نقص الغاز ينفجر انتقاداً للحكومة

عادت أزمة نقص اسطوانات الغاز المُسال إلى الشارع المصري مجدداً، حيث أعلن العديد من المواطنين شكاواهم من عدم توافر "أنبوبة البوتاغاز" كما يُطلق عليها محلياً، فضلا عن ارتفاع أسعارها التي وصلت في بعض المناطق إلى نحو 100 جنيه مصري (12 دولارا أميركيا).

وفي حين، حاولت الحكومة المصرية تدارك أزمة نقص اسطوانات الغاز، بإصدار رئيس الحكومة إبراهيم محلب تعليماته بضخ كميات إضافية من الاسطوانات، سادت حالة من التعتيم الإعلامي على الأزمة تفادياً لإحراج الحكومة، خاصة مع تصاعد الأزمات بعودة انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص المواد البترولية.  

وعكس خبر وفاة مواطن من شدة الفرحة عقب حصوله على اسطوانة غاز بسعر مدعوم، مدى تعقد الأزمة في مصر، في ظل انتشار الطوابير أمام المستودعات بشكل غير مسبوق، بينما اتهم خبراء الاقتصاد الحكومة بعدم قدرتها على تأمين الاكتفاء الذاتي من الغاز، ما ردت عليه الحكومة بإرجاع أسباب الأزمة إلى سوء أحوال الطقس.

وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، وعد بانفراجة في الأزمة، عبر ضخ المزيد من اسطوانات الغاز في المستودعات، مُوضحاً في تصريحات له منذ أيام، أن ارتباك العمل بالموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية، أثر بشكل كبير على دخول الحاويات التي تحمل تلك الاسطوانات.

من جانبه، قال أحد المواطنين ويدعى عبده إسماعيل، من منطقة البساتين، جنوب القاهرة، إن "سعر الأنبوبة وصل إلى 60 و65 جنيهاً، ومع ذلك من الصعب الحصول عليها"، مضيفاً أن "المواطن بات ضحية كبار المحتكرين فضلاً عن احتكار الباعة الجائلين"، بينما أوضحت سيدة إبراهيم، ربة منزل، أن أزمة الأنابيب تسببت في عودتهم إلى استخدام أدوات الطهي البدائية "باجور الجاز".

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، رفض ربط أزمة اسطوانات الغاز، بحالة الطقس، خاصة أن الدولة كانت على علم بتلك الموجة الباردة والطقس السيئ، متهماً الحكومة بعدم استعدادها لمواجهة الأمر ما ترتب عليه وجود أزمة، مما يدل على عدم وجود خطط لتوفير السلع الاستراتيجية، وعدم وجود مخزون منها ولا رقابة عليها. واستبعد النحاس استفادة الحكومة من انخفاض أسعار النفط عالمياً، قائلاً: "الأمر غير دقيق خاصة مع حساب كُلفة الحفر والتنقيب، بالإضافة إلى تراجع الجنيه المصري بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأميركي".