العيسى: حل مشكلة «الثانوية السعودية» للطلبة الكويتيين

ذكر الوزير العيسى أن الإجراءات المتبعة في عملية التصديق على شهادات الثانوية العامة، وما يعادلها، تهدف إلى التأكد من صحة هذه الشهادات، واتباع من حصلوا عليها الإجراءات والوسائل القانونية.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى حل مشكلة الطلبة الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من السعودية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على إمكانية تصديق شهادات الطلبة من خلال المكتب الثقافي في سفارة المملكة لدى الكويت.

وقال العيسى لـ"الجريدة" إنه بمجرد علمه بمشكلة الطلبة الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من السعودية، وعدم قدرتهم على تصديق شهاداتهم من الإدارة العامة للتعليم الخاص، التزاما بالقرار الوزاري الأخير الذي يقضي بضرورة تصديق الشهادات من المؤسسة التعليمية المصدرة، ووزارة الخارجية في الدولة.

وأوضح أنه وجه كلا من وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري، ووكيل وزارة التعليم العالي د. حامد العازمي، بالذهاب إلى السعودية، والبحث عن حلول للمشكلة مع المسؤولين عن التعليم هناك.

وتابع ان وكيلي التربية والتعليم العالي توصلا إلى حلول مع مسؤولي التعليم في السعودية ووزارة الخارجية هناك، بحيث يتم التصديق على شهادات التخرج للطالب من وزارة التربية، ومن ثم يتم تصديقها من المكتب الثقافي في سفارة المملكة لدى الكويت، ثم معادلتها وتصديقها من قبل الادارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية، مشددا على أهمية استكمال بقية شروط اعتماد الشهادات التي وضعتها الوزارة.

واردف ان الاجراءات المتبعة في عملية التصديق على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها تهدف إلى التأكد من صحة هذه الشهادات، واتباع من حصلوا عليها للإجراءات والوسائل القانونية، لافتا إلى أن وزارة التربية لن تتهاون في عملية ضبط الشهادات الدراسية، وعدم السماح بتمرير غير القانونية منها.

حقوق مالية

من جانب آخر، طالب عدد من موجهي الكشافة في وزارة التربية بإنصافهم، حيث تقدموا بطلبات إلى الجهات المختصة في التربية، لضمهم إلى الهيئة التعليمية في الوزارة، وصرف كادر المعلمين لهم.

وقال الموجهون الستة، الذين تقدموا بالطلبات، إنه محرومون من الحصول على حقوقهم المالية منذ عقود، حيث تمت ترقيتهم من معلمي بدنية إلى موجهي كشافة، ونظرا لأن الكشافة تتبع قطاع الانشطة الطلابية اداريا فإن الجهات المختصة ومنذ عقود اعتبرتهم ضمن الإداريين وليسوا ضمن الهيئة التعليمية، وبالتالي حرموا من الكادر التعليمي الذي صرف للمعلمين.

وأوضحوا أن عملهم له علاقة وثيقة مع الطلبة في كل المراحل الدراسية، لافتين إلى أنهم أصبحوا نادمين بالحصول على الترقية إلى موجهي كشافة، لانهم لو رفضوا هذه الترقية وظلوا معلمي تربية بدنية لكانوا استفادوا من الكادر.

وأشاروا إلى أن الوزارة لجأت منذ فترة إلى انتداب معلمي البدنية وتكليفهم بوظيفة موجهي الكشافة، لضمان عدم ضياع حقوقهم في الكادر التعليمي، إلا أنها لم تنصف الموجهين الستة الذين تمت ترقيتهم إلى موجهين بشكل رسمي، وضاع حقهم في الكادر والمزايا المالية للهيئة التعليمية.

إلى ذلك، قالت مصادر تربوية إن إدارة التنسيق المتابعة بقطاع التعليم العام تدرس ملفات الموجهين الستة، حيث قام القطاع الإداري بتحويل الموضوع إلى التنسيق، مشيرة إلى أن ادارة التنسيق تتجه إلى رفع مذكرة إلى وكيل التعليم العام لاعتماد هؤلاء الموجهين ضمن الهيئة التعليمية وصرف كادر المعلمين لهم.