أسعار الإسكان تغضب المصريين

في الوقت الذي تشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب على الوحدات السكنية، واصلت فروع "بنك التعمير والإسكان"، حتى أمس بيع كراسات الشروط الخاصة بحجز مشروع إسكان متوسطي الدخل.

 وأثارت الأسعار التي أعلنتها وزارة الإسكان، لوحدات مشروع "دار مصر" جدلاً، بين من يعتبرها أعلى كثيراً من قدرات متوسطي الدخل، ومن يشير إلى دورها في رفع أسعار سوق العقارات في مصر.

ووفق ما ورد في كراسة الشروط، فإن سعر الوحدة بمساحة مائة متر يبدأ من 390 ألف جنيه (حوالي 55 ألف دولار)، أحد الشباب الذين ذهبوا للاستفسار عن الشقق قال لـ"الجريدة" إن أسعارها خيالية وتفوق قدرة غالبية الشباب، مضيفاً: "انعدم الأمل بالنسبة للشباب في الزواج وتكوين أسرة، لعدم القدرة على شراء شقة"، وتساءل آخر: "أين الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة، وأين الشاب الذي يعمل موظفاً حكومياً ولديه القدرة على سداد أقساط ضخمة من مرتبه بهذا الشكل؟".

بدوره، انتقد عضو اللجنة الاقتصادية في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إلهامي الميرغني، ارتفاع أسعار الشقق التي طرحتها وزارة الإسكان، قائلاً: "أسعار الوزارة هي نفس أسعار القطاع الخاص وشركات الاستثمار العقاري"، مضيفاً: "الأسعار مبالغ فيها، ولا تلبي احتياجات متوسطي الدخل ولا تحتوي على أي دعم"، لافتاً إلى أن هذه الأسعار ستشعل سوق العقارات، لأن المستثمر الذي سيبني شققاً مميزة مقارنة بشقق الإسكان سيضاعف أسعارها.