«البورصة» تطلب من «الهيئة» تحديد أطر عقود الآجل

ذكرت مصادر مطلعة ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية طلبت من هيئة أسواق المال سرعة موافاتها بالأطر التنظيمية الخاصة بعمليات العقود الآجلة للشركات الموقوفة والمشطوبة من التداول.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن فترة إعلانات الأرباح دائما ما تشهد عمليات إيقاف شركات عن التداول لعدم الالتزام بتسليم بياناتها المالية، وبالتالي فإن بعض الحالات قد تتطلب معالجات لعقود الآجل الخاصة بها، مشيرة إلى أن إدارة السوق طلبت رأي هيئة الأسواق لتطبيقها على الحالات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت ان ادارة السوق ارسلت مقترحات جديدة تتعلق بتنظيمات عقود الآجل، تتضمن ان تكون فترة السماح في حال الإيقاف والانسحاب والإلغاء 10 أيام، وفي انتظار رد هيئة الأسواق، خاصة بعض صدور تنبيه سابق من قبلها إلى إدارة السوق بضرورة الالتزام بالقانون عبر الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أي قواعد أو أحكام جديدة جراء اعتماد آلية لجنة السوق القديمة في تعاملات عقود الآجل.

الجدير بالذكر أن قرار لجنة السوق ينص على منح العملاء وصناع السوق 5 أيام للتصرف في العقود المفتوحة في الشركات التي بلغت فترة إيقافها 90 يوما، إضافة الى منح هذه العقود 10 أيام في حال تجاوز مدة 90 يوما، أو 15 يوما في حال إلغاء إدراج الشركة نهائيا.