«الشؤون» تحصر «المندوبين» في شركات الـ 25 عاملاً فأكثر

بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات للحصول على إذن عمل بمهنة مندوب، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن اتفاق بين وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع المرور، والهيئة العامة للقوى العاملة، يقضي بقصر الموافقة على منح هذه المهنة للشركات المسجل عليها 25 عاملاً فأكثر.

وقالت الصبيح، في تصريح أمس، إن «الشركات التي تقل عمالتها عن العدد المذكور لن يتم منح أي من عمالها مهنة مندوب بشكل رسمي في إذن العمل، بل يمكن منحه «هوية» مندوب بشكل مؤقت، لإنجاز معاملات الشركة في إدارات العمل والهجرة».

ولفتت إلى أنه «تم الاتفاق على عدم السماح بتعديل مهنة أي عامل في إدارات العمل خلال فترة سريان إذن عمله، كما لا يسمح بزيادة رواتب العمال إلا في حدود ضيقة، على ألا تتجاوز الزيادة 50 ديناراً سنوياً»، موضحة أن «هذه الخطوة تأتي للمساهمة في حل مشاكل المرور من خلال تقليل المهن المسموح لها من وزارة الداخلية باستخراج رُخص قيادة».