عزل 10 موظفين لإدانتهم في «التفرغ الرياضي الوهمي»

في حكم قضائي بارز يخص الهيئة العامة للشباب والرياضة، انتهت أمس محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار أنور العنزي، إلى إلغاء حكم أول درجة ببراءة 10 متهمين في قضية التسجيل الوهمي للتفرغ الرياضي، بينهم مرشح سابق بالدائرة الانتخابية الرابعة، وقضت بعزلهم من وظائفهم الحكومية بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.  

 وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بردّ المبالغ التي حصلوا عليها من دون حق، نتيجة التفرغ الوهمي من مقار أعمالهم بوزارتي المواصلات والتربية، وإدارتي الجمارك والإطفاء، وبتغريمهم مالياً، إضافة إلى حبس أحدهم سنتين وستة أشهر.  

وبينما أيدت، في القضية ذاتها، براءة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم، من بينهم نائب المدير العامة للهيئة حمود فليطح، يتوقع أن يطعن المتهمون الصادر بحقهم أحكام الغرامة، والامتناع عن العقاب والعزل والحبس، على الحكم أمام محكمة التمييز.

من جانب آخر، قررت الدائرة المدنية الحكومية في المحكمة الكلية، أمس، رفض الدعوى المقامة من أحد المحامين ببطلان انتخابات جمعية المحامين، وبحلّ مجلس الإدارة الحالي لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، ومن المتوقع أن يطعن المحامي رافع الدعوى أمام محكمة الاستئناف على الحكم.