«الداخلية» و«البلدية» تنفيان إغلاق المحلات والمقاهي بعد 12 ليلاً

نفت وزارة الداخلية وبلدية الكويت صدور قرار بشأن إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بعد الساعة الـ12 منتصف الليل.

نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ما نشرته عدد من الصحف وتناقلته عنها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج ما اسفر عنه الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت.

وقال العلي، في تصريح لـ«الجريدة» أمس، إن الاجتماع اقتصر على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص، وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية، مضيفا ان مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم يعد شأنا تنظيميا يخص وزارة التجارة وبلدية الكويت، نافيا ما نقل عن لسانه من تصريح بهذا الشأن.

وشدد على أن «دور وزارة الداخلية يقتصر على اتخاذ الوسائل والتدابير الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبها، ولا مجال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى».

وأكد أن قطاع الأمن العام يواصل حملاته الأمنية على المحلات غير المرخصة في أماكن السكن الخاص، وأماكن سكن العزاب، مشيرا إلى ان «هذه الحملات من اختصاص وزارة الداخلية، وتتم بناء على شكاوى محالة من المختارين والأهالي ضد كل ما هو مخالف لشروط السكن الخاص».

دراسة وبحث

من جانبه، ذكر المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن موضوع إغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل مازال محل بحث مع وزارة الداخلية، مؤكدا عدم صدور أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

وقال الصبيح، في مؤتمر صحافي امس، لتوضيح ملابسات قرار الاغلاق، إنه اجتمع مع الوكيل المساعد في وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي، بناء على طلبه، لمناقشة عدة موضوعات منها إغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا، لافتا الى انه «لو كان هناك قرار بالغلق لكان هناك موعد محدد لبدء تطبيقه».

واضاف ان البلدية ووزارة الداخلية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2004 بشأن إغلاق المحال التجارية بعد منتصف الليل، لافتا الى ان الهدف من تفعيل هذا القرار هي الدواعي الامنية وما تقتضيه المصلحة العامة.

جوانب فنية

واوضح الصبيح ان هناك لائحة صدرت بقرار من المجلس البلدي سابقا، بشأن إغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا، تخول للمدير العام للبلدية بصفته تحديد ساعات الاغلاق، ملمحا الى ان الاجتماعات مع «الداخلية» كانت تتركز حول دراسة الموضوع من جميع الجوانب الفنية والقانونية، وكيفية تطبيقه حاليا.

وزاد ان الاجتماعات بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت مستمرة في هذا الخصوص، مضيفا انه في حال وجود اتفاق معين حول اغلاق المحال التجارية فسيكون هناك اجتماع للواء العلي مع مديري المناطق في البلدية لبحث الآلية المناسبة لتطبيقه.

وحول موضوع نشر أسماء الشركات التي تبيع لحوما ومواد غذائية فاسدة اردف ان البلدية بصدد إصدار لائحة تخول البلدية إعلان اسم المنتج غير الصالح للاستهلاك الآدمي وليس اسم الشركة او مالكها.

تأكيداً لخبر الجريدة.... «الداخلية» تنفي

تأكيدا لخبر «الجريدة» الصادر أمس، نفت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية ما نشرته بعض الصحف، ورددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة، بالتعاون مع بلدية الكويت، إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم في العاشرة ليلا خلال أيام الأسبوع، والواحدة فجرا أيام العطل والمناسبات الرسمية.

وشددت الإدارة، في بيان أمس، على أنه لم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار من هذا النوع، كما لم تطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار، مضيفة أنه في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن فسيصدر بيان صريح عن الوزارة يبين الأسباب والدواعي، إن وجدت، أو استدعت ذلك في ما يخص عملها أو نطاق اختصاصها.