السيسي يُحذر من مقاتلين أجانب... وتوقعات بتأجيل «النواب»

بينما حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من خطورة ظاهرة "المقاتلين الأجانب" في سورية على أمن المنطقة والعالم، مشدداً على موقف بلاده الثابت من الأزمة السورية القائم على التعاطي معها سياسياً، قالت واشنطن إنها لا تعارض الاتفاقية بين القاهرة وموسكو لإنشاء محطة نووية.

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من سماهم بـ"الآخرين" بعدم التعرض لمصالح بلاده، وقال: "مصر لا تتعرض لمصالح الآخرين كما لا تقبل أن يتدخل أي طرف في شؤونها"، محذراً، في حديث مع وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" نشر أمس، من خطورة ظاهرة "المقاتلين الأجانب" في صفوف التنظيمات المتطرفة والإرهابية في سورية، على أمن المنطقة وعلى أمن بلادهم، مطالباً بضرورة التعامل مع هذه العناصر المسلحة بصورة تحفظ الأمن الإقليمي والعالمي.

حديث السيسي جاء على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر والتي انتهت رسمياً أمس الأول، حيث تتفق القاهرة وموسكو في رؤيتهما حول التعاطي مع الأزمة السورية، إذ أكد السيسي حرص القاهرة على التعامل مع الأزمة السورية سياسياً، مع الابتعاد عن أي حل عسكري لها، وضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، محذراً من مخاطر تقسيمها على المنطقة.

واستعرض السيسي، في حديثه، مشروع قناة "السويس الجديدة"، مبرزاً الدور الرائع الذي لعبه الشعب المصري في توفير التمويل اللازم له، بما يعكس الثقة الشعبية في رؤية الدولة لأهمية المشروع، موجهاً الدعوة إلى المستثمرين الروس للمشاركة في مشروع تنمية قناة السويس، خاصة مع قرب عقد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر المقبل.

وحرص السيسي على توجيه رسالة إلى السائحين الروس لحثهم على القدوم إلى مصر، مشيراً إلى أن حفاوة الاستقبال بالرئيس الروسي خلال زيارته للقاهرة تعكس تقدير الشعب المصري لروسيا ومواقفها المساندة لمصر في أعقاب ثورة "30 يونيو"، مشدداً على أن القاهرة تحرص على تنشيط دوائر سياستها الخارجية، كما تبتعد عن أي استقطاب أو محاور، مؤكداً أن بلاده لا تقبل أن يتدخل أيّ طرف في شؤونها.

وكان الرئيسان السيسي وبوتين شهدا توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقات عدة بين كبار المسؤولين في البلدين، في قصر "القبة" الرئاسي، أمس الأول، ووقع وزراء من الدولتين على ثلاث اتفاقات، منها اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في منطقة الضبعة، وأخرى لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، وثالثة لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين.

رد أميركي    

حميمية استقبال الرئيس المصري لنظيره الروسي، أعادت إلى الأذهان العلاقات القوية بين الجانبين في فترة الستينيات من القرن الماضي، في وقت كانت العلاقات المصرية ـ الأميركية في أسوأ أوضاعها، لكن الإدارة الأميركية الحالية حرصت على التقليل من أهمية التقارب الروسي- المصري، إذ أبدت "الخارجية" الأميركية عدم ممانعتها في توقيع مذكرة تفاهم بين القاهرة وموسكو بشأن بناء محطة نووية في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين ساكي، في مؤتمر صحافي أمس الأول، إن الإدارة الأميركية تدعم "برامج الطاقة النووية السلمية في إطار الالتزامات باتفاقية حظر الانتشار النووي، التي تعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها"، مشددة على أنه لا يوجد لدى واشنطن أي قلق إزاء هذا الاتفاق.

مخاوف التأجيل

إلى ذلك، وبينما تتواصل عمليات تقديم الراغبين لأوراق ترشحهم في الانتخابات البرلمانية المقررة على مرحلتين في مارس وأبريل المقبلين، توقع فقهاء دستوريون أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات قراراً بتأجيل الانتخابات البرلمانية، حال وصولها إلى قناعة بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، خاصة أن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب ببطلان قراري اللجنة، الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، لجلسة 3 مارس المقبل، كما وافقت المحكمة ذاتها لأحد المحامين على إقامة دعوى عدم دستورية على القانون أمام المحكمة الدستورية.

وذهب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إلى أن تصريح محكمة القضاء الإداري لمقيمي دعوى عدم دستورية قوانين الانتخابات بالانتقال بالدعوى إلى ساحة المحكمة الدستورية، يعني أن "القضاء الإداري" اقتنع بأسباب رفع الدعوى.

 وأكد الجمل، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن "قرار المحكمة الدستورية سيكون ملزماً للجميع، سواء كان برفض الدعوى، وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها، أو قبولها ما يعني الحكم ببطلان القوانين المنظمة للانتخابات وبالتالي تأجيلها".

قضائياً، قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس، إلغاء الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة "الإخوان"، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات المنيا، قررت في يونيو الماضي إعدام 183 متهماً، بينهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، بعد إدانتهم في أحداث عنف في محيط مركز شرطة "العدوة" بمحافظة المنيا، 14 أغسطس 2013.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات بورسعيد، أمس باستدعاء كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ضمن آخرين من القيادات الأمنية لسماع أقوالهم في أحداث الشغب التي اندلعت في بورسعيد في فبراير 2013، أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصاً، احتجاجاً على إحالة أوراق 21 متهماً إلى المفتي في قضية مذبحة "أولتراس النادي الأهلي" باستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي القاهري في فبراير 2012.