تواصل «الجريدة» نشر تعليمات معيار تغطية السيولة للبنوك المحلية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك المركزي على المصارف الكويتية كافة، وأفرع البنوك الأجنبية العاملة في سوق الكويت، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير، من خلال توافر مخزون كاف من الأصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقاً لسيناريو ضغط لمدة شهر كامل.

Ad

أصول المستوى الثاني

يطبق على أصول المستوى الثاني حد أقصى قدره 40 في المئة من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة «مجموع المستويين الأول والثاني» بعد تطبيق نسب الاستقطاع المحددة.

(أ)- أصول المستوى الثاني/الفئة «أ»

يتم تطبيق نسبة استقطاع «15 في المئة» على القيمة السوقية لكل أصل من أصول «المستوى الثاني/الفئة أ» المدرجة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.

- تقتصر أصول المستوى الثاني/الفئة «أ» على ما يلي:

أ- أدوات الدين/الصكوك القابلة للتسييل المصدرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام وبنوك التنمية في حال توفر المعايير التالية: 1 - أن تكون معطاء وزن مخاطر بنسبة 20 في المئة. 2 - أن يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء كبيرة ونشطة وتمتاز بتركّز منخفض. 3 - أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق «إعادة الشراء أو البيع» حتى خلال ظروف السوق الصعبة «يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10 في المئة أو أن الزيادة في الاستقطاعات لاتتجاوز 10 في المئة على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة.4 - ألا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة.

ب - أدوات الدين/الصكوك القابلة للتسييل «شاملة الأوراق التجارية» والسندات المغطاة المصدرة من الشركات في حال توافر المعايير التالية: 1 - في حال أدوات الدين أو الصكوك أن تكون مصدرة من مؤسسات غير مالية أو شركاتها التابعة. 2 - في حال السندات المغطاة ألا تكون صادرة عن البنك نفسه أو أي من شركاته التابعة.

3 - أن يكون لها تصنيف ائتماني طويل الأجل من فئة -AA أو ما يعادله كحد أدنى صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجي مؤهلة وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل، أن يكون لها تصنيف ائتماني قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل. 4 - أن يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء كبيرة ونشطة وتمتاز بتركّز منخفض. 5 - أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق «إعادة الشراء أو البيع» حتى خلال ظروف السوق الصعبة «يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10 في المئة أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10 في المئة على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة.

(ب) - أصول المستوى الثاني الفئة «ب»

تقتصر اصول المستوى الثاني الفئة «ب» على التالي: أ- أدوات الدين الصكوك «شاملة الأوراق التجارية» المصدرة من المؤسسات غير المالية بعد تطبيق استقطاع بنسبة 50 في المئة في حال توافر المعايير التالية: 1 - أن تكون أدوات دين/صكوك مصدرة من مؤسسات غير مالية أو أحد شركاتها التابعة، وذات تصنيف ائتماني طويل الأجل بين +A و-BBB أو ما يعادله وفي حال عدم توافر التصنيف الائتماني طويل الأجل أن يكون لها تصنيف ائتماني قصير الأجل يعادل في جودته التصنيف الائتماني طويل الأجل.

2 - أن يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء كبيرة ونشطة وتمتاز بتركز منخفض.

3 - أن يكون لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق «إعادة الشراء أو البيع» حتى خلال ظروف السوق الصعبة «يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لايتجاوز 20 في المئة، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لاتتجاوز 20 في المئة على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة.

ب - أسهم الملكية التي تحقق المعايير التالية، بعد تطبيق استقطاع بنسبة 50 في المئة. 1 - لا تكون مصدرة من مؤسسة مالية أو إحدى شركاتها التابعة. 2 - يتم تداولها داخل نطاق السوق الرسمي وتقاصها مركزياً. 3 - تشكل جزءاً من مؤشر أسهم رئيسي في الكويت أو في البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة. 4 - مدرجة بالدينار الكويتي أو بعملة البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة. 5 - يتم تداولها في أسواق مالية أو أسواق إعادة شراء كبيرة ونشطـــــــة وتمتـــــــاز بتركّـــــز منخفـــــض. 6 - لديها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق «إعادة الشراء أو البيع» حتى خلال ظروف السوق الصعبة «يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 40 في المئة أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 40 في المئة على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة.

- في حال رغبة البنوك في ادراج اصول اخرى في المستوى الثاني/الفئة (ب) يعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على ذلك.

- على البنوك توضيح إمكانياتها بمراقبة تركز كل الأصول السائلة عالية الجودة ووضع سياسة خاصة بمراقبة تركز هذه الأصول والتأكد من توزيعها.

ب - صافي التدفقات النقدية الخارجة.

- صافي التدفقات النقدية الخارجة هو إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحاً منه إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة خلال الأيام الـ30 اللاحقة، ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات وأنواع الالتزامات داخل وخارج الميزانية في معدلات التدفق النقدي الخارج، كما هو موضح في هذه التعليمات ويتم احتساب إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة من خلال ضرب الأرصدة القائمة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية بالمعدلات المتوقعة لتدفقها، وبما لا يزيد عن 75 في المئة من اجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.

صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يوماً = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين إجمالي التدفقات الداخلة المتوقعة و75 في المئة من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.

- يتضمن الملحق (ج) ملخصاً لمعدلات التدفق النقدي الخارج/ الداخل للفئات كافة.

- في حال تم إدراج أصل كجزء من الأصول السائلة عالية الجودة (أي في البسط)، فلا يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة ذات الصلة ضمن التدفقات النقدية الداخلية (أي كجزء من المقام) وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، فيتعين على البنك فقط احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
محمد الإتربي الكويت