أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان احصائيات التأمينات الاجتماعية الأخيرة تشير إلى ان عدد الكويتيين الداخلين إلى القطاع الخاص خلال العام الماضي يبلغ 5000 مواطن، لافتا الى ان "البرنامج" يبذل جهودا كبيرة لزيادة عدد الكويتيين في هذا القطاع من خلال تقديم الحوافز المالية، وتوفير فرص التدريب التي يحتاجون إليها للعمل فيه.

Ad

وأضاف المجدلي في تصريح لـ"الجريدة" ان اهم المعوقات التي تحول دون توجه الشباب الكويتيين إلى العمل في القطاع الخاص بالشكل المطلوب هو تدني الأجور في هذا القطاع، لاسيما في المؤسسات والشركات الكبرى، "فمن غير المعقول ان تنظر هذه الشركات الى ما تقدمه الدولة من دعم للشباب الكويتيين وتحتسبه من ضمن راتبه ولا تنظر الى انتاجيته في العمل، كما أنه من غير المعقول أيضا أن تظل رواتب المواطنين في "الخاص" دون زيادة منذ 20 عاما!".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة واحتضان الشباب، لذلك نطالب دائما بأن يكون راتب المواطن في القطاع الخاص متوافقا مع انتاجيته في العمل"، لافتا الى ان هيئة القوى العاملة، حسب القانون، لديها الصلاحية بتحديد الأجور كل 5 سنوات، ونتوقع منها حل هذه القضية في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية العليا".

ولفت الى أن هناك مقترحا تقدم به "البرنامج" الى مجلس الوزراء بشأن تنسيق البرنامج مع المؤسسات الحكومية التي لديها مشاريع تنموية لتقدير احتياجاتها من العمالة الوطنية للعمل في هذه المشاريع، لافتا الى ان العقود الحكومية من شأنها توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب.

وكشف أن "البرنامج" نجح في تطبيق مشروع الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، مؤكدا أن البرنامج كان قدم مقترحا بعمل شبكة آلية تبين الدعم الذي تقدمه الدولة لكل فرد، وذلك بربط جميع الجهات الحكومية الرسمية التي تقدم الدعم للأفراد في شبكة واحدة.

 وأكد المجدلي ان هذا المشروع سيخفف الدورة المستندية على المواطن، كما انه سيحل مشكلة ازدواجية الصرف وبالتالي حماية المال العام.  
خالد الدوسري