أكد وزير المالية أنس الصالح ضرورة حث الكوادر الوطنية العاملة في مجال الاستثمار على الالتزام بالقواعد العلمية الرصينة التي تحفظ استقرار سوق المال المحلي من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

Ad

وقال الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط الثالث للاستثمار الذي تنظمه جمعية "المحللين الماليين المعتمدين - سي اف ايه الكويت" هنا اليوم إن الهيئة العامة للاستثمار بدأت تستقطب الكوادر الوطنية الحائزة على شهادة "سي اف ايه" العالمية باعتبارها أهم شهادة يعتمد عليها في القطاع المالي والاستثماري.

وأوضح بأن شهادة "سي اف ايه - محلل مالي معتمد" تضمن وصول صاحبها إلى أعلى مستويات المهنية والاحترافية عند اتخاذ القرار الاستثماري "ولذلك نحرص على أن تكون كوادر الهيئة العامة للاستثمار حائزة على هذه الشهادة".

وأضاف أن الهيئة طورت أخيراً أسلوب الإدارة لديها بحيث يكون للمحللين الماليين الكويتيين المعتمدين أولوية الحصول على مراكز متقدمة في صنع القرار الاستثماري عند الحصول على هذه الشهادة المعتمدة "حرصاً منها على تشجيع الكوادر الوطنية ورفع مستوى سوق المال الكويتي وزيادة اعتماديته".

وذكر بأن الكويت بدأت فعلاً خطوات إصلاحية كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي بداية بانشاء "هيئة أسواق المال" التي تعنى بالحفاظ على مكتسبات السوق وانتهاء بانشاء هيئة خاصة تعنى بالاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى قانون الشركات الجديد والتعديلات التي طرأت على عمل الشركة الكويتية للمقاصة أخيراً.

وبيّن الصالح أن أجهزة الدولة كافة المرتبطة بالاقتصاد تعمل على تنمية وتطوير أداء سوق المال الكويتي ليرتقي إلى مستوى الدول السباقة في مجال الاستثمار بما يحقق الفائدة على الهيكل الاقتصادي للدولة بشكل عام.

من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف في كلمته إن الهيئة تقوم بجهود حثيثة لتقوية الإطار التنظيمي لأسواق المال في الكويت من خلال تطوير الأنظمة واللوائح وفقاً لأهداف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "ايسكو" إضافة إلى تنظيم مبادئ التعامل في السوق والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الاستقرار المالي.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع جهات رقابية دولية بارزة بهدف الاستفادة من كل الخبرات في بناء قدراتها عبر الزيارات الثنائية وإقامة الفعاليات التدريبية المتخصصة، موضحاً بأن هيئة أسواق المال وقعت أخيراً مذكرة تفاهم مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار "سي اي اس اي" لمساعدتها في إعداد وتطبيق الاختبارات التأهيلية للوظائف المهمة داخلها.

وذكر أن هدف الهيئة حالياً يتمثل في رفع تصنيف أسواق المال الكويتية لتكون في مصاف الأسواق الناشئة، مبيناً بأن الهيئة قامت من أجل ذلك باطلاق موقع إلكتروني بمحركات بحث باللغة العربية والانكليزية ليكون متاحاً للمستثمر الأجنبي.

ولفت الحجرف إلى أن الهيئة تتخذ الشفافية والعدالة مبدأ لها لزيادة الثقة بأسواق المال الكويتية وفي هذا الصدد أصدرت عدداً من التعليمات الجديدة المختصة بأسهم الخزينة والأسهم الممتازة والاندماج وغيرها "وسوف نعمل على إصدار تعليمات جديدة للسندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة الكترونياً".

وأشار إلى أن توسعة الإطار التنظيمي للسوق سوف يوفر للمستثمرين مجموعة من المنتجات التي يمكن أن تخدم مختلف الاحتياجات كما أن البنية التحتية للسوق ستتطلب ادخال تعديلات لتتماشى مع المبادرات الدولية المطروحة في هذا المجال.

وقال الحجرف إن هيئة اسواق المال تقوم حاليا بالتركيز على 3 توجهات وهي تطوير الإطار التنظيمي لأسواق المال الكويتية وإعادة هيكلتها وإشراك الأطراف المرتبطة بها في عملية صنع القرار "وكل ذلك سيصب في مصلحة اقتصاد الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تقليل المخاطر".

من ناحيته، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين "سي اف ايه الكويت" المنظمة للمؤتمر رفيق حافظ إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع المالي والاستثماري في الكويت من خلال استضافة خبرات دولية في هذا المجال.

وأضاف حافظ أن المؤتمر يعد فرصة جدية للمستثمرين للتشاور والتحدث عن التحديات والمخاوف العالمية الاقتصادية من أجل الوصول إلى أفكار وحلول لتطوير القطاع المالي الكويتي.

وأكد على أن البيئة الاستثمارية في الكويت تشهد تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة مع صدور عدد من التشريعات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والبنك المركزي مما ساهم في دعم مكانة الكويت العالمية والتي ساعدت في توفير اليات حديثة للنهوض بالقطاع المالي المحلي.

وتعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل تحليلية وفنية متخصصة يشارك فيها عدة خبراء عالميين ومحليين تمت دعوتهم من أجل طرح أفكارهم في تطوير القطاع المالي الكويتي وعرض آخر مستجدات الأسواق المالية والتقدم الذي تشهده.

يذكر أن معهد "سي اف ايه" العالمي يزاول نشاطه بشكل عالمي وهو المخول اعطاء شهادة "محلل مالي معتمد" للعاملين في قطاع الاستثمار وهي شهادة معترف بها عالمياً تساعد من يحوزها على صنع قرار استثماري بشكل احترافي من خلال قواعد ومقاييس مهنية عالمية.