كشف وزير الصحة د. علي العبيدي أن الوزارة شارفت على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وإعداد الشروط الخاصة بالشركات التي من الممكن أن تدخل ضمن إطار الشركات المقدمة للخدمة العلاجية، مشيرا إلى انه في حال نجاح تطبيق المشروع على المتقاعدين فمن الممكن إضافة شرائح أخرى له مستقبلا.

Ad

وأعلن د. العبيدي، في تصريح صحافي أمس، على هامش افتتاحه أسبوع الطب النووي الذي تنظمه الوزارة في مبناها بمنطقة الصليبيخات، مناقشة قانون التأمين الصحي للوافدين أمام اللجنة الصحية البرلمانية اليوم (أمس)، وبحثه مع وزارتي الداخلية والشؤون، لافتا إلى أن المناقشة ستتضمن دراسة إضافة رسوم على القادمين للكويت بكروت زيارة، ما يتطلب إجراء تعديل على القانون الحالي.

وأضاف أنه اتخذ قرارا يقضي بمنح المكاتب الصحية بالخارج صلاحيات أوسع، بشأن إصدار قرارات التمديد للمرضى بالخارج في حال استدعت حالتهم الصحية ذلك، دون الرجوع إلى إدارة العلاج بالخارج في الكويت بصورة شهرية، كما كان معمولا به في السابق.

تذليل الصعوبات

وأكد العبيدي أن الهدف من القرار هو تذليل كل الصعوبات والمعوقات أمام المواطنين الذين يتلقون العلاج خارج الكويت، مشددا على ثقته بالمكاتب الصحية في الخارج والتقارير التي يرسلونها عن الحالات الصحية التي تتلقى العلاج هناك، وحرصه على تلقي المرضى والمراجعين أفضل الخدمات الصحية داخل الكويت أو خارجها.

وأوضح أنه يعمل على رصد كل الملاحظات والاقتراحات عن أداء المنظومة الصحية في جميع مرافق الوزارة، مشيرا إلى انه أصدر قرارا قبل أسبوع يقضي بإعادة ترتيب إدارة العلاقات الصحية الدولية، بحيث تكون تحت إشرافه مباشرة، وبرئاسة الدكتورة ياسمين عبدالغفور، بهدف متابعة آخر الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الأخرى واستيفاء شروط المنظمات الدولية والتواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتطوير الخدمات الصحية، فضلا عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ودراسة الاتفاقيات الطبية لضمان تقديم خدمات نوعية.

وأكد أنه لا يريد اتفاقيات شكلية (حبر على ورق)، لافتا إلى انه أصدر قرارات بتسمية مديرين لبعض الإدارات، كما أن العمل قائم على تسكين الشواغر في عدد من المناصب، التي وضعت لخدمة عموم المرضى والمراجعين والتسهيل عليهم والتخفيف عنهم، وتسمية د. ابتسام الهويدي مديرة لإدارة كبار السن بالوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها 9 أقسام للطب النووي، وستعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الطب النووي في تشخيص العديد من الأمراض.

دقة النتائج

بدورها، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة لأسبوع الطب النووي د. حنان الدوسري ان الهدف من هذه الفعالية هو تعريف الطاقم الطبي بتقنيات الطب النووي التي عن طريقها يمكن الحصول على أدق نتائج التصوير بواسطة الأجهزة الحديثة مثل جهاز التصوير المقطعي البوزتروني.

وشددت الدوسري على أهمية وجود قسم طب نووي في أي منشأة صحية تخدم المرضى سواء كانت حكومية او خاصة، حيث إن هذا التخصص الحديث في ميدان الطب يزداد تطويرا وتوسعا يوما بعد يوم، موضحة ان اللجنة المنظمة حرصت على تفعيل مبدأ التعاون بين موظفي الطب النووي من أطباء واختصاصيين وفيزيائيين وممرضين وإداريين.

واكدت أهمية تخصص الطب النووي الحديث لاستخداماته الحيوية في بعض الأمراض مثل القلب والسرطان والكلى، لافتة إلى إقامة العديد من الأنشطة خلال هذا الأسبوع من بينها محاضرات علمية في جميع المستشفيات، إضافة إلى إقامة البرامج الترفيهية وتوزيع البورشورات العلمية والهدايا الرمزية خلال هذه الفعاليات.

100 مليون دينار ميزانية مبدئية لـ «تأمين المتقاعدين»

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين سترى النور خلال شهر، موضحا أن القانون سيخدم فئة المتقاعدين البالغ عددهم نحو 100 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 100 مليون دينار كميزانية مبدئية له.

وأوضح أنه سيتم طرح مناقصة في هذا الشأن لتتنافس عليها شركات التأمين وفق الشروط التي تضعها الوزارة، معلناً أنه عقب الانتهاء من هذه الفئة ستبدأ الوزارة العمل على إدخال التأمين الصحي لفئة ربات البيوت، إذ تعد هذه الشريحة مهمة في المجتمع.

وقال عبدالهادي في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش افتتاحه المؤتمر الكويتي الدولي لجراحة المخ والأعصاب، نيابة عن وزير الصحة، إن «الوزارة تعمل الآن على وضع كل الأمور والأرقام التفصيلية الخاصة بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، لإعطائهم الخدمة في القطاع الخاص، حيث سيمكنهم من العلاج في المستشفيات الخاصة، أو المراكز الطبية الأهلية أو العيادات الخاصة، وذلك دون أن تحمل الشخص أي مصاريف».

وشدد على أهمية هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة، لخدمة هذه الفئة التي خدمت البلاد سنوات، ومن باب رد الجميل أن تتكفل الدولة بعلاجهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.