الاقتصاد الأميركي قادر على مواجهة إنهاء «البرنامج التحفيزي»

شكّلت البيانات الاقتصادية، التي نشرت الأسبوع الماضي، دليلاً على أن أكبر اقتصاد في العالم قادر على مواجهة إنهاء «الاحتياطي الفدرالي» لبرنامجه التحفيزي، متزامنة مع إغلاق المؤشرات القياسية عند أعلى مستوياتها على الاطلاق.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "ديمه كابيتال"، ان الأسهم الأميركية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، لتغلق المؤشرات القياسية عند أعلى مستوياتها على الاطلاق وسط تكهنات بأن البيانات الاقتصادية كانت قوية بما فيه الكفاية لتجاوز تباطؤ للنمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة وإنهاء مجلس الاحتياطي الفدرالي لبرنامجه التحفيزي.

واضاف التقرير ان مؤشر SandP 500 ارتفع بنسبة 0.7 في المئة الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 2,031.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 1.1 في المئة أو 183.41 نقطة ليصل إلى مستوى 17,573.93 نقطة. وقد ارتفعت أسهم شركات الطاقة والمرافق ضمن مؤشرSandP 500 في الوقت الذي نجح فيه الحزب الجمهوري بالفوز بالانتخابات التشريعية النصفية للمرة الأولى في غضون ثماني سنوات، ما عزز التكهنات بأن الحزب سيعترض على القيود المفروضة على منتجي الفحم، وفيما يلي نص التقرير:

ارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 2.1 في المئة في الوقت الذي تعهد فيه البنك المركزي الأوروبي بزيادة إجراءاته التحفيزية إذا لزم الأمر. وكانت أسهم شركات المرافق قد حققت مكاسب بنسبة 1.6 في المئة خلال الأسبوع. أما شركات الطاقة فقد تعرضت لضغوطات في وقت مبكر من الأسبوع بسبب تراجع أسعار النفط، في الوقت الذي أنهت فيه عقود الخام الآجلة تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 2.3 في المئة.

تراجع أسعار النفط

وتراجع النفط إلى سوق هابط وسط مؤشرات على أن نمو المعروض العالمي يفوق الاستهلاك. كما انخفض مؤشر SandP 500 للرعاية الصحية بنسبة 0.5 في المئة بعد تراجع أسهم مشغلي المستشفيات وسط تكهنات بإلغاء الجمهوريين لمشروع Obamacare بعد سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

واستعاد مؤشر SandP 500 كافة الخسائر التي تكبّدها خلال الفترة الممتدة بين 18 سبتمبر و15 أكتوبر. وقد انخفض مؤشر SandP 500 الذي يعتبر المقياس الرئيسي للأسهم الأميركية بمقدار 9.8 في المئة على أساس يومي خلال تلك الفترة وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي بينما كان الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعمل على إنهاء برنامجه الشهري لشراء السندات.

وشكّلت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها الأسبوع الماضي دليلاً على أن أكبر اقتصاد في العالم قادر على مواجهة إنهاء الاحتياطي الفدرالي لبرنامجه التحفيزي. وارتفع مؤشر معهد إدارة توريدات المصانع ليصل إلى 59 نقطة في أكتوبر، مطابقاً مستوى شهر أغسطس الذي كان أعلى مستوى منذ شهر مارس 2011.

زيادة معدلات الوظائف

ونجح الاقتصاد الأميركي بتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة للشهر التاسع على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي وفقاً لما أظهره تقرير الوظائف الحكومية في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، على الرغم من أن هذه النتيجة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين. وقد انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى في غضون ست سنوات، مع دخول مزيد من الأميركيين في سوق العمل.

واستعاد الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة سيطرته على مجلس النواب وفاز بعدد كاف من المقاعد لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ عام 2006. ويتوقع أن يصبح النائب الجمهوري من كنتاكي، ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ المقبل على أن يحدد جدول الأعمال التشريعي للسنتين النهائيتين من ولاية الرئيس باراك أوباما. وكان ماكونيل قد تعهد بالقضاء على قانون الرعاية الصحية لعام 2010 ومكافحة جهود الحكومة للحد من انبعاثات الكربون.

وقد حققت الأسهم في الربع الرابع من العام الذي يشهد انتخابات تشريعية نصفية في الولايات المتحدة متوسط مكاسب بنسبة 8 في المئة في السنوات الـ65 الماضية وذلك وفقاً Stock Trader. كما حققت الأسهم مكاسب بحوالي النسبة ذاتها في الأشهر الثلاثة التالية، ما يجعل متوسط مكاسب بنسبة 16 في المئة في ربعين متتاليين أفضل تركيبة في الدورات الانتخابية.     

الأسهم الأوروبية

أما في أوروبا فقد تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في خمسة أسابيع، مسجلة خسائر أسبوعية في ظل تراجع أسهم البنوك وسط مؤشرات على تشديد البنك المركزي الأوروبي الذي تسلم مهام الرقابة على البنوك لعمليات التدقيق.

وتكبّد مؤشرStoxx Europe 600 خسائر أسبوعية للمرة الأولى في غضون ثلاثة أسابيع. وفي هذا الوقت قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي للصحافيين، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ان مسؤولي البنك أجمعوا على ضرورة إطلاق مزيد من التدابير التحفيزية في حال دعت الضرورة. ويواجه دراجي ضغوطاً لبذل المزيد من الجهود لدعم تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بعدما رفع بنك اليابان المركزي حجم برنامجه التحفيزي بشكل غير متوقع.

وقد انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى مستوى 335.25 نقطة مع إغلاق عمليات التداول، في ظل انخفاض 16 قطاعاً من القطاعات الصناعية في المؤشر والبالغة 19 قطاعاً. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك اليونانية في صدارة الأسهم المتراجعة. ونجحت الأسهم بالحد لفترة وجيزة من حجم خسائرها بعد البيانات الاقتصادية التي أظهرت نجاح الاقتصاد الأمريكي بتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة للشهر التاسع على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي. وقد ارتفع مؤشر Stoxx 600 يوم الخميس بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي للصحافيين التي قال فيها ان مسؤولي البنك أجمعوا على ضرورة إطلاق مزيد من التدابير التحفيزية في حال دعت الضرورة.

تغيير ثقافة الرقابة

وقال عضو مجلس الإدارة الإشرافية في المركزي الأوروبي أندرياس دومبريه في كلمة ألقاها في فرانكفورت إن البنك المركزي الأوروبي سوف يعمل على تغيير ثقافة الرقابة في المنطقة. وقال إن الحذر سوف يصبح كميّاً أكثر كما سيعمل المركزي الأوروبي في نهاية المطاف إلى اختبار نماذج أعمال البنوك. وبشكل منفصل ذكرت وكالة "رويترز" أن المركزي الأوروبي شدد ضوابط السيولة على البنوك بعد توليه مهام الرقابة على البنوك في الرابع من شهر نوفمبر الجاري.

ويبحث المستثمرون عن مزيد من الأدلة حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على المحافظة على النمو بعد إنهاء الاحتياطي الفدرالي برنامجه لشراء السندات الشهر الماضي. وكانت بيانات وزارة العمل الأميركية قد أظهرت الأسبوع الماضي إضافة الاقتصاد الأميركي 214 ألف وظيفة في أكتوبر، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات البطالة إلى 5.8 في المئة وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2008.