الاتفاقية الأمنية أولوية حكومية!

مع عودة الاتفاقية الأمنية الخليجية لتصدٌّر أولوية السلطتين، بعد أن سلمت الحكومة إلى لجنة الأولويات البرلمانية أمس 37 أولوية تشريعية، من ضمنها هذه الاتفاقية، أعلن مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس «التعاون» هزاع الهاجري أن تلك الاتفاقية ستُعرَض مجدداً على اجتماع وزراء داخلية دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري.

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات أمس، بأن «الحكومة قدمت خلال الاجتماع مسودة لعدد كبير من المشروعات الحكومية الواردة في لجان المجلس، فضلاً عن عدد ليس بقليل من المشروعات التي تنوي إرسالها إلى المجلس، وفي المقابل استمعنا إلى حصر أعضاء اللجنة لمجموعة اقتراحات بقوانين، وتم الاتفاق على الاجتماع لاحقاً لترتيبها».

وأوضح أن تحديد الأولويات، وطرحها على جدول الأعمال «أمر مجهد ويستغرق وقتاً»، مشيراً إلى أن «هناك ما يقارب 180 مشروع قانون في اللجان الحكومية، في مقابل أضعاف هذا العدد من الاقتراحات بقوانين».

وأعرب العبدالله عن سعادته بأن تأخذ تصريحاته «حيزاً من المجال العام وتخلق جدلاً فكرياً»، معتبراً أن هذا شأن المجتمعات المتحضرة، «وأقدر وأحيي كل من وجه لي انتقاداً أو إساءة».

وأضاف أن «واجبي يقضي بتوقُّع مثل هذه الانتقادات، نظراً لقبولي العمل العام، الذي يفرض علي القبول بالزين والشين»، مستدركاً بأن «أهل الكويت ما يصدر منهم شي شين».

وعند سؤاله عن قوله سابقاً إن «السكين وصلت العظم»، أجاب: «ينبغي أن نكون واضحين بشأن هلا المفهوم، فهذا مثل خليجي وعربي مشهور»، معرباً عن أسفه لكون التصريح أُعطي أكبر من حجمه.

وأكد أن الترشيد لن يمس المواطن، بل سيتطرق إلى «مجالات الهدر في الميزانية، إذ إن هناك إنفاقاً على أمور يمكن الاستغناء عنها، وهذا هو مفهوم الترشيد»، مرحباً بالحوار والنقاش في هذا الموضوع «لاسيما أن الكويت دولة مصدرة للنفط، وبالتالي عليها أن تراعي أسعاره، وآلية توزيع أبواب الميزانية، حتى تستمر خيرات البلد للأجيال القادمة».

وبيّن العبدالله أن «قضية الترشيد ذات عنوان كبير وحلقة مكتملة، ولا يمكن أن تمر دون موافقة وزارة المالية أولاً، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ثانياً، ومجلس الأمة ثالثاً»، مبيناً أنه «إذا لم تتعاون كل الأطراف فليس هناك استطاعة للترشيد».

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة أن «هناك أكثر من مشروع بقانون مقدماً من الحكومة يتعلق بالأمور الأمنية»، معتبراً أن «هذا الأمر أصبح ضرورة، خصوصاً في ظل الأوضاع التي نعيشها».

وأضاف: «لدينا نحو 7 قوانين مرتبطة بالقضايا الأمنية»، كاشفاً أن هناك «نحو 8 اقتراحات بقوانين قدمها النواب في هذا الصدد، وهي على جدول أعمال اللجنة».

وبين أن «الاتفاقية الأمنية الخليجية من المشاريع التي ترغب الحكومة في جعلها ضمن أولوياتها»، غير أنه «لن تكون هناك قوانين أمنية تتعدى على حريات المواطنين»، مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية الأمنية تتضمن قضايا «جمع السلاح والإرهاب، فضلاً عن الجرائم الإلكترونية، وكيفية التعامل معها».

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي إن «اللجنة اطلعت على أولويات الحكومة الـ 37، ولكنها أحيطت بالسرية والخصوصية، نظراً لاحتمال تغيير بعض المشاريع»، مؤكداً أن الاتفاقية الأمنية ضمن تلك الأولويات التي قُدمت أمس.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: «إذا صح القول بأن الحكومة قدمت 180 مشروعاً للجنة الأولويات، فهذا يعني أنه لا أولويات لديها».

وصرح عبدالصمد أمس بأن «هناك قضية أساسية تؤثر على اختراق النواب، وهي المجاملات بينهم»، داعياً إلى تخفيف تلك المجاملات والتزام الأولويات المحددة.

وتعليقاً على ما أثير بشأن حل مجلس الأمة، قال النائب سعدون حماد: «أنا جاهز للحل، وشيء طيب أن من قاطع سيشارك في الانتخابات المقبلة».