«أسواق المال» تكافح الانسحابات وخفض رؤوس الأموال

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تعمل على الحد من ظاهرة تفاقم انسحاب الشركات اختياريا من سوق الكويت للأوراق المالية، وهناك توصية بتسريع مشروع تنظيم السوق الثالث والعمل عليه خلال الفترة المقبلة بهدف إتاحة الفرص لإجراء عمليات بيع وشراء هذه الأسهم تحت أعين الجهات الرقابية، بدلا من التعامل معها بنظام البونات في سوق الجت.

وأكدت المصادر أن هيئة اسواق المال أكدت لكل الشركات التي تعمد الى اتخاذ اجراءات من شأنها الانسحاب اختياريا من سوق الكويت للأوراق المالية ضرورة ايضاح الأسباب الحقيقة وراء اتخاذها هذا القرار.

وقالت انه بالرغم من إجراءات هيئة اسواق المال لتنظيم السوق المالي فإن ظاهرة زيادة عدد الشركات المنسحبة اختياريا من البورصة في تفاقم مستمر حيث أعلنت نحو 4 شركات مدرجة خلال الأسبوعين الماضيين عن توصيتها بالانسحاب، ما يشير إلى أن «الحبل على الجرار» وان هذه الظاهرة في تزايد مستمر.

وأوضحت المصادر أن القانون رقم 7 لعام 2010 جاء لحفظ حقوق الأقلية ومراعاة كل المصالح، لاسيما أن هيئة الأسواق معنية بمراقبة كل العمليات التي تجريها الشركات بغرض الحفاظ ومراعاة كل حقوق المستثمرين خاصة صغار المساهمين ، مشيرة الى أن هناك شركات تعمدت الانسحاب من السوق لأهداف غير ظاهرة قد تبدو منطقية في ظاهرها ولكنها شيطانية في داخلها ، كونها تتعمد إبعاد أي فرصة للسيطرة على حصة في رأسمال الشركة ، وبالتالي يجب العمل على الحد من تفاقم هذه الظاهرة .

وذكرت المصادر أن خروج الشركات من البورصة يضيع أحقية صغار المساهمين من فرصة إجراء عمليات بيع وشراء أسهم شركاتهم سواء لزيادة حصص فيها أو التخارج الجزئي منها.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مشاريع عدة قدمت إلى هيئة الأسواق تجب مراعاة عامل الوقت فيها والعمل على إقرارها في اقرب فرصة من أجل تنظيم السوق المالي والقضاء على كل الإجراءات المشبوهة، مشيرة إلى أن قرار انسحاب الشركة من البورصة لا يضر بمصالح مساهميها فحسب بل بسمعة السوق المالي بشكل عام ايضا.

طرق ملتوية

على صعيد آخر، أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن هناك شكوى قدمت إلى الجهات الرقابية بشأن  عمليات تخفيض رؤوس أموال تطالب بها شركات معينة الغرض منها  تطفيش صغار المساهمين فيها.

وقالت المصادر ان هناك تعمدا لإجراء عمليات تخفيض لرؤوس أموالها بسبب السيطرة على مجلس الإدارة والشركة بشكل تام بعد عمليات الهيكلة التي أتمتها هذه الشركات على هيكلها المالي خلال الفترة الماضية، مبينة أن مساهمين عدة ألحق الضرر بهم وتسببت عمليات تخفيض رؤوس الأموال التي أتمتها شركات لإطفاء خسائرها المتراكمة الى تآكل جزء كبير من رأسمالها.

وأوضحت أن المساهمين في هذه الشركات تحملوا سنوات عجافا شهدتها شركاتهم خلال الفترة الماضية، أملاً في تعويض الخسائر الذي لحقت بها، مشيرة إلى أنه بعد دخول دائنين جدد في رأسمال الشركة، تجري محاولات للسيطرة بشكل كامل عليها من خلال عمليات تخفيض رؤوس اموال تؤثر في ملكيات صغار المساهمين فيها.