كشف رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين الدكتور رامي الحمدالله أنه طلب من القيادة السياسية تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم الحكومة الفلسطينية، لأنها لن تتمكن الشهر المقبل من دفع رواتب العاملين في الحكومة، لافتاً إلى أن حصة الكويت من هذه الشبكة تبلغ 14 مليون دولار شهرياً.

Ad

قال رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين الدكتور رامي الحمدالله «طلبت خلال لقائي مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دعم الخزينة الفلسطينية عبر شبكة الأمان المالية التي جاءت من خلال قرار من الدول العربية، والتي تعهدت بدفع 100 مليون دولار شهريا إذا توقفت إسرائيل بوقف مستحقاتنا المالية، وإسرائيل منذ شهر ديسمبر الماضي أوقفت بشكل كامل كل مستحقاتنا المالية التي تبلغ شهريا 130 مليون دولار»، لافتا إلى أن «فلسطين طلبت تفعيل شبكة الأمان، وطلبت من سمو الأمير أن يساعدنا كعادتها دائماً، فنحن لا نستطيع أن ندفع رواتب 60 في المئة من العاملين في الحكومة، وربما الشهر المقبل سنكون عاجزين عن صرف رواتب العاملين في الحكومة».

وأضاف الدكتور الحمدالله خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول، أن «حصة الكويت في شبكة الأمان هي 14 مليون دولار شهرياً»، مؤكداً أن «السعودية ملتزمة ودفعت 20 مليون دولار، والحصص تكون حسب إمكانية كل دولة، ونأمل من جميع الدول الالتزام بحصصها في شبكة الأمان، حتى نتمكن من صرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية».

وأكد الدكتور الحمدالله أن تم اللقاء مع سمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وتحدثنا عن العلاقات المتميزة بين البلدين والدعم الكبير الذي تقدمه الكويت إلى فلسطين، مشيراً إلى أن المباحثات الرئيسية كانت حول المنحة الكويتية لدعم إعمار غزة، حيث تبرعت الكويت مشكورة بمبلغ 200 مليون دولار لإعمارها، وسيكون نصف هذا المبلغ من أجل إنشاء مساكن للمواطنين هناك.

وأوضح انه تم وضع آلية لصرف هذه المنحة من خلال اجتماعات مشتركة مع اللجنة الفنية الكويتية، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف شقة دمرت كلياً أو جزئياً.

وأضاف أننا «تباحثنا أيضاً عن أعمال اللجنة المشتركة الكويتية- الفلسطينية، والتي ستعقد اجتماعها المقبل في دولة فلسطين، لبحث كل الأمور التي تهم البلدين».

وقال الدكتور الحمدالله، إن «الكويت بلد شقيق، وساعد القضية الفلسطينية منذ بدايتها»، لافتاً إلى أنه اجتمع أيضاً مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية لتحديد آلية صرف المنحة الكويتية.

وعن اثر الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية على المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية أكد الدكتور الحمدالله، أن «المفاوضات منذ عام 1994 حتى الآن الواقع يقول إن إسرائيل تريد المفاوضات من أجل المفاوضات فقط»، مؤكداً أننا «ما نريده هو مفاوضات ذات مرجعية، وأن يكون أساسها حدود 1967 وعاصمتها القدس، ونحن الآن نبحث عن مفاوضات يتم تحديد فيها موعد لقيام هذه الدولة، كما اتخذنا قرار الذهاب للمؤسسات الدولية للحصول على قرار يهيئ لنا لقيام الدولة الفلسطينية».

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية وأساسية في المنطقة، وهي جوهر قضايا المنطقة، ومتى ما حلت القضية الفلسطينية فستحل القضايا الأخرى في هذه المنطقة.

وعن التوجه إلى محكمة لاهاي والحصول على نتائج ايجابية من هذه الخطوة قال الدكتور الحمدالله، إن «هناك لجنة رئاسية  تقوم بالإعداد للملفات التي سنذهب بها إلى لاهاي، مؤكداً أن النتائج ستكون من المحكمة، وأهم القضايا التي سنذهب بها هي قضية الاستيطان وملف الاعتداء على غزة».

وذكر أن «ما يحدث في القدس مسلسل متواصل»، مؤكداً أن «مسؤولية القدس هي مسؤولية إسلامية عربية، وكانت هناك العديد من المؤتمرات التي عقدت من أجل دعم القدس، ولعل المشكلة الآن تكمن في الناحية المالية، فالقدس محتاج إلى بنية تحتية وشوارع ومدارس وترميم، وكانت هناك قمة سرت، ووصلت التعهدات إلى نصف مليار دولار لم يدفع منها إلا النذر اليسير، لذلك نناشد الدول العربية التي طالما وقفت الى جانبنا أن تفي بالتزاماتها».

وأكد الحمدالله أن «المقاومة السلمية هي السبيل لحصولنا على حقوقنا»، لافتاً إلى أن «دولتي الهند وجنوب افريقيا حصتلا على مطالبهما من خلال المقاومة السلمية، والآن لدينا مسيرات سلمية أخذت زخما حتى بدأ يشارك فيها شخصيات ومواطنون من مختلف دول العالم، وإسرائيل تحاول دائما ان تجرنا للمقاومة المسلحة، ونحن لا نملك السلاح ولا نستطيع مواجهة إسرائيل عسكرياً، لذلك المقاومة السلمية هي سبيلنا».

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تحاول الوصول إلى برنامج مشترك مع كل الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الطريق قد يحتاج الى وقت، و»لكن نحن مستمرون في التواصل معهم للوصول إلى برنامج مشترك».

وعن الاعتراف بالجواز الفلسطيني، أوضح أن هذا الموضوع كان من المواضيع التي طرحت خلال لقائه مع القيادة السياسية، التي أوعزت لوزير الداخلية متابعة هذا الملف.

وعن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نية الصلاة في المسجد الإبراهيمي قال الدكتور الحمدالله، إن «هذه الأعمال يتعمد الجانب الإسرائيلي القيام بها لاستفزاز الفلسطينيين، وهم يومياً من الكنيست وآخرون يدخلون المسجد الأقصى، والآن هناك حملة انتخابية إسرائيلية ساخنة، وتقوم على أكبر قدر من القدرة على استفزاز الفلسطينيين، لكسب الأصوات لذلك نلاحظ زيادة بالقتل».

وأشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد زار فلسطين في سبتمبر من العام الماضي، وهو الآن رئيس اللجنة العربية لمتابعة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكداً أن «القضية الفلسطينية كانت دائماً على رأس الأولويات لدى القيادة السياسية في الكويت، لذلك تحدثنا مع الوزير الخالد عن زيارتنا الثانية للأمم المتحدة، لأن هذا الأمر هم عربي مشترك».

وعما يحدث في شبه جزيرة سيناء أكد الدكتور الحمدالله أن «هناك مشاكل، والأشقاء في مصر ينظرون للأمر على أنه أمن قومي»، مؤكدا «اننا نتفهم موقف الأشقاء في مصر، ونطالب المنظمات الإرهابية بالخروج من سيناء لتتمكن مصر من فتح معبر رفح، والتسهيل على المواطنين في غزة، فالمشكلة بوجود منظمات إرهابية».

الأملاك الكويتية

وأكد الدكتور الحمدالله أن «أملاك المواطنين الكويتيين في الاراضي الفلسطينية محفوظة، ويمكن لأي كويتي يملك عقارا أو أرضا في فلسطين التصرف في عقاره كيفما شاء»، لافتا إلى أنه «قبل فترة وجيزة في نابلس تمت إجراءات حصول عائلة الطخيم الكريمة على عقارهم وتصرفوا به حسب رغبتهم، ومن لديه أي شيء يمكنه المتابعة من السفارة في الكويت».

وشدد على أن «زيارتكم لفلسطين ترفع معنويات الشعب الفلسطيني»، لافتا إلى أن «زيارتكم هي زيارة لسجناء في وطنهم».
خالد الدوسري الكويت