرة الذاتية للقيادات النفطية عند الموافقة على عقد الكي داو قال الجبري: «عندما اتتني السيرة الذاتية لرؤساء مجالس البترول وجدت ان احدهم ذو شهادة متدنية ولا يملك الا شهادات تدريب فكيف يدير احدى المؤسسات الكبرى؟».

وطالب الجبري ان يوقف وزير النفط عن العمل كل من له صلة بقضية الداو او تسبب فيها.

وعن سؤال جمال العمر لوزير المالية حول اموال هيئة الاستثمار والبنك المركزي في البنوك الحالية والاجنبية قال العمر: سؤالي هذا قديم وأهدف منه الى تبيان كيفية ادارة الحكومة لاموال الدولة، مشيرا إلى ان هذه الاموال لها اهداف سياسية وعوائد ولكن لاتوجد استراتيجية واضحة لادارة هذه الاموال التي توضع بالمليارات في البنوك ولا تتجاوز عوائدها ربعا في المئة، لذلك من المستفيد منها؟ وما الهدف الاستراتيجي لوجودها؟

وأضاف ان الحكومة تقول السكين وصلت الى الرقبة وشد الاحزمة والحكومة تصرف المال العام بطرق غير سليمة وتستثمرها ببنوك لا تعود على المال العام بفائدة.

وتحدث النائب كامل العوضي عن سؤاله لوزير المالية حول مستشفى المتقاعدين حيث قال ان المجلس البلدي وافق على انشاء موقع لمستشفى المتقاعدين في الشدادية ثم تبين ان الموقع عسكري وبعد ثلاث سنوات خصصت الارض وقالت المؤسسة العامة للتأمينات ان الارض توجد فيها عوائق، متسائلا: هل يعقل خمس سنوات للتخصيص؟ فقط ارض رغم معاناة هذه الفئة ونحن نطالب وزير المالية بالاهتمام والاسراع بانشاء هذا المستشفى المهم.

ضوابط دستورية

وعقب وزير المالية انس الصالح على سؤال العوضي حيث اكد ان المتقاعدين على راسنا، ونحن كحكومة حريصون عليهم وسأطالب التأمينات بسرعة انجاز المشروع.

وقال النائب صالح عاشور ان معظم الاجوبة الحكومية تكون مذيلة بانها لا تطابق النواحي الدستورية ومخالفة للمحكمة الدستورية فعلى سبيل المثال سؤالي لوزير الاعلام عن عدد الموظفين الذين يعملون بالمكافأة فاذا لم تلتزم الوزارة بذلك الوضع فسنستخدم ادواتنا الدستورية، فنحن نقصد بالاسئلة مبدأ التعاون وتبيان الخلل للوزير في وزارته، ويجب على رئيس مجلس الامة ان يمارس دوره على هذا الصعيد.

ورد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير قائلا نحن نقدر لعاشور حرصه، وكحكومة نتعاون مع مجلس الامة بشكل كبير لكن اذا كان السؤال غير دستوري فلا مناط من التمسك بالدستور.

وأضاف ان ما يتصف بانه سؤال لا ينسجم مع الضوابط الدستورية من الاسئلة البرلمانية لا يتجاوز 10 في المئة اما بقية الاسئلة فتتم الاجابة عنها ونحن متعاونون مع المجلس.

واشار النائب فيصل الدويسان الى انه بعث باسئلة الى وزير الخارجية بلغت 11 سؤالا وقالوا لي فكك الاسئلة وعندما فككتها ردوا علي مرة واحدة وهذا خطأ.

وأكد مبارك الخرينج ان الحكومة لا تطبق القانون في اجابة الوزراء عن الاسئلة البرلمانية منتقدا اجابة الوزير العمير حول اعداد الاشخاص الذين حصلوا على قسائم زراعية فجاء الرد بانه غير دستوري وانا قمت باستشارة الخبراء الدستوريين في المجلس وقالوا اسئلتك صحيحة، لذلك لابد لمكتب المجلس ان يحسم هذه القضية.

مناقشة الإحالات

وانتقل المجلس لمناقشة الاحالات، فقال رئيس لجنة العرائض والشكاوى روضان الروضان: غير معقول ان الوزراء يمتنعون عن حضور اللجنة رغم تغيير موعد اجتماع اللجنة ومازلنا متعاونين، وأي وزير لا يحضر الى اللجنة او لا يرسل ممثلا له يملك القرار سنتخذ ضده اجراءات صارمة.

وأيد خليل عبدالله ما تفوه به الروضان.

ووافق المجلس على كافة الاحالات الواردة.

ثم انتقل المجلس الى تلاوة طلب تخصيص ساعتين لمناقشة الرياضة عقب خروج منتخب الكويت الوطني من دورة الخليج فوافق المجلس على ذلك الطلب.

وانتقل المجلس الى تعديل مادتين لقانون الاطفاء الذي اقر من قبل المجلس في مداولته الاولى والذي يقضي بمساواة المزايا المالية لرجال الاطفاء بنظرائهم في الداخلية والدفاع حيث صوت المجلس بالموافقة على القانون بالاجماع واحيل المشروع للحكومة.

وشكر الوزير محمد العبدالله المجلس على اقرار هذا القانون الحيوي، مشيرا إلى ان رجال الاطفاء يستحقون كل تقدير ونعاهدكم بخدمة الوطن.

الخطة السنوية

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون الخطة السنوية، فكان النائب يوسف الزلزلة اول المتحدثين حيث اكد ان البلد لا يسير وفقا لخطة مدروسة واستراتيجية توصلنا الى اهدافنا، مشيرا إلى ان هناك تقاعسا من قبل الحكومة لتنفيذ الاستراتيجيات، لافتا إلى ان الخطة السنوية ما هي الا مجرد اعادة صياغة والدليل على ذلك تهميش دور القطاع الخاص الذي كان يجب ان يكون الجناح الثاني لطيران البلد لكن ما هو حاصل هو تسرب القطاع الى الخارج لعدم وجود مناخ مناسب له.

وقال الزلزلة: هناك 8 مليارات دينار تستثمر بالاردن عن طريق القطاع الخاص، فلماذا لا تحول هذه المليارات للبلاد؟ الجواب لا يوجد مناخ مناسب، ليس كذلك فحسب بل نحن نرفع منذ 2004 شعار المركز المالي والتجاري وحتى الان لا نرى شيئا، مطالبا الحكومة بالتعلم من الامارات من تخليص المعاملات التجارية بالحال من خلال رقم سري.

وبدوره قال النائب خليل عبدالله: «كيف نناقش خطة لم يتبق على انتهائها سوى ثلاثة اشهر؟ مشددا على ان الامانة العامة للتخطيط لا تستطيع مراقبة الخطة، ويجب التفكير بشكل منهجي وسليم لأن السلق امر مرفوض، ونحن نلعب بمستقبل بلد، مطالبا بإغلاق ملف الخطة وتكملة الامر «سماري» حتى تأتي الخطة الخمسية الجديدة.

ورفض عبدالله ان تصرف الدولة 10 مليارات دولار على مشروع الوقود البيئي.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان الخطة المنظورة هي الخطة السنوية 2014/2015 واقرارها تحصيل حاصل، والخطة الخمسية تم اخذ جميع الملاحظات فيها، ورفع الغانم الجلسة الى اليوم.

قرارات الجلسة

• وافق مجلس الأمة على تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله الطريجي إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج أسبوعين بناء على طلب الوزير.

• الموافقة على رسالة لجنة شؤون المرأة والأسرة بإحالة اقتراح انشاء صندوق اسكاني لدعم المرأة إلى اللجنة الاسكانية للاختصاص.

• وافق المجلس على طلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بدراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على أن تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخه.

• الموافقة على الرسالة المقدمة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلب منح اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق "بإعادة قيد رب الأسرة مَن باع بيته في طلبات الرعاية السكنية" والذي ردته الحكومة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014.

• وافق المجلس على طلب نيابي باستمرار عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم الى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل وبتشكيل اعضائها السابقين.

• الموافقة على إلزام اللجنة الصحية البرلمانية بإنجاز تقريرها خلال شهر بشأن الاقتراح بقانون الخاص بالعمالة المنزلية.

• الموافقة على تخصيص ساعتين في جلسة (اليوم) لمناقشة الوضع الرياضي.

• أقر المجلس بالإجماع مشروع القانون بتعديل المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء، وذلك في مداولته الثانية لمساواتهم بالعسكريين في الرتب والمرتبات.

حدث في الجلسة

المنصة... رسمي

لوحظ في بداية الجلسة على منصة الرئاسة ارتداء كل من نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج وأمين السر عادل الخرافي البشت، إضافة إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم.

شطب

طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير شطب ما ورد من إساءات على لسان النائب عبدالله الطريجي بحق وزير التجارة والصناعة في مضبطة الجلسة الماضية، وتمت الموافقة على طلبه، دون اعتراض الطريجي.

ما أحد ينصت!

عندما لم يجد النائب عبدالله التميمي رئيس المجلس ووزير التربية منتبهين لحديثه، قال: «ما أحد ينصت، رغم أنني أتحدث عن نظام الوزن النسبي الذي فوجئنا به كما فوجئ به الوزير».

اختصاصات اللجنة

بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تشكيلها وطلبها التمديد لمهلة تقترب من العام، طلبت الحكومة والنواب من لجنة التحقيق في استثمارات لندن تحديد اختصاصاتها.

شكر

توجه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بالشكر إلى لجنة المرافق العامة بعد اقرار تعديل قانون رجال الاطفاء.

سلق الدولة

وصف النائب خليل عبدالله الخطة الانمائية بأنها سلق الدولة، مشيرا إلى ان «وزارة التخطيط لا يمكنها ان تراقب خطة التنمية لان المجلس الاعلى للتخطيط اعلى من الوزارة».

وقال: «اننا لا نعرف ماهية الخطة السنوية، ولا طرق تنفيذها، ولا نعرف هل هي وضعت لبقالة ام لبلد؟»، لافتا إلى ان الخطة السنوية عبث.

تفاؤل

أبدى النائب صالح عاشور تفاؤله بحل القضية الاسكانية في عهد وزير الاسكان ياسر ابل.

المعتذرون عن عدم حضور الجلسة

الشيخ سلمان الحمود

فيصل الكندري

محمد البراك