دعت وزارة الشؤون غير المخوّلين بجمع التبرعات إلى التوقف عن جمعها، لأن ذلك يتسبب في إحراج الكويت أمام المنظمات الدولية، خصوصاً عند الرد على أسئلة مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة عمليات غسل الأموال.

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية انتهى من إعداد قانون منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، ورفعه إلى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لدراسته من الناحية القانونية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.

وأوضحت المصادر أن "القانون الذي يمنح حق الضبطية القضائية لموظفي الادارة، يُسهّل عمل فرق التفتيش الميدانية المسؤولة عن متابعة عمليات رصد وإزالة كل المخالفات المتعلقة بالعمل الخيري في البلاد، سواء كانت شاحنات جمع التبرعات العينية، أو أكشاك جمع الملابس البالية، أو (حصالات) جمع التبرعات النقدية".

 وأضافت أن القانون "يختصر الكثير من الوقت المبذول في عمليات ابلاغ ممثلي وزارات الدولة الاخرى ذات العلاقة بالعمل الخيري، مثل وزارات الداخلية والبلدية والتجارة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة".

«عقوبات مُغلَّظة»

ولفتت إلى أن "القانون غلَّظ العقوبات على أي جهة خيرية، (جمعيات، مبرات، اشخاص) تُعرقل عمل فرق التفتيش، أو تقف حائلا دون القيام بمهامها المنوطة، وذلك بالسجن مدة اقصاها 6 اشهر، وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف دينار".

وشددت على "أهمية صدور القانون في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية (أميركا، وبريطانيا) إلى الكويت، بشأن تورط جمعيات خيرية كبرى، وأشخاص في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، متوقعة أن "تنتهي الفتوى والتشريع من القانون قريباً، ثم يُحال إلى مجلس الأمة، لمناقشته والتصويت عليه، حتى يرى النور".

«شاحنة مُخالفة»

في موضوع ذات صلة، كشف رئيس فريق الرصد والمتابعة والإزالة، المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد د. أحمد الصانع أن "فرق التفتيش الميدانية، بالتنسيق مع ممثل بلدية الكويت في اللجنة، استطاعت سحب شاحنة جمع تبرعات مخالفة في منطقة سعد العبدالله، وإحالة القائمين عليها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وحق اصحاب الأعمال المسجلين على ملفاتهم".

وشدد الصانع في تصريح صحافي أمس "على المواطنين والوافدين بضرورة الابلاغ الفوري عن أي مظاهر جمع تبرعات بطرق مخالفة، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وإزالتها فوراً، لاسيما أن مثل هذه المخالفات المتعلقة بالعمل الخيري وجمع الأموال بطرق مخالفة، تنعكس وبالا على الكويت، وتتسبب في إحراجها أمام المنظمات الدولية، خصوصا عند الرد على الأسئلة الموجهة من مجلس الأمن الدولي إلى البلاد، واللجان المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة عمليات غسل الأموال".

ودعا غيرَ المخوّلين إلى وقف طلب جمع التبرعات، بأي وسيلة كانت، لاسيما أن الأمر مقتصر فقط على الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، وهي (الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والشيخ عبدالله النوري، والتكافل، والنجاة الخيرية، والعون المباشر، والثقلين، والقرآن والسنة، وبشائر الخير، وصندوق إعانة المرضى).

استمرار الحملات

وأكد الصانع "استمرار حملات التفتيش لرصد مخالفات جمع التبرعات، من خلال أعضاء فريقي العمل الموزّعين على جميع المحافظات، حتى يتسنى لنا القضاء على دخلاء العمل الخيري الذين يشوهون صورته، ويضيعون اهدافه المرجوة، بطلب التبرع لجهات غير معلومة لدى الوزارة".

وبين أن "خطة عمل اللجنة تهدف إلى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم (FATE)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وما احتواه التقرير الصادر عنهما حول أهمية التزام الكويت بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لحين تعديل وضع الكويت ورفع اسمها من القائمة الرمادية".
جورج عاطف الكويت