وقع المدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح مع إحدى الشركات العالمية أمس عقد إنشاء البنك المروري، لتصميم وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة مراقبة المرور في الكويت، بكلفة 5.506 ملايين دينار.

Ad

وقال الصبيح، في تصريح صحافي، إن «بلدية الكويت تسعى إلى وضع منظومة لمراقبة المرور، تشمل كل مناطق الدولة، وستصبح هذه المنظومة بعد انشائها الاولى من نوعها في دول الخليج والمنطقة، من حيث شموليتها مناطق الدولة كافة، واستخدامها أحدث تقنيات مراقبة المرور، وامتثالها لأجود المعايير العالمية في هذا المجال».

وأضاف ان المنظومة تشمل تجهيز اكثر من 200 موقع تعداد مروري مستمر، لتجميع البيانات المرورية على الطرق الرئيسية الاستراتيجية بالدولة بصورة متواصلة على مدار 24 ساعة، وتجهيز أكثر من 2700 موقع تعداد مروري قصير الأجل على التقاطعات والدوارات واقسام طرق رئيسية وثانوية.

واوضح انه سيتم تدريب المهندسين الكويتيين المتمركزين في مركز البيانات المرورية على كل جوانب المنظومة من قبل المقاول والاستشاري المشرف، وموقع الكتروني يسمح للجهات الحكومية واستشارييها بالحصول على بيانات مرورية تاريخية لاهداف تخطيطية وغيرها، وتعطي المواطن لمحة تقديرية عن الوضع المروري في الطرق المتجه اليها.

واردف الصبيح ان مدة المشروع 54 شهرا، ويتضمن ثلاث مراحل؛ الاولى: تصميم منظومة مراقبة المرور، وتمتد 3 أشهر، ويقوم خلالها المقاول بتصميم جميع مكونات منظومة مراقبة المرور التي تشمل مواقع جمع البيانات المرورية، ونظام ارسال البيانات اللاسلكي ومركز البيانات المرورية في البلدية، ونظام ادارة قاعدة البيانات، ونظام إدارة البيانات المرورية، والموقع الالكتروني للمنظومة.

ولفت الى ان المرحلة الثانية تتمثل في إنشاء منظومة مراقبة المرور، وتمتد 15 شهرا، ويقوم المقاول فيها بإنشاء جميع مكونات منظومة مراقبة المرور المذكورة وفقا لمتطلبات وثائق عقده مع البلدية.

وذكر ان المرحلة الثالثة تختص بتشغيل وصيانة منظومة مراقبة المرور، وتمتد 36 شهرا، ويقوم المقاول فيها بالتشغيل والصيانة المستمرة لجميع المكونات العامة للمشروع، وتسليم المخرج الرئيسي للمشروع الذي يتمثل في بيانات مرورية على امتداد طرق الدولة عن فترة 3 اعوام، والتي ستوفر للجهات التخطيطية المعلومات والتحليلات المرورية المطلوبة لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات التخطيطية الملائمة في مجالها.
عليَ حسن