«المالية»: الحكومة رفضت إنشاء شركة ثانية للمواشي

أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة ناقشت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج، ووزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم عددا من المقترحات بقوانين.

وبين الجبري في تصريح امس ان الحكومة رفضت انشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي، نظرا لوجود شركة تملك فيها 60 في المئة وبالتالي لا ضرورة لانشاء شركة اخرى خصوصا انها غير مبنية على جدوى اقتصادية واضحة.

وأضاف الجبري ان "اللجنة ارجأت اتخاذ قرارها لحين الاستماع الى اصحاب المقترح، فاذا كان في مصلحة المواطن فسيكون امرا جيدا".

وأوضح الجبري انه تمت مناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليل المياه في الكويت، وأوضح الوزير الابراهيم ان الحكومة تريد اعطاءها الصلاحية كاملة في بناء المحطات التي تزيد على 500 ميغاواط، وكان رأي اللجنة ان تحال الى الحكومة ومن ثم تعطيها لشركات، فإذا تعثرت يحق لمجلس الوزراء ان يحولها الى وزارة الكهرباء والماء.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال الجبري ان "اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون في شأن الخدمة المدنية المتعلق بالمحاكمات التأديبية، ووجهنا الدعوة إلى صاحب المقترح في اجتماع مقبل لإبداء وجهة نظره"، مشيرا الى ان الاقتراح ينص على منح ديوان المحاسبة حق توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين المخالفين، غير ان ديوان الخدمة المدنية اعترض على هذا الاقتراح، الذي اكد انه يخالف قانون انشائه، مشددا على ان احالة الموظفين الى المحاكم التأديبية حق اصيل لديوان الخدمة المدنية.

وبين الجبري ان اللجنة المالية استمعت كذلك الى رأي ديوان المحاسبة، الذي ابدى ترحيبه بهذا القانون، ورفض رأي ديوان الخدمة المدنية بأنه مخالف للقوانين، لافتا الى ان اللجنة بعد ان استمعت الى الطرفين قررت الاجتماع مع مقدمي الاقتراح الاحد المقبل، للاستماع الى مبرراتهم في تقديمه وعلى ضوء ذلك ستتخذ القرار المناسب بشأنه.