ندوة المنبر الديمقراطي: «تكميم الأفواه» يقتل العمل الطلابي

أكد محاضرو الندوة التي نظّمها المنبر الديمقراطي مساء أمس الأول في مقره بضاحية عبدالله السالم، أن قانون «تكميم الأفواه» يقتل العمل الطلابي.

أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية، المحامي وسمي الوسمي، أن القانون الذي سماه بـ«تكميم الأفواه» ظالم، لأنه يقتل العمل الطلابي، وإن تم تطبيقه فليعلموا أنه لا يوجد عمل طلابي، والدليل استحالة تنفيذه، إذ تكررت فيه كلمة «يحظر» 13 مرة، ونحن أمام قانون «يقتل» العمل الطلابي.

وأشار الوسمي خلال ندوة «من أجل الحريات والديمقراطية، لا لتقييد العمل الطلابي»، التي نظمها المنبر الديمقراطي مساء أمس الأول في مقر المنبر بضاحية عبدالله السالم، إلى أن عضو مجلس الإدارة في الاتحاد يعاقب بالحبس إذا خالف المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من القانون، والحبس لمدة ٣ سنوات، مع حظره من العمل السياسي في جميع الجامعات.

وأوضح أن القانون صيغ لقتل العمل الطلابي وليس لتنظيمه، ويبدو أن من أصدر هذا القانون لا يعلم أن هناك دستورا كويتيا يعطيك الحق في اللجوء إلى القضاء في أي أمر، وأن القضاء هو الذي يحدد نظرا للمادة ٥٠ بأن هناك فصلا للسلطات.

وبيّن الوسمي أن هذا القانون معيب من بدايته إلى نهايته، إذ يحتوي على مخالفات دستورية لا تحصى، ويبدو أن من وضعه نسي أن المجلس نفسه قد أقر الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، وأن هذا القانون لم يصمد ويمكن أن يصوت عليه، لافتا إلى أنه من المضحك أن السلطة التنفيذية ضد هذا المقترح، وأن السلطة التشريعية هي التي تتبناه.

قائم بذاته

من جانبه، قال الكاتب الصحافي إبراهيم المليفي «إن الممارسة الديمقراطية التي مورست بالكويت، هي فقط انتخابات جامعة، أي لم يوقفها إلا الغزو العراقي، والتجميد في عام ١٩٧٨، وذلك في العام نفسه الذي تم فيه تجميد أنشطة الطلبة، ولكن الاتحاد الطلابي لم يستطع أحد أن يحله، وذلك لأنه ليس تحت سلطة أي جهة من الجهات الحكومية، لأن اتحاد الطلبة قائم بذاته».

وقال المليفي «إن الإدارة الجامعية أتت في عام ١٩٧٩، وكانت تفاوض وترغب وتهدد بأن ننشئ اتحاد طلبة بديلا عن اتحاد الطلبة الذي أسس في عام ١٩٦٤، الذي مرّ عليه حتى الآن نحو ٥٠ عاما، وكان موقفا مشرفا من جميع القوائم في ذلك الوقت على اختلاف توجهاتها السياسية، وأن الجميع رفض ذلك القرار، سواء من القائمة الرابحة في الانتخابات والخاسرة، حيث شعر الجميع بوجود «فخ» إذا تمت الموافقة على مقترح الجامعة.

وأضاف «أننا اليوم نرى مثل الموقف السابق من قبل الاتحادات والقوائم الطلابية في دولة الكويت، برفض هذا المقترح، ويعد هذا الموقف صلبا من القوى الطلابية».

وبيّن أن هناك بعض الأطراف «ساكتة»، وتظن أن النار بعيدة عنها، وأقول لهم «أنتم سوف يأتيكم الدور وانتظروا»، متسائلا: ماذا يمنع لو صدر قانون من مجلس الأمة من الأشخاص أنفسهم الجاهزين لهذا الموضوع، ألا وهو تكميم العمل الطلابي، بأن يقولوا لا نريد اتحاد العمال الموجود في الوقت الحالي، إنهم لا يريدونه، ونشكل اتحاد عمال ننتخبه بالصوت الواحد حتى نقضي على الطائفية والقبلية، باستخدام «العصا السحرية»، ألا وهي الصوت الواحد؟!

كأن لم يكن!

ولاحظ المليفي أن المادة ٣٣ والمادة ٣٤ هي الفكرة الأساسية من القانون، حيث تنص المادة ٣٣ على أنه بمجرد أن يتم تفعيل هذا القانون، فكل ما هو قائم من اتحاد طلبة جامعة الكويت واتحادات طلابية كأن لم يكن، والمادة التي تليها، وهي ٣٤ تتكلم عن عقوبات لا تقل عن 6 أشهر «الحبس»،  مستدركا بأن من كتب المادة ٣٤ وضعها لقائمة واحدة، وتوجّه واحد، ويعتقد أنه يملك اتحاد الطلبة، ولا توجد عملية انتخابية.

وأوضح أن التشريع الذي أصدره مجلس الأمة تشريع انتقامي من اتحاد الطلبة، لأنه شارك في نهج بادر بإسقاط رئيس الحكومة السابق، وهناك من شرّع هذا القانون إلى اليوم هذا قلبه «محروق» على رئيس الحكومة السابق.

ومن جهته، قال ممثل القوائم الطلابية المنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عبدالله الجنفاوي، إن مقترح مجلس الأمة بشأن الاتحادات يقلص ويقلل من مهامها، وذلك لانتقاص حقوقها والسيطرة عليها، وأنه في مجمل القانون يسلب حقوق ومهام الاتحادات الطلابية في دولة الكويت.

وذكر ممثل المنبر الديمقراطي رئيس لجنة الشباب فيه، جابر أشكناني «نحن نعيش في دولة بوليسية، والمسألة ليست بالاعتقالات أو الحبس، إنما هي مسألة أنهم لا يريدون أي شخص أن يتكلم، وكلنا نعلم بأن الطلبة هم وقود الشارع السياسي الكويتي، وتحرّك أفواج طلابية للعديد من الأمور، وهي «نبيها خمس» و«النهج»، والعديد من التحركات التي ترك الطلبة بصمة لهم من خلالها، وهو ما يهدف إلى المزيد من الحركة الديمقراطية.