أسواق النفط تستوعب صدمة «أوبك»

بعد الخسارة الحادة التي تعرضت لها أسواق النفط بقرار «أوبك» عدم خفض الإنتاج، وتدني سعر البرميل إلى مستوى جديد لم يشهده منذ أربعة أعوام، استقرت الأسعار أمس فوق مستوى 72 دولاراً للبرميل.

وبينما أثار القرار عاصفة في البورصات، فإن السوق، بحسب محللين، استوعب الصدمة الأولى وسيبدأ التعافي، «لكن من غير المتوقع ألا تتراجع الأسعار مرة أخرى مع زيادة المعروض، ما يعني أن السوق بات يبحث عن آلية تعيد إليه التوازن».

وقالت «رويترز» إن عقود خام برنت تراجعت 38 سنتاً إلى 72.20 دولاراً للبرميل بعد أن هوت 5.17 دولارات بالجلسة السابقة، لتغلق على 72.58 دولاراً. وفي وقت سابق من تعاملات أمس بلغ سعر برنت 71.25 دولارا في أدنى مستوى له منذ يوليو 2010.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأول 2.03 دولار، ليستقر عند مستوى 69.89 دولاراً، مقارنة بـ71.92 دولاراً في تداولات الأربعاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.

وأثار قرار «أوبك» الإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير عاصفة في الأسواق المالية، مع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وتراجع سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الأسود وأسهم الشركات النفطية.

كما انخفضت أسعار أسهم الشركات النفطية الأوروبية، إذ فقدت «توتال» و«رويال دتش شل» و«شتات أويل» أكثر من 4%، من قيمتها السوقية.

وخليجياً، طغى اللون الأحمر على تعاملات أسواق المال الأسبوع الماضي، إذ جاءت محصلتها الأسبوعية بخسائر متفاوتة، ولم يسلم من اللون الأحمر إلا مؤشر سوق الكويت «السعري» الذي استقر على مكاسب محدودة جداً أبقته دون تغيير تقريباً.

وكانت الخسارة الأكبر من نصيب السوق السعودي بنسبة بلغت 3.8%، تلاه سوق قطر بخسارة متقاربة بـ3.7%، ثم «أبوظبي» بـ3.2%، وفي حين كانت خسائر مسقط وسطاً (2%)، ودبي 1.5%، كان المنامة الأقل من حيث الخسائر بنسبة محدودة لم تتجاوز ثلث نقطة مئوية.

وبالتزامن مع ما يحدث، علمت «الجريدة» أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حدد موعد الاجتماع الطارئ، الذي طلبه النائب أحمد القضيبي وتسعة نواب آخرين في وقت سابق، لمناقشة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة يوم 7 ديسمبر المقبل.

وسيشهد الاجتماع الموسع الذي سيُعقَد بمجلس الأمة، بحضور وزراء ونواب، بحث الخطط الحكومية للتعامل مع تراجع سعر بيع برميل النفط الكويتي وأثره على الميزانية، والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول أثر هذا التراجع على الخطة الإنمائية الخمسية والمشاريع الواردة فيها.