توزيع الأفلام في الصالات المصرية... أين المؤامرة؟

لا يرى المنتج محمد العدل أي تلاعب في توزيع الأفلام في دور العرض لأن الموزع وصاحب الدار يريدا تحقيق أعلى إيرادات، والتوزيع يتم بالاتفاق والتعاقد بين المنتج والموزع. يضيف أنه يحدث أحياناً أن يكون صاحب الصالة في انتظار عرض فيلم لنجم شباك كبير، ولكن لديه وقت قصير قبل موعد الطرح المعروف مسبقاً للجميع. في هذه الحالة، يعرض على أحد المنتجين استضافة فيلمه في هذا الوقت ريثما ينطلق العمل المنتظر.

يتايع: «بعد انتهاء المدة يُرفع الفيلم ويظن الجميع وقتها أن ذلك جاء لصالح الفيلم الجديد، ولكن هذا غير حقيقي. عموماً، ثمة أفلام يتوقع أصحابها أن تحقق إيردات كبيرة ولكنها قد تخيب الآمال عند عرضها. أما الفيلم الذي يأتي بإيرادات كبيرة فيما الصالات مليئة بأفلام أخرى، فالبطبع سيحث الموزع وصاحب الدار على رفع الفيلم «الضعيف» لصالحه، وهو أمر منطقي وطبيعي».

في السياق نفسه، يوضح المتحدث الإعلامي للشركة العربية عبد الجليل حسن أن من يحدد عدد دور العرض للفيلم هو المنتج ذاته الذي يقرر إنتاج نسخ كثيرة أو قليلة، الأمر الذي يحدد عدد الصالات المطلوبة.

بدوره يرى الناقد طارق الشناوي أن ما يحدد عدد دور العرض لأي فيلم هو حجم النجم وما يحققه من إيرادات، إذ تفرض الأخيرة على السوق والموزعبن احترام النجم ومنحه ما يستحقه من دور. مثلا، عندما كان محمد سعد في قمة نجاحه، كان الموسم السينمائي يُحدد بفيلمه، بمعنى أن المنتجين كانوا يبتعدون عن وقت عرض فيلم سعد، فكانوا يعرضون قبله بوقت كاف أو بعده بمدة كبيرة.

ويضيف الشناوي أن ثمة مشاهير لا يحققون أي إيرادات تُذكر. بالتالي، عند عرض فيلم لهم لا يمنحهم الموزع ولا صاحب دار العرض عدداً كبيراً من الشاشات لأنه لا يحقق إيرادات كبيرة من خلالهم.

وتابع: «يُستخدم عدد الشاشات أحياناً كمبرر لفشل فيلم أو نجم في تحقيق إيرادات كبيرة، فيزعم أن فيلمه تعرض للظلم ولم يُعرض إلا في عدد محدود من الدور. ولكن بالنظر إلى ما حققه النجم في أعماله السابقة تجد ألا علاقة لذلك بالإيرادات الكبيرة، وأن عدم منحه عدداً كبيراً من الشاشات أمر طبيعي».

كثافة جمهور

يؤكد المنتج هاني جرجس فوزي أن ثمة تلاعباً في عرض الفيلم في السينمات، ما يؤثر على إيراداته. ويضيف أنه تعرض لمثل هذه الأمور عند عرض «ظاظا رئيس جمهورية} لهاني رمزي و{جرسونيرة» لغادة عبد الرازق، إذ منح الفيلمان أقل عدد ممكن من دور العرض لصالح فيلم آخر. كذلك يشير إلى اختيار دور عرض مميزة وذات كثافة جمهور لفيلم بعينه، ومنح سينمات لا تحظى بالكثافة لفيلم آخر، موضحاً أنه عندما يكون المنتج هو الموزع وصاحب الدار في آن سيزيح الأفلام المنافسة لفيلمه كي يحصد أعلى نسبة إيرادات ممكنة. وضرب جرجس مثلاً بأزمة حدثت بين السبكي وبين محمد حسن رمزي وكانت بسبب رفع «واحد صعيدي» من إنتاج السبكي من بعض دور العرض لصالح «الجزيرة 2» من إنتاج رمزي، وبعدما سيطر الأول على دور العرض بأفلامه لسنوات وبمساعدة الثاني «الموزع وصاحب دور العرض» تعارضت مصالح السبكي مع رمزي «المنتج» وحدثت الأزمة.

كذلك يعتقد الناقد نادر عدلي أن الأمر في البداية يُحدده سوق الإيرادات وحجم النجم، وسطوته التي تجبر الموزعين وأصحاب الدور على احترام وجوده ومنحه ما يريد من صالات، كما حدث مع محمد هنيدي في فيلمه الأخير «يوم مالوش لازمة»، فقد حصل على عدد دور يوازي صالات الأفلام الموسم مجتمعة. ولكن بعد أيام من العرض وظهور الإيرادات بدأ أصحاب الدور في التصدي للأفلام كيفما يشاؤون من دون رجوع إلى أحد وبالمخالفة للقاون، فتسحب أفلام بدلا من أفلام أخرى. ويضيف عدلي أن سوق توزيع الأفلام في مصر يعاني فوضى تسمح لكل من يريد التلاعب بالسوق أن يفعل ذلك، وما يفاقم هذه الحالة والتلاعب والتحكم في عرض الأفلام في السينمات، هو الاحتكار، كأن يكون المنتج هو الموزع وهو صاحب دور العرض. ويقول: «حاول أحد المنتجين من سنوات تقديم حسن رمزي وإسعاد يونس إلى المحكمة بتهمة الاحتكار وإفساد صناعة السينما، لكن المحكمة لم تستطع البت في الأمر ولجأت إلى غرفة صناعة السينما التي يُسيطر عليها كل من رمزي وإسعاد يونس وأفشلت القضية. ويضيف أن ليس سوق توزيع الفيلم المصري فقط يعاني الفوضى، بل أيضاً يحمل توزيع الفيلم الأجنبي في مصر كثيراً من التلاعب، وقد تبدو في الأفق أزمة بسبب تقديم شركات توزيعه طلباً لوزير الثقافة بزيادة عدد النسخ من 12 إلى 30 نسخة. وإلى الآن لم يبت الوزير في الطلب، وإن وافق لأصيبت السينما المصرية في مقتل».