أرسل اتحاد الشركات الاستثمارية إلى اللجنة المالية البرلمانية مسودة تعديلاته على قانون هيئة أسواق المال، والتي وصلت إلى 15 مادة من القانون رقم 7 لعام 2010.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن غرفة التجارة والصناعة وافقت على مقترح الحكومة بخصوص التعديلات المقررة، وأبدت نحو 4 ملاحظات فقط على نص التعديل المقترح، وليس لديها أي مقترحات جديدة، كما أرسل اتحاد المصارف الكويتية أيضا تعديلاته، مشيرة إلى أن كل المقترحات جاءت بعد اجتماعات لعرض مقترح الحكومة على تعديلات أكثر من 40 مادة من القانون رقم 7 لعام 2010 على جميع الجهات المعنية بسوق المال.

وأضافت المصادر أن اللجنة المالية حددت بعد غد لصياغة كل التعديلات المقترحة ضمن مسودة واحدة لعرضها على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسة 10 مارس، مشيرة إلى أن كل التعديلات التي تضمنها مشروع الحكومة أخذت في الاعتبار مقترحات النواب.

الجدير بالذكر ان مقترح الحكومة يشمل نحو 38 مادة، منها 28 مادة شملت تعديلات جوهرية، و10 مواد عبارة عن تعديلات لفظية.

معالجة «البورصة»

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت إعداد ورقة عمل موحدة من كل الجهات المعنية لمعالجة أوضاع البورصة لعرضها على الحكومة.

وأوضحت المصادر ان هناك نية لتكليف جهة واحدة إعداد ورقة عمل محددة وشاملة لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، حيث اقترحت غرفة التجارة والصناعة تكليف هيئة أسواق المال إعداد هذه الورقة، ثم مناقشتها مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية لتحسين أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تقريرا سابقا تم عرضه على لجنة الشؤون الاقتصادية في البورصة، لكنه طلب تقرير جديد يأخذ في الاعتبار مستجدات الأوضاع على ساحة البورصة خلال الفترة الماضية، لاسيما ان التقرير جاء عن أداء فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.
عبدالله خليل عيسى عبدالسلام