«التمييز»: حكم البراك 18 مايو وإخلاء سبيله بألف دينار

قررت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار سالم الخضير، حجز الطعن المقام من النائب السابق مسلم البراك، على خلفية حكم الحبس سنتين الصادر بحقه إلى جلسة 18 مايو المقبل لإصدار الحكم، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف دينار إلى حين إصدار الحكم.

واستمعت المحكمة أمس، في جلسة منعت الصحافة من دخولها، واقتصرت على محامي البراك، إلى مرافعة دفاع البراك عبر خمسة محامين، والذين طالبوا بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه من محكمة الاستئناف سنتين مع الشغل والنفاذ، والتي قضى جزء منها بالحبس، والحكم ببراءته من التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة، ورفض الطعن المقام من النيابة العامة بتشديد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة الاستئناف انتهت إلى إدانة البراك، الذي يطعن دفاعه على حكمها أمام محكمة التمييز، على تهم إساءته لذات الامير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة، على خلفية الخطاب الذي ألقاه في ساحة الارادة بعنوان «كفى عبثا»، والذي وجهه إلى سمو الأمير، والذي رأت فيه محكمة الاستئناف مساسا لسمو الامير.

ويعود إطلاق البراك خطابه إلى سمو الأمير، بحسب التحريات، على خلفية إصدار سمو الامير مرسوم الصوت الواحد، والذي انتهى إلى تعديل النظام الانتخابي للتصويت إلى صوت واحد بدلا من أربعة أصوات، والذي انتهت المحكمة الدستورية في يونيو 2013 إلى تحصينه وسلامته من الناحية الدستورية.

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف تقرير الامتناع عن عقاب الكاتب حامد بويابس، على خلفية إدانته بالإساءة الى القبائل، في حسابه على «تويتر»، وألغت حكم سجنه ثلاث سنوات.