وثيقة لها تاريخ: نصيب الكويت 3.5 روبيات (أقل من ربع دينار) من كل طن نفط في مفاوضات عام 1923م

تحدثنا في المقال الماضي عن المحور الأول، وهو رخصة الكشف، من الاتفاق المبدئي حول النفط بين الشيخ أحمد الجابر والإنكليز في عام 1923م. واليوم نتحدث عن المحور الثاني والثالث وهما يتركزان على استخراج النفط والامتياز. ولنبدأ بالمحور الثاني، وهو ما أطلق عليه الإنكليز مصطلح «التحرير»، وهو مصطلح لم يكن واضحاً لمن يقرأه، وقد عبّر الشيخ أحمد عن ذلك بشكل يدل على دقته في التفاوض. تقول الوثيقة وهي من الشيخ أحمد إلى المعتمد البريطاني في الكويت:

«رخصة التحرير لم نفهم التحرير الا انه الضاهر منه اخراج النفط»

(اولا) المساحة لا يزيد مجموعها عن 400000 ايكر (فدان) ويكون لها اربع جهاة كل جهة منها عن 25 ميل او 83368 ذراع تقريبا. فيكون المجموع عن 333472 ذراع على حسابنا وانه لا يلزم ان تكون هذه المساحة مربعة. بل تكون على حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة.

(ثانيا) مدة التحرير سنتان

(3) رسم الرخصة على ذالك عشرة آلاف ربية لنا»

إذن فالمحور الثاني يتكون من ثلاثة بنود أولها يحدد المساحة التي يستخرج منها النفط وهي تقريباً 625 ميلا مربعا، كما يحدد البند الثاني مدة الاستخراج بسنتين، والبند الثالث يفرض رسوماً على الاستخراج بواقع 10000 روبية تدفع للشيخ أحمد. ويبدو أن الأمور غير واضحة قليلاً في هذه المسألة الحساسة، لذلك كان الشيخ أحمد والإنكليز حذرين في التفاوض، وتم وضع المحاور المبنية على التدرج في العلاقة وليس الشمولية، ويتضح ذلك من خلال الرسوم المحددة لكل مرحلة على حدة. أما المحور الثالث وهو الأهم فهو محور الامتياز، وقد أفادتنا رسالة الشيخ أحمد بالتالي:

«امتياز العمل»

(اولا) ان المساحة العمل لا تزيد عن «100000» ايكر مربع وتقسم الى ثلاث مقاطعات لا زيادة فإذا كانت المساحة ماية الف ايكر عن 127 ميل او 41684 ذراع فيكون المجموع على حسابنا عن 166736 ذراع.

(2) يكون لنا رسم على التن (الطن) 3،5 ربية بعد التصفية.

(3) الذي يصرف للمكاين لا يحسب لنا منه شيء.

(4) ان قدر الرسم يكون معروضا للتبديل بعد مضي كل عشر سنوات وانه يكون ذلك التبديل اما بالاتفاق مع الشركة او بواسطة محكمين اذا لم نتفق معها».

وقد وردت في الرسالة أيضاً بنود أخرى تحت محور الامتياز منها أن الكويت لها الحق، بعد مشاورة المقيم البريطاني في بوشهر، في إلغاء الاتفاق إن عجزت الشركة عن إتمام عملها. وهناك بند آخر ينص على أن الشركة معفاة من أية ضرائب على المواد التي تجلبها إلى الكويت للقيام بعملها مدة عشر سنوات، وغير ذلك من بنود أخرى. في المقال المقبل سنتحدث عن تطور المفاوضات بين الطرفين ونتيجة هذه المفاوضات.