قال الهاجري، إن مجموع الأصول المدارة من قبل «المركز» بلغ 1.1 مليار دينار حيث يتم التركيز في إدارة الأصول على المشاريع المتوسطة الحجم بالنسبة للأصول العقارية ، أما على مستوى الأسهم،  فيتم التركيز على الأسهم الممتازة للشركات صاحبة الحوكمة والشفافية.

Ad

أكد رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم أن صناعة إدارة الاستثمارات أصبحت صعبة جداً اليوم نظراً للظروف الاقتصادية الأخيرة، موضحاً ان «المركز» يعتز بتنوع مصادره وإيراداته وتنميتها لتفادي تقلبات الأسواق مستقبلاً بحكم عدم نضوجه أسواق المنطقة ومنها السوق الكويتي.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 87.9 في المئة من إجمالي المساهمين، ووافقت على توزيع 6 في المئة أرباحاً نقدية ما يعادل 6 فلوس لكل سهم.

وقال الغانم، إن الأحداث التي واكبت هيئة أسواق المال منذ نشأتها، أثّرت على تركيبة السوق، مما ساهم بتقلبه المستمر منذ فترة، آملاً أن تكون تعديلات القانون الحالية دافعة لتشجيع الاستثمار في السوق المالي.

وأضاف الغانم، «منذ زمن ونحن نطالب بخلق أدوات استثمارية جديدة بالتعاون مع الاتحادات الأهلية مثل اتحاد الشركات الاستثمارية وغرفة التجارة والصناعة وغيرها، من أجل توسيع القاعدة الاستثمارية في الكويت، معرباً عن الأمل بخلق قنوات استثمارية جديدة والعمل على جذب المستثمرين الأجانب.

فرص واضحة

وأضاف الغانم، في كلمته ضمن تقرير مجلس الإدارة، أن «المركز» يرى فرصة واضحة لعدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للتعافي من التراجع الحاد في العوائد الذي طالها في النصف الأخير من العام الماضي، بسبب تراجع العامل النفسي السلبي الواضح لدى المستثمرين الناجم عن تراجع أسعار النفط من ناحية، وإلى ما تمليه المرحلة الجديدة من تراجع أسعار النفط على الحكومات من حيث ترشيد هيكل الإنفاق عبر رفع الإنفاق الرأسمالي، وترشيد المصاريف الجارية، وربط كل ذلك بمؤشرات أداء وتنافسية واضحة، وبناء على ذلك، سيستمر «المركز» في التوسع بأنشطة أسواق الأسهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمختلف الفئات، من خلال المنتجات الحالية وخلق منتجات جديدة تستهدف العملاء من المؤسسات وأصحاب الملاءة العالية.

وذكر أن «المركز» سيواصل التوسعات الجغرافية في عقارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشمل التطوير المباشر لتعزيز الوضع القوي «للمركز» كمدير أصول محترف ورائد في المنطقة في مجالي عقارات التطوير والعقارات المدرة للدخل، «وتشكل الاستثمارات الدولية رافداً مهماً لنا لتوزيع الأصول على صعيد كل من أسواق الأسهم والعقار الدولي عبر تقديم سلسلة من الفرص المنفردة للمستثمرين».

وبين الغانم أنه: «بعد بناء سجل قوي في عمليات الدمج والاستحواذ وفي جذب مجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين، سيستمر «المركز» في سعيه ليكون الوجهة الأولى في المنطقة لاستشارات عمليات الدمج والاستحواذ. ومن المتوقع أن يرتفع نشاط أسواق المال والدخل الثابت في عام 2015، مما سيعطي «المركز» أفضلية في جذب الفرص في السوق نظراً إلى تمتعه بقاعدة معلومات عميقة وسجل مميز في هذه الأسواق.

وقال الغانم: منذ تأسيسه عام 1974، سعى «المركز» إلى إطلاق خدمات مالية متطورة لمواكبة الأسواق العالمية، وفتح النافذة لمستثمرينا على الأسواق الإقليمية والعالمية. وكانت المعرفة والابتكار من أهم القيم الأساسية التي ارتكز عليها «المركز» عبر إطلاق أدوات استثمارية في السوق المحلي وفي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أسواق شرق آسيا وأميركا الشمالية، ومن خلال المساهمة في العديد من الأنشطة الاستثمارية والصناعية والعقارية محلياً ودولياً، وكان للاعتماد على قدرات «المركز» في دراسة استثماراته وقضاياه الأوسع بعناية، الأثر الواضح لتوقع التغيرات في بيئة أعماله والتكيف معها من خلال جميع أنشطة الشركة، وهو ما مكن «المركز» على سبيل المثال من الحفاظ على نموه وتخطي التحديات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية عام 2008 والهزات الاقتصادية التي تبعتها».

أحداث 2014

وقال الغانم، إن استثمارات «المركز» خلال 2014 سجلت عوائد إيجابية بشكل عام، بالرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق الخليجية في النصف الثاني من العام 2014، «ونجحت سياسة «المركز» في توزيع أصوله في إدارة مخاطره الناجمة عن تقلبات الأسواق، وفي المحافظة على النمو الثابت للأصول المدارة لدى الشركة وعلى الأداء المتماسك لمنتجاتها وصناديقها، وفي عام 2014، حصل «المركز» على جائزة (أفضل مدير أصول في الكويت) من مجلة غلوبال إنفيستور (Global Investor) للعام الخامس على التوالي، ومن إيميا فاينانس (EMEA Finance). كما حصل على جوائز «كأفضل بنك استثماري في الكويت» من كل من غلوبال فاينانس (Global Finance)، ويورومني (Euromoney) وإيميا فاينانس (EMEA Finance). وتم اختيار «المركز» ليحصل على هذه الجائزة تقديراً لمهاراته في تنفيذ العديد من العمليات الناجحة لمصلحة عملائه في مجال أسواق الدين، والأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ، فضلاً عن تقديمه لخدمات الاستشارات المالية.

النتائج المالية

وفي التفاصيل، سجل «المركز» عام 2014 صافي ربح للمساهمين بلغ 4.02 ملايين دينار، أي 8 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح للمساهمين بلغ 6.23 ملايين، أي 13 فلساً للسهم عام 2013. وارتفعت الرسوم والأتعاب بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 2013، لتصل إلى 7.58 ملايين دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين المجمعة 97 مليون دينار كما في نهاية عام 2014.

ويعود تراجع الأرباح عام 2014، مقارنة بعام 2013 بنسبة 35 في المئة إلى خسائر غير محققة في الربع الأخير من عام 2014، نتيجة تراجع القيمة السوقية للأوراق المالية في جميع أسواق المنطقة بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط. وتم تعويض الخسائر غير المحققة جزئياً من خلال النتائج الإيجابية لنشاط الاستثمار العقاري في كل من دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، والخدمات المالية والتمويلية. وبلغ مجموع الأصول المدارة من قبل «المركز» 1.089 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014، أي بارتفاع نسبته 11.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2013.

أما من حيث النسب المالية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، فقد بلغ معيار الرفع المالي «للمركز» (0.32:1)، ما يبين تدني نسبة اقتراض «المركز» عن النسبة المفروضة (2:1) وبلغ معيار السيولة السريعة «للمركز» 21.59 في المئة مقارنة بالحد الأدنى المفروض من البنك المركزي عند 10 في المئة.

وتعكس هذه النسب قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، والمتانة المالية بفضل توافر نسبة سيولة مريحة.

وفي ديسمبر 2014، أعلنت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (Capital Intelligence) تثبيت التصنيف لسندات شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عند الدرجة الاستثمارية BBB.

ويعكس هذا التصنيف نموذج الأعمال المحافظ «للمركز» والمتمثل في مستوى السيولة الجيد للشركة، وتدني مستوى الديون، وتحسن الأرباح في عام 2013 ، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. ولقد صنفت الوكالة النظرة المستقبلية للشركة بشكل عام «مستقرة» استنادا إلى سجل الشركة المميز من حيث إنشاء صناديق ذات أداء قوي في مختلف الفئات الاستثمارية، ومحافظة «المركز» على سمعته الجيدة كأفضل مدير للصناديق من حيث إدارة المخاطر.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 6 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي 6 فلوس للسهم، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية، علماً أن المجلس أوصى بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 بلغت 80.500 ألف دينار.

استثمارات متنوعة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«المركز» مناف الهاجري، أن مجموع الأصول المدارة من قبل «المركز» بلغ 1.1 مليار دينار، ونركز في إدارة الأصول على المشاريع المتوسطة الحجم بالنسبة للأصول العقارية، وعلى مستوى الأسهم نركز على الأسهم الممتازة للشركات صاحبة الحوكمة والشفافية ونمو واضح ومجز، مضيفاً أن لدى الشركة نشاطاً عقارياً في الولايات المتحدة الأميركية لتطوير مشاريع عقارية في مناطق مختلفة هناك.

وقال الهاجري: النشاطين الرئيسيين للمركز هما إدارة الأصول وتمويل الشركات، وفي مجال إدارة الأصول نستثمر في العقار وكذلك الأسهم، مضيفاً أن الشركة لديها استثمارات تطوير عقار جديدة تقارب قيمتها 300 مليون دولار، في المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع تطوير عقاري في لؤلؤة البندرية عبارة عن مجمع سكني يتكون من 76 وحدة سكنية، ومشروع آخر في شمال مدينة الرياض اسمه الرحاب، وهو مجمع يحتوي على 100 وحدة سكنية ما بين شقق وفلل خاصة، أيضاً هناك مشروعان في أبوظبي، أحدها اسمه «بورد ووك» بمساحة بناء 10 آلاف متر مربع، ومشروع شمس أبوظبي على مساحة بناء 40 ألف متر مربع في جزيرة الريم، أيضاً مشروع في دبي على مساحة 30 ألف متر مربع، وكذلك مشروع في منطقة تقسيم في تركيا على مساحة بناء 4 آلاف متر مربع وهو عبارة عن مشروع وحدات سكنية.

الأكبر محلياً

وأكد الهاجري، أن «المركز» صاحب الحصة الأكبر بين الشركات الكويتية على مستوى الصناديق الاستثمارية «ونعتبر أنفسنا لاعباً رئيسياً، ويهمنا كثيراً ما يحدث في السوق، واستراتيجيتنا تعتمد على تنويع الأًصول وبناء مراكز ربحية مختلفة عن بعضها بعضاً لأن سوقنا شديد التقلبات، ومن المهم أن توزيع المخاطر يكون ماثلاً أمام أعيننا، وتواجدنا في الأسواق الجغرافية جيد، فعلى سبيل المثال نتواجد في أسواق قطر وسورية ولبنان والأردن بالإضافة إلى الأسواق التي نوجد فيها بالمشاريع العقارية، وبالتالي نحن نركز على الفرص الاستثمارية المجزية التي تخرج في أسواق المنطقة ونعمل على زيادة بحوثنا ودراساتنا على هذه الأسواق لاصطياد الفرص الجيدة.

وأضاف: نحضر الآن مع شركة عالمية كبيرة لإنشاء مركز تطوير وتدريب في الطاقة الكهربائية، ونأمل أن نتعاون مع الهيئة العامة للتشجيع على الاستثمار المباشر ونتوقع أن يرى هذا المشروع النور خلال العام الحالي، مبينا من جهة أخرى أن الصناديق الحالية لـ»المركز» هي صناديق مفتوحة أي قابلة للزيادة في رؤوس أموالها، وبالتالي لا حاجة لإنشاء صناديق جديدة.

البورصة تفقد دورها

وقال الهاجري، إن الفرص الموجودة لا تتناسب مع حجم وسمعة الكويت، ونستطيع القول، إن سوق الكويت للأوراق المالية بدأ يفقد دوره الاقتصادي تدريجياً، ويجب أن نتذكر أن دور السوق بالدرجة الأولى هو رفع رؤوس الأموال وتسهيل تبادل الأسهم وهذان الدوران اضمحلا بشكل كبير بسبب تراجع السيولة في البورصة الكويتية لأسباب كثيرة قد تتعلق بأسباب إدارية أو أسباب جيوسياسية.

ووافقت العمومية على جميع بنود الاجتماع بما فيها اقتطاع 10 في المئة من صافي الربح لحساب الاحتياطي الاختياري وكذلك بنود المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي للشركة، وإضافة نشاطين جديدين لها، هما تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة «مستشار استثمار»، وعرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق» إدارة الإصدار».

أسف لاستقالة المدعج

أعرب الغانم عن أسفه لاستقالة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج من الوزارة، مشيراً إلى أنه كان متعاوناً جداً ومتحمساً لتطوير السوق والعمل على ترقيته وتنظيم العمل فيه، مضيفاً أنه يأمل أن يستمر الوزير المقبل على وتيرة الحماس ذاتها والعمل على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية لجذب المستثمر الأجنبي.

الهاجري: قانون هيئة الأسواق الحالي جيد

أوضح الهاجري، أن هيئة أسواق المال وقفت على رجلها في القانون الموضوع وهو بالمناسبة قانون جيد، مضيفاً أن التركيز في التعديلات الآن هو على العقوبات لكن الأهم برأيي هو التركيز على تطوير السوق ومواكبة المنافسة المحمومة بين أسواق قطر والإمارات والسعودية، فاليوم أسواق الإمارات وقطر دخلت في مؤشرات عالمية والسعودية موعودة في 2017، ولم نسمع عن أي مسؤول كويتي كبير عن توجه الكويت للدخول في هذه المؤشرات، ومتى ما أعلنّا أن ذلك هدف موجود للجميع، فإن وتيرة الإصلاح ستكون بسرعة 200 كلم في الساعة.

وأعرب عن اعتقاده بأن قانون هيئة أسواق المال الحالي، جيد ومتماسك ويضاهي الأسواق الأخرى، «لكن كبورصةن فإن البساط يُسحب من تحت أقدام الهيئة في المنظومة الاقتصادية، «فهي لا تساعد على تنشيط التداول ولا غيره، مؤكداً أن «هيئة السوق» ترسم سياسات وتضع قرارات لكن عبء التنفيذ يقع على البورصة نفسها، ولدينا تجارب في المشتقات مثلاً التي كان «المركز» أول من سوقها، «ولو قاموا بتلبية مقترحاتنا التي قدمناها منذ سنوات لكنّا في وضع أفضل بكثير مما نراه الآن.
عبدالله خليل