«التشريعية» البرلمانية تحدد مصير إقامة الوافدين غداً

من بين 14 اقتراحاً بقانون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية غداً، أربعة اقتراحات تتعلق بتعديل قانون إقامة الأجانب في البلاد أحدها يقصرها على خمس سنوات، وألا تزيد نسبة أي جالية على %10 من أعداد المواطنين مع تطبيق القانون بأثر رجعي، وآخر يمنحهم امتيازات منها استمرار صلاحية إقاماتهم «حتى لو ظلوا خارج البلاد أكثر من ستة أشهر».

وينص اقتراح مقدم من النائب عبدالله التميمي، من ضمن الاقتراحات الأربعة، على أن «تحدد إقامة الوافدين ذوي التخصصات المتدنية بخمس سنوات فقط، ولا يجوز تجديدها تحت أي بند، ولا يجوز أن يتعدى عدد أي جنسية بأي حال %10 من أعداد المواطنين»، غير أنه استثنى من القانون مواطني دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأميركا، إضافة إلى المستشارين والأطباء ذوي التخصصات النادرة وأصحاب التقارير العليا من جامعات معترف بها.

وبموجب اقتراح التميمي، فإن القانون يطبق بأثر رجعي، حيث نص على «وجوب إلغاء إقامة الوافد الذي مر عليه في البلاد خمس سنوات، بعد ثلاثة أشهر من تطبيق القانون».

أما اقتراح النائب نبيل الفضل فينص على منح مزايا أكثر للوافدين، من بينها عدم سقوط إقامة الوافد إذا بقي خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، (ما دامت إقامته صالحة)، إضافة إلى منح إقامة وجوبية مع تجديدها للأجنبي الذي لدى أحد أبنائه إقامة صالحة بالبلاد، وكذلك الأجنبي الذي لدى أحد والديه إقامة صالحة بالبلاد.

كما ينص اقتراح آخر على أن «يمنح الوافد إقامة خمس سنوات على أن يكون جوازه صالحاً خلال هذه الفترة، وتلغى إقامته إذا لم يتقدم قبل شهر من انتهائها بطلب تجديدها».

من جانب آخر، وجه أعضاء مجلس الأمة انتقادات للحكومة بسبب طلبها موافقة المجلس على الاكتتاب وزيادة رأسمال حصتها في عدد من الجهات الخارجية، في حين أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعاً جديداً بالموافقة على اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بـ104 ملايين دينار.

إلى ذلك، تعقد اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعها غداً بحضور وزير الإسكان ياسر أبل، لمناقشة مرسوم رد قانون «من باع بيته»، والاقتراح المقدم من النائب محمد الجبري الذي يعطي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المرونة في تحديد البديل لمن باع بيته وسدد قرضه، حيث ينص على «إما أن يتم تسجيله في المؤسسة بطلب جديد للحصول على الرعاية السكنية أو ما تراه المؤسسة مناسباً».