«الحكام» ترفض قرار «الانضباط» بالعقوبات المخففة على شباب الصليبيخات

علمت "الجريدة" أن لجنة الحكام باتحاد كرة القدم طعنت على قرار لجنة الانضباط الخاص بإيقاف لاعبي فريق الصليبيخات للشباب خالد العازمي وثابت شلال 4 مباريات وعبدالله الجاسم مباراتين.

وأكدت اللجنة أن القرار لا يتناسب على الإطلاق مع ما اقترفه الثلاثة خلال مواجهة فريقهم مع خيطان في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب، وقيامهم بالاعتداء على حكم اللقاء علي عوض ومساعده عبدالرحمن الكندري.

وشددت اللجنة في الكتاب الذي رفعته إلى "الانضباط" على أن اللاعبين يستحقون الشطب، وذلك على غرار ما اتخذ بحق عدد من اللاعبين ممن في قاموا في وقت سابق بالاعتداء على حكام، وكان مصيرهم الشطب أو الإيقاف لمدة عام على أقل تقدير، وآخرهم لاعبو الشباب الذين اعتدوا على حكم مباراتهم مع "العربي" في دوري تحت 19 سنة.

وتشير التكهنات إلى تدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لفض النزاع بين اللجنتين خلال الأيام المقبلة، من خلال توقيع عقوبات مغلظة على لاعبي الصليبيخات تصل إلى حد الشطب للتهدئة من روع "الحكام".

المسابقات ترفع تقريرها إلى «الانضباط»

إلى ذلك، قررت لجنة المسابقات رفع تقرير إلى لجنة الانضباط يحتوي على تقارير مراقبي المباريات والحكام وحكام مباراة العربي والقادسية في الجولة الـ25 من دوري فيفا، ويتضمن التقرير الأخطاء التي وقع فيها المدير العام للكرة بنادي القادسية محسن غانم، وإداري "العربي" حسين عاشور، إضافة إلى بعض لاعبي الفريقين.

وكانت لجنة الانضباط قد اتخذت قرارا في وقت سابق بتوقيع عقوبة الإيقاف والغرامة على غانم وعاشور، وذلك بإيقاف كل منهما 5 مباريات وتغريمهما 1000 دينار لكل منهما، مع استدعاء لاعبي القادسية صالح الشيخ وحمد أمان وفهد الأنصاري ولاعب "العربي" فهد الفرحان للتحقيق معهم.

وترى لجنة المسابقات أن العقوبات التي وقعت على غانم وعاشور جاءت مخففة للغاية، ولا تتناسب مع ما صدر منهما خلال اللقاء الذي شهده أكثر من 26 ألف مشجع.

الغريب في الأمر، أن لجنة الانضباط وقعت عقوباتها من خلال الاعتماد على المشاهدة التلفزيونية فقط، ومن دون الاطلاع على تقارير مراقبي المباريات والحكام وطاقم التحكيم في واقعة غريبة تُعد الأولى للجنة منذ رأت النور قبل 3 مواسم.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا بين المهتمين، هل ستناقش لجنة الانضباط تقرير لجنة المسابقات وتفتح ملف المباراة مجددا؟ وإذا كانت الموافقة بنعم فلماذا تسرعت في توقيع عقوبات مخففة على الإداريين؟ وإذا كانت الإجابة بـ"لا"؟ فكيف تخالف لجنة الانضباط لوائحها وتتخذ عقوبات من دون العودة إلى تقارير المراقبين والحكام؟