لجنة تقييم جمعيات النفع العام تعتمد 7 أسس لمهمتها

ذكر د. علي الزعبي أن الدول المتطورة فتحت المجال لمنظمات المجتمع المدني للعمل بهدف تحمل جزء من المسؤولية الملقاة على كاهل الدولة، ولتؤدي دوراً رئيسياً داخل المجتمع، ودوراً لمساندة القطاعين الحكومي والخاص.

أعلن رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت، رئيس لجنة وضع أسس التقييم لعمل جمعيات النفع العام د.علي الزعبي عن اقتراح لوضع سبعة أسس لتقييم جمعيات النفع العام، وهي: الحوكمة والادارة والقدرات المالية والموارد البشرية والعلاقات الخارجية والهدف والاستدامة.

واضاف الزعبي، في مؤتمر صحافي ظهر أمس في مكتبه بحضور مدير ادارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون ناصر العمار ورئيس قسم شؤون ومشاريع الجمعيات الخيرية حنان الغريب ان الهدف من وضع أدوات القياس وإمكانية تطبيقها في المجتمع الكويتي ووضع بعض المؤشرات الخاصة كفريق عمل هو ان تكون اداة القياس واقعية ومنطقية.

وقال ان من المقترحات وضع استبيان للمنظمات لتقييمها ومن ثم البدء بتطوير المنظمة خلال ثلاث سنوات بحيث يكون الاستبيان غير ملزم في المرة الاولى، وبعد انتهاء المدة يتم التقييم مرة أخرى لرؤية ما حققته المنظمات ومن ثم رؤية ما يمكن تقديمه تجاهها.

قدرات المجتمع المدني

ولفت الى انه تم الانتهاء من حصر كافة الأدبيات المتعلقة بوسائل التقييم عالمياً، مشيراً الى «اننا بصدد وضع أداة قياس لقدرات المجتمع المدني حيث ستكون هذه المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة سنضع مجموعة من الآليات بمقدورها تطوير وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني».

وكشف انه سيتم رفع توصيات لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح فيما يخص تعديل بعض القوانين او بعض التوصيات المتعلقة في تطبيق اداة القياس لقدرات منظمات المجتمع المدني.

واوضح الزعبي انه في بداية تشكيل اللجنة ظهرت بعض الاحاديث في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الكتاب ان هذه اللجنة أتت لتقييد او لإلغاء او خنق منظمات المجتمع المدني مؤكداً ان هذا الامر غير صحيح والقرار أتى لتفعيل العمل الأهلي، حيث اشارت وزيرة الشؤون الى ان منظمات المجتمع المدني هي الطريق الثالث بعد الحكومة والقطاع الخاص اللذين لن يستطيعا تلبية احتياجات المجتمع في المستقبل القريب.

مسؤولية المنظمات

واضاف ان الدول المتطورة فتحت المجال لمنظمات المجتمع المدني للعمل بهدف تحمل جزء من المسؤولية الملقاة على كاهل الدولة، ولتؤدي دوراً رئيسياً داخل المجتمع، ودوراً لمساندة القطاعين الحكومي والخاص، مشددا على ضرورة ان تشعر المنظمات بأن لديها مسؤولية مجتمعية.

وطمأن الزعبي المنظمات بأن ادوات القياس المقترحة لن يصدر بها قرار الا بعد ان يتم اشراك منظمات المجتمع المدني في فحص اداة القياس، ومعرفة ان كانت مناسبة وتحتاج الى تعديل وتطوير حيث سيتم الاجتماع بالمنظمات للاطلاع على اقتراحاتها والتنسيق معها والعمل لن يكون عملا انفراديا بل تفاعليا واشتراكيا. ولفت الى ان اللجنة انتهت من حصر دراسات عربية وعالمية لتقييم منظمات المجتمع المدني مبيناً ان 90 في المئة من منظمات المجتمع المدني في الكويت جادة في عملها مضيفاً ان اللجنة ليس لها أي شأن في وقف اشهار الجمعيات او تقنينها أبداً.

تنظيم عمل الجمعيات

من جهته، اكد مدير ادارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون ناصر العمار ان الهدف من اللجنة تنظيم عمل الجمعيات الاهلية وتطوير عملها وفق أسس علمية، موضحاً ان التقييم سيكون موضوعياً بعيداً عن الشخصانية.

واشار العمار الى ان مسألة اشهار الجمعيات الجديدة ليست من اختصاص هذه اللجنة بل ان هناك لجنة اخرى من المتخصصين تتولى دراسة طلبات اشهار الجمعيات.