المخيزيم: «منشآت» وقعت اتفاقيات لتسوية بعض المطالبات المعلقة منذ 2006

قال رئيس مجلس إدارة شركة منشآت للمشاريع العقارية "منشآت" زياد المخيزيم، إن الإدارة بدأت مرحلة جديدة تتمثل في حسم الموضوعات المعلقة لفتح الطريق أمام الشركة للانطلاق الى آفاق جديدة.

وأضاف المخيزيم، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، أن الشركة استطاعت توقيع عدة اتفاقيات لتسوية بعض المطالبات المعلقة منذ عام 2006 وتأتي تلك الجهود بعدما استكملت الشركة خلال عام 2013 خطة إعادة

هيكلة الديون

وذكر في الجمعية التي بحضور ما نسبته 57.3 في المئة، إذ أوضح ان الإيرادات التشغيلية للشركة ارتفعت من مبلغ 6.3 ملايين دينار، وذاك خلال عام 2013 لتصل الى مبلغ 7.6 ملايين دينار، خلال عام 2014، بزيادة قدرها 21 في المئة، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى صافي أرباح الشركة لتصل إلى 59 في المئة، مقارنة بنسبة 21 في المئة، أي بزيادة قدرها 38 في المئة.

وبين أن حقوق المساهمين بلغت نحو 80 مليون دينار، وذلك بنهاية السنة المالية في 2014، مقارنة مع حقوق بلغت قيمتها 68 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من العام 2013، أي بزيادة بلغت نسبتها 18 في المئة، مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباحاً قدرها 11.6 مليون دينار، بواقع 36 فلساً للسهم.

وحول مشاريع الشركة، وتحديداً فندق بولمان في مكة المكرمة، أوضح أنه رغم استمرار تخفيض عدد تأشيرات الحج والعمرة بسب أعمال توسعة الحرم المكي الشريف إلا أداء الفندق لم يتأثر بهذه الإجراءات الحكومية خلال العام الماضي، حيث بلغت أرباحه نحو 119 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 1.3 في المئة، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتطوير أداء الفندق ومواجهة الأزمات.

أما فيما يخص مشروع دار القبلة بالمدينة المنورة، اشار الى ان تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بإنجاز المشروع وتمّ إطلاق التيار الكهربائي الدائم للمشروع، موضحاً أنه يتم حالياً استصدار التراخيص اللازمة من السلطات السعودية لتشغيل المشروع.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

كما تمّت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة وبناء على طلب المساهمين تمّت إضافة بند على جدول الأعمال هو "تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31-12-2015، وتضم كلاً من محمد الطبطبائي، وأنور شعيب عبدالسلام، ومبارك جزاء الحربي.

كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الثلاث المقبلة، ضمّ كلاً من شركة صكوك القابضة، وشركة مجموعة عارف الاستثمارية، وشركة مجموعة عارف الاستثمارية، وشركة أثمان الأهلية للتجارة العامة والمقاولات، وشركة صكوك العقارية.