تسييل أصول بسعر السوق والفارق خارج نظام التداول

تحدثت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» عن تنفيذ صفقات متفق عليها مسبقا، حيث يتم حاليا عمليات تسييل لأحد الاستثمارات الاستراتيجية لشركة عقارية مدرجة في البورصة بسعر السوق الاعتيادي، في حين ان الشركة المالكة كانت تتلقى عروضا في السابق لشراء نفس الأصل وذات الملكية بسعر 1.5 دينار للسهم.

  ويقل سعر البيع المجزأ حاليا في البورصة عن العروض السابقة التي كانت تتلقاها الشركة بنحو 480 فلسا، ما يفتح باب التساؤل هل ستحصل الشركة البائعة على شيكات خارجية تغطي الفارق السعري لقيمة الصفقة، وذلك خارج نظام التداول والبيع القانوني المتعارف عليه أم ستحصل على اصول عينية مبادلة وحصص في شركات اخرى؟

مثار الجدل في الصفقة ان المبالغ التي سيتم سدادها خارج نظام التداول كانت ستسجل كأرباح للشركة المدرجة التي تبيع حصتها حاليا وتتخارج من استثمار استراتيجي يعد من أبرز الأصول المدرة لها، ومن غير المعروف أين سيذهب الفارق ولحساب من؟

واضافت المصادر أن تسييل حصة استراتيجية في احد افضل شركات الخدمات المدرة والمعروف عنها انها تمنح مساهميها توزيعات نقدية سنويا وتزيد الحصة على 10 في المئة ما يستلزم بيعها في مزاد علني، ومن شأن ذلك ان يجلب مزايدين استراتيجيين للمنافسة والمزايدة بأسعار افضل من السوق بكثير، وهذا في حد ذاته مثار ريبة.

وإذا كان الملاك الحاليون لا يرغبون في دخول احد المزادات فإنه في الوقت الراهن لا يوجد كثيرون لديهم سيولة تمكنهم من المنافسة على حصة قد تزيد قيمتها على 20 مليون دينار.  

وهل تسمح الجهات الرقابية بعمليات سداد مثل هذه خارج نظام التداول وتربح أطراف على حساب حقوق المساهمين، وتفويت فرص على دفع رسوم وعمولات المزادات التي تحصل عليها الهيئة والبورصة والمقاصة وهيئة أسواق المال، فضلا عن غياب الشفافية.

وتبقى المسؤولية الكبرى على مراقبي الحسابات للشركة في كشف مثل هذه الإجراءات لمجلس الإدارة، خصوصا اذا ما تم التفريط في اي اصل من أصول اي شركة بسعر منخفض يمكن ان يستحق اعلى من تقييم السوق الذي تتداول فيه شركات ممتازة كثيرة بأقل من القيمة السوقية الحقيقية لها.