الصالح: مصروفات الميزانية الجديدة قُدرت بـ 19.1 مليار دينار

قال الوزير الصالح إن تمويل المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها تمويل السكك الحديدية والمترو، سيتحول إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن الحكومة ماضية في دراسة فرض ضرائب دخل على الشركات المحلية، وتنسق مع السلطة التشريعية في هذا الأمر.

قال وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح أنه تم وضع سعر تعادل تقديري للميزانية الحالية عند 45 دولارا للبرميل، ووفق هذا التقدير يكون العجز الحقيقي 8 مليارات دينار، وعلية سيكون سعر التعادل 77 دولارا، وهو مستوى التعادل المطلوب الذي تتساوى عنده المصروفات مع الإيرادات، موضحاً أن مصروفات الميزاينة الإجمالية المرسلة للبرلمان قدرت بـ19.1 مليار دينار.

جاء ذلك خلال تصريح ادلى به الصالح للصحافيين على هامش الاجتماع السنوي الـ44 للهيئات المالية العربية الذى انطلق في الكويت أمس برعاية سمو أمير البلاد ويستمر حتى اليوم، بحضور جميع الهيئات المالية العربية، وشهد حضور 22 وزيرا ماليا وما يماثلهم من محافظي البنوك المركزية العربية، فضلا عن رؤساء وممثلي المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبسؤاله عن آلية تمويل العجز المتوقع في الميزانية الجديدة، قال ان هناك سابقة لاصدار السندات، لافتاً إلى ان هناك دراسة للاستعانة بالسوق الرأسمالي أو الاحتياطي العام لسداد العجز، مشيراً إلى أن أسعار النفط سيكون لها انعكاس واضح على حجم ميزانية ومعدلات النمو والعجز.

وقال ان تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها تمويل سكك الحديد والمترو سيتحول الى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن الحكومة ماضية في دراسة فرض ضرائب دخل على الشركات المحلية، وتنسق مع السلطة التشريعية في هذا الأمر، مؤكداً من جهة أخرى أن الحكومة ماضية في طريق خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

وحول ما إذا كانت الكويت مطمئنة للاتفاق الإيراني - الدولي حول برنامجها النووي، قال الوزير ان بلاده تدعم كل ما يدعم الاستقرار في المنطقة.

الإصلاح الاقتصادي

بدوره، أكد ممثل سمو الامير، رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ صباح الخالد، في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع، أن الهيئات المالية العربية تدرك حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مشيرا الى أنها لن تألو جهدا في تلبية متطلبات التنمية وستجد من الدول العربية الدعم الكامل للوصول إلى اهدافها.

ولفت الخالد إلى أن الدول العربية واجهت كغيرها من الدول النامية الكثير من التحديات التي فرضتها المتغيرات المالية خلال العقدين الماضيين، وكانت القمة الاقتصادية والتنموية العربية التي عقدت بالكويت عام 2009 نقطة انطلاق نحو تبني سياسات وتوجهات استهدفت تطوير برامج وخطط ترمي إلى معالجة التحديات وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية.

وأضاف أن العديد من برامج الإصلاح والتطوير لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية رسمت طريقا للعمل العربي المشترك الذي "تضطلع مؤسساتنا بدور رئيسي للوصول الى تحقيق أهدافه".

وبين ان القمة الاقتصادية العربية الثانية التي عقدت عام2011 بالرياض وجهت بدعم الهيئات التمويلية العربية من خلال زيادة رؤوس أموال هذه الهيئات لتمكينها من أداء رسالتها على أفضل وجه ولتؤكد أهمية وحجم الدور الذي "تضطلع به مؤسساتنا في خدمة اهداف التنمية ولتعكس صورة مشرقة امام العالم".

رفع معدلات النمو

من جهته، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي ان المنطقة العربية بحاجة إلى رفع معدلات النمو إلى نحو 5- 6 في المئة سنويا كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب التي ترتفع في حالة الدول العربية الى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب في العالم.

وأكد الحميدي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن احتياجات رفع معدلات النمو وإرساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار وتقوية أسواق التمويل المحلية والاهتمام بدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل، إضافة الى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق.

وأشار الحميدي إلى أن إدارة صندوق النقد العربي حرصت على تطوير استراتيجية تحدد اهداف وإطار عمل الصندوق للسنوات الخمس المقبلة في إطار رؤية تجعل الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية لتحقيق عدة أهداف منها الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات وتوسيع برامج القطاع المالي والمصرفي وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتعزيز دوره.

1.9 مليار دولار

وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ان إجمالي المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية العربية المشتركة (للدول العربية الأعضاء مشاركة في مشروعاتها التنموية) بلغ 1.9 مليار دولار، فيما بلغت محفظة عقود ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 1.1 مليار دولار بنهاية عام 2014.

وأشاد العساف بتنفيذ قرار قمة الرياض التنموية والاجتماعية رقم 36 التي عقدت في يناير 2013 والخاصة بزيادة رؤوس الأموال للمؤسسات المالية 50 في المئة، واستجابة غالبية الدول العربية لتسديد القسط الأول من حصصها الخاص بتلك الزيادة.

أكد العساف أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدول العربية راهنا من الطبيعي أن تبدي انعكاساتها السلبية على دول المنطقة بشكل عام والأداء الاقتصادي بشكل خاص، لذا يجب على الدول العربية التنسيق في ما بينها لمعالجة أي قصور وتجاوز آثار المستجدات السلبية، وتعزيز مناعة اقتصادات الدول العربية ودعم قدراتها على النمو، مضيفا ان الاجتماع يهدف إلى رسم توجهات سلامة المؤسسات المالية العربية، وضمان اتساقها مع دولها، وتداول المقترحات لتطويرها بما يتناسب مع الأوضاع المالية الراهنية.

1.5 مليار دولار لمصر

وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر إن الصندوق سيمنح مصر قرضا إجماليا بقيمة 1.5 مليار دولار، موزعة على مدى خمس سنوات، بواقع 300 مليون دولار كل سنة.

وأوضح البدر، في تصريحه لـ"رويترز"، ان خطة الصندوق تتمثل في منح 50 في المئة من مساهمات الصندوق سنويا للدول العربية، بينما تذهب الـ50 في المئة الباقية الى بقية دول العالم، متابعا ان هناك تعاونا بين كل المؤسسات المالية العربية لدعم ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مبينا انه لولا هذا التعاون لكانت هناك إشكاليات مالية كبرى تهدد المنطقة.

وأشار الى أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية مستمر عبر الاجتماعات النصف سنوية والسنوية لمتابعة المستجدات.

خفض العجز المصري

وأفاد وزير التخطيط المصري د. أشرف العربي بأن حكومته تستهدف خفض العجز المتوقع في الموازنة الحالية التي سيتم إعلانها رسميا خلال ايام.

واضاف العربي، في تصريحات صحافية، ان الحكومة تعتزم تفعيل الكروت الذكية لصرف المنتجات البترولية نهاية أبريل الجاري، موضحا ان تشغيل تلك الكروت سيساهم في إيصال الدعم لمستحقيه وخفض المصروفات العامة.

وعما إذا كانت السعودية والإمارات قامتا بتحويل الودائع التي تعهدت بها لمصر في قمة شرم الشيخ قال العربي: "البنك المركزي المصري يتابع عملية التحويل، ولمسنا جدية من الدول المتعهدة"، مبينا من جهة أخرى أن الشركات الكويتية تستهدف وتركز على قطاعات الطاقة والتنمية في مصر.

دعم الميزانية التونسية

بدوره، ذكر وزير المالية التونسي سليم شاكر أن بلاده تتوقع توفير 1.2 مليار دينار تونسي (600 مليون دولار) خلال السنة المالية الحالية من جراء تراجع أسعار النفط، موضحا ان هذا الرقم قد يرتفع أو ينخفض وفق تطورات سوق النفط.

وبين الوزير، في تصريحات صحافية، ان حكومته لديها برنامج لتدعيم الوضع المالي للبلاد مع تراجعات أسعار النفط، حيث يتم ضخ أجزاء من المبالغ المتوافرة من تكلفة استيراد النفط إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

اتفاقية صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية

اتفق صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تنسيق الجهود الرامية الى تعزيز التعاون المشترك لدعم اقتصادات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة في إطار مهام واختصاصات كل منها.

ووقعت مذكرة تفاهم بين الجانبين أمس على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وتشمل أهم مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم المشاركة في تقديم المشورة الفنية للدول الاعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديدا على صعيد القطاعين المالي والمصرفي، والمساعدة في تطوير أدوات التمويل الإسلامي، والتنسيق بين جهود المؤسستين للارتقاء بالأنظمة الإحصائية وتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة.

كما أن المؤسستين ستتوسعان في تعاونهما في مجال تمويل التجارة، بما في ذلك التشارك في تقديم التمويل بما يعزز فرص الاندماج الاقتصادي والمالي العربي، وستعملان وفقا للمذكرة على تعزيز تبادل المعلومات والتشاور في مختلف القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.

وأعرب المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، في كلمة ألقاها على هامش توقيع المذكرة، عن عمق التعاون القائم بين المؤسستين، متمنيا تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه بمختلف المجالات، بما يساعد على دعم جهود التنمية العربية المستدامة.