«التشريعية»: سحب المزارع والجواخير المخالفة من المواطنين

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على سحب المزارع والجواخير، التي تستغل للأغراض غير المخصصة لها، في وقت أجلت اللجنة البت في قانون تعديل اللائحة الداخلية، بما يسمح بإصدار قناة فضائية للمجلس وجريدة يومية، مع إعفائهما من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وعدم خضوعهما لقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، بسبب رفض النائبين صالح عاشور وعبدالرحمن الجيران للقانون.

وقال رئيسها النائب مبارك الحريص إن اللجنة وافقت على تعديل اللائحة وانشاء لجنة دائمة للأولويات وستتم مناقشة الموضوع في جلسة الأربعاء المقبل.

وذكر الحريص أنه أجل أمس مقترح تعديل اللائحة بخصوص قناة المجلس وصحيفة الدستور لمزيد من الدراسة الدستورية والقانونية، معلنا موافقة اللجنة بالأغلبية على مقترح حظر التعامل مع الكيان الصهيوني وحظر المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد.

وأكد الحريص أنه تمت الموافقة على إضافة مواد بشأن قانون انشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وأحيلت جميع القوانين التي جرت الموافقة عليها إلى اللجان المختصة، لافتا إلى انه تم تأجيل بعض البنود مثل تقاعد العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت لضيق الوقت.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران لـ"الجريدة"، إن "هذا الاقتراح الذي أقرته اللجنة التشريعية بشأن سحب المزارع والجواخير، التي تستغل لأغراض غير التي خصصت لها، يساعد في الحد من الفساد الحاصل بهذا الملف"، لافتا الى انه بموجب القانون الذي اقرته اللجنة يتم منح صاحب القسيمة مهلة سنة لتعديل وضعه، وتوفير العدد المخصص من الأغنام أو الخيل على سبيل المثال المخصص للقسيمة، فإن لم يقم بذلك تسحب منه بعد انتهاء المهلة.

وبيّن الجيران أن اللجنة وافقت على ابتعاث كل الطلبة الذين يتم رفضهم من جامعة الكويت إلى الخارج وتمت الموافقة عليه، مشيراً إلى أنه تحفظ عن عدم تضمين الاقتراح بند التخصصات النادرة أو المطلوبة له.

وأوضح أن "اللجنة وافقت على تعديل اللائحة الداخلية، بما يشمل تشكيل لجنة للأولويات، على أن يكون عضوان من التشريعية والمالية بصفة دائمة بها، وكان هناك تحفظ عن الأولويات، حيث جاء وفق ديباجة الطلب أنها الأولويات التي تحددها استطلاعات المواطن، وهنا قد تتعارض مع أولويات النائب، والأساس غير واضح، ولجنة الأولويات تعد التقارير، وهذا به تكرار وازدواجية، وكأن اللجنة ستسرق اعمال اللجان، وانا وصالح عاشور تحفظنا عنها، لأنني أجد وجودها بلا طائل، لكنه تم ترجيح كفة الرئيس بعد موافقته مع نبيل الفضل على تشكيلها".

وبشأن تعديل اللائحة الداخلية، بما يسمح بانشاء قناة فضائية للمجلس وجريدة يومية مع إعفائهما من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وعدم خضوعهما لقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، قال الجيران "رفضت أنا والنائب صالح عاشور هذا القانون، بينما اقترح النائب نبيل الفضل التصويت عليه بالتأجيل، لمزيد من الدراسة، ولتمكين بقية أعضاء اللجنة من إبداء رأيهم فيه، إذ إن ثلاثة أعضاء لم يحضروا الاجتماع، ورفضت أنا وعاشور اقتراح الفضل، لكن قرار اللجنة كان بالموافقة بتأجيله بعد أن رجحت كفة رئيس اللجنة".