فائض الميزان التجاري للكويت تراجع

أظهر تقرير اقتصادي متخصص ان فائض الميزان التجاري لدولة الكويت قد تراجع للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2014 ليبلغ 7ر5 مليار دينار.

وقال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان بيانات التجارة الخارجية الأخيرة تظهر هذا التراجع مشيرا الى ان الفائض كان قد شهد انخفاضا منذ الربع الثالث من العام 2013 نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى تراجع مستمر في الصادرات غير النفطية (معظمها منتجات بتروكيماوية).

واوضح التقرير انه ورغم تراجع هذا الفائض إلا أنه لا يزال قويا وفق المعايير العالمية حيث من المتوقع أن يبلغ 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

واضاف ان ايرادات الصادرات النفطية شهدت تراجعا بواقع 1ر0 مليار دينار خلال الربع الثاني وتقف حاليا عند 4ر7 مليار دينار موضحا ان هذا التراجع جاء بوتيرة أبطأ من التراجع الذي شهدته الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام عند 3ر0 مليار دينار.

وافاد بان ذلك نتيجة ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي خلال الربع الثاني من العام 2014 بواقع 4ر4 في المئة على أساس سنوي بعدما كانت قد تراجعت في الربع الأول بواقع 7ر4 في المئة على أساس سنوي.

ولفت التقرير الى ان الزيادة في أسعار النفط لم تكن كافية لمواجهة التراجع الذي شهدته الصادرات النفطية بواقع 4ر2 في المئة على أساس سنوي متوقعا ان يستمر نمو إيرادات الصادرات النفطية في التباطؤ خلال الربع الثالث نتيجة تراجع أسعار النفط بشكل رئيسي.

وذكر ان الصادرات غير النفطية استمرت في التراجع خلال الربع الثاني من العام 2014 بواقع 2ر3 في المئة على أساس سنوي لكن بوتيرة أبطأ من التراجع الذي شهدته في الربع الماضي بنحو 3ر4 في المئة على أساس سنوي.

وبين ان إيرادات الصادرات غير النفطية تقف حاليا عند أقل مستوى لها منذ ما يقارب العامين بواقع 4ر0 مليار دينار موضحا ان هذا التراجع كان مدفوعا بانخفاض جميع المكونات غير النفطية الرئيسية التي من ضمنها منتجات الإيثيلين والسلع معادة التصدير حيث بدأت منتجات الإيثيلين بالانخفاض نتيجة تراجع أسعارها العالمية.

وتوقع ان يستمر النمو في هذا المكون بالتباطؤ في الربع الثالث من هذا العام نتيجة تراجع الأسعار ما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الضغوطات على نمو الصادرات غير النفطية.

كما توقع أن يستقر معدل نمو الواردات خلال الربع الثاني من العام 2014 بعد النمو الحاد الذي سجلته العام الماضي اذ ارتفعت الواردات بواقع 4ر5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2ر2 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2014.

وتطرق الى امكانية تسارع نمو الواردات على المدى القصير تماشيا مع تسارع النمو الاقتصادي في الكويت مفترضا أن يساهم الطلب القوي في قطاع المستهلك وسرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دفع نمو الواردات على المدى المتوسط.