«هيئة العمل»: 53.6 مليون دينار ميزانية السنة المقبلة

تتجه «هيئة العمل» لإصدار قرار بتعديل تحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية، ليتم السماح بتحويلها من عقد حكومي إلى آخر لدى صاحب عمل جديد، بشرط موافقة الطرفين.

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، جمال الدوسري، أن "الميزانية المقترحة للهيئة للسنة المالية 2015/ 2016، تقدر بنحو 53 مليونا و628 ألف دينار"، لافتا إلى أن "الهيئة انتهت من مناقشتة ميزانيتها المستقلة مع أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، في انتظار الموافقة عليها وإقرارها".

وأوضح الدوسري، في تصريح صحافي، أن "ميزانية الهيئة تشتمل على خمسة أبواب، وهي الباب الأول الخاص بالرواتب والمصروفات، والباب الثاني الذي يتعلق بالمستلزمات السلعية والخدمات، بينما يختص الباب الثالث بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات، أما الرابع فيشمل المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، في حين يتعلق الباب الخامس بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية".

تقارير الكفاءة

وأشار الدوسري الى أنه "بعد الانتهاء من إقرار ميزانية الهيئة سيتم البدء في إنهاء فترات ندب الموظفين بتثبيتهم في الهيئة أو إعادة من لا يحتاج إليه العمل الى مكانه السابق في وزارة الشؤون الاجتماعية"، لافتا الى أن "الهيئة أنجزت أكثر من 90 بالمئة من تقارير كفاءة الموظفين، على أن يتم البدء في عملية تسكين الوظائف الشاغرة داخل قطاعات الهيئة الداخلية، أو في إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي قضت بأن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، تشرف عليها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة في القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة دون سواها، بناء على طلبات أصحاب الأعمال".

العقود الحكومية

ومن جهة أخرى، كشف الدوسري عن توجه الهيئة لإصدار قرار يتعلق بتعديل قرار تحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية، ليتم السماح بتحويل هذه العمالة من عقد حكومي الى عقد حكومي آخر لدى صاحب عمل جديد، شريطة موافقة الطرفين، بعد أن كان القرار السابق يقصر التحويل من عقد حكومي الى عقد آخر لدى صاحب العمل نفسه.

وأكد أن "المرونة في تحويل عمالة العقود الحكومية تصب في المقام الأول في مصلحة الأطراف المعنية كافة من عمال وأصحاب عمل ومشاريع حكومية تنموية تعد العمود الفقري لخطة الدولة التنموية".

بلاغات التغيب

وقال الدوسري إن "الهيئة تعكف حاليا على وضع حلول جذرية لمعالجة المشكلات المصاحبة لإجراءات بلاغات التغيب المقدمة من أصحاب الاعمال بحق العمالة الوافدة المسجلة على ملفاتها، لضمان جدية البلاغات وعدم كيديتها، وحتى لا يقع ظلم على أحد العمال، ومن جانب آخر يضمن حق صاحب العمل".

ولفت إلى أنه "جار حاليا إعداد دراسة خاصة بهذا الأمر لوضع النقاط على الحروف، وعقب الانتهاء منها سيتم رفعها الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها".

وجدد تأكيده على أن "الهيئة تدرس حاليا منح مهلة ثلاثة أشهر للعامل من تاريخ تقديم البلاغات بحقه، وخلال هذه الفترة على العامل مراجعة الإدارة المختصة"، لافتا الى أنه "سيتم نشر أسماء العمال المقدمة بحقهم بلاغات تغيب عبر البوابة الالكترونية وعبر الموقع الالكتروني للهيئة، حتى يتسنى للعامل معرفة هل مقدم بحقه بلاغ تغيّب من عدمه".