العمير للنصف: 256 مليون دينار كلفة مصنع «الغاز الرابع»

كشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن تكلفة إنشاء مصنع إسالة الغاز الرابع بلغت نحو 256 مليون دينار، وهي في حدود الميزانية المخصصة للمشروع، وتشمل جميع الأعمال المتعلقة به بما في ذلك التعاقد مع مقاولين من الباطن، اضافة الى تكلفة شراء المعدات والأجهزة اللازمة، مشددا على "انه لا يوجد أي اوامر تغييرية خارج نطاق التكلفة الاجمالية للعقد".

وقال العمير في رده على سؤال برلماني للنائب راكان النصف بشأن المشروع "ان الأسباب التي أدت إلى تأخر تشغيل المصنع هي تأخر المقاول في توريد بعض المعدات، اضافة الى التأخير في انجاز المراحل الانشائية بسبب نقص اعداد الايدي العاملة، فضلا عن التأخير في عمليات الفحص المتعلق بأنظمة التحكم الرئيسية وفحصها للتأكد من سلامة الانظمة وكفاءتها في وضع التشغيل الفعلي، حفاظا على سلامة العاملين والمعدات، اضافة الى اسباب اخرى خارج نطاق مسؤولية المقاول"، لافتا إلى أن فترة تأخر تنفيذ المشروع بلغت نحو 18 شهرا.

وعن مشكلة خطوط مياه البحر المستخدمة في التبريد وتأثيرها على تشغيل المصنع بكل طاقته، قال العمير "بالرغم من الانتهاء من وضع خطوط الانابيب التي تربط مصنع الغاز الرابع مع الهيئة العامة للصناعة، وهي الجهة المسؤولة عن توفير المياه المستخدمة للتبريد في كل مصافي الشركة، فإن المشكلة تكمن في تأخر الهيئة العامة في توريد مضخات الضغط".

وأضاف أن "شركة البترول الوطنية ربطت مصنع الغاز الرابع بشبكة مياه مصنع الغاز القائم حاليا في مصفاة ميناء الاحمدي، والذي سيمكّن الشركة من تشغيل مصنع الغاز الرابع بنسبة 80 في المئة من طاقته الانتاجية، كخطة بديلة إلى حين انتهاء الهيئة من توريد وتشغيل مضخات الضغط".

ولفت العمير الى انه تم الانتهاء من كل متطلبات العمل بالمشروع من قبل المقاول، بحسب بنود واشتراطات العقد الهندسية، باستثناء تهيئة مياه البحر الخارجة عن نطاق اعمال العقد، الخاصة بالتبريد، بالاضافة الى توصيل أحد صهاريج التخزين الرابع الى احد الصهاريج القائمة في مصفاة الاحمدي، وذلك لخضوعه لأعمال الصيانة.

تجاوزات الزراعة

من جهة أخرى، واصلت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، خلال اجتماعها أمس، بحث التجاوزات في الحيازات الزراعية بمنطقة الوفرة وغيرها.

وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف، في تصريح صحافي أمس، إن «اللجنة مازالت في انتظار تقارير هيئة الزراعة والفتوى والتشريع واللجنة المشتركة المشكلة من هاتين الجهتين حول التجاوزات التي طلبتها في اجتماعات سابقة بصفة الاستعجال».

واضاف النصف: «اذا تبين للجنة التحقيق تورط أحد في اي مخالفات او تجاوزات فستوصي اللجنة بإحالته الى النيابة العامة، على أن تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها لتشمل كل مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة».