مخاوف قبطية من تزايد «التهجير القسري»

عبرت مصادر قبطية مصرية عن قلقها من جراء تزايد أعداد الأقباط المهجرين من قراهم خلال الاشهر الأخيرة، على خلفية أحداث طائفية مختلفة، آخرها تهجير نحو عشرة أفراد من قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف شمال الصعيد، بعد اتهام أحد أفراد الأسرة القبطية هناك بالإساءة إلى الإسلام عبر صفحته على "فيسبوك".

واعتبرت المنسقة العامة لحركة "شباب كريستيان" القبطية في بني سويف إيريني رشدي، الواقعة الأخيرة "مفتعلة"، مشيرة إلى أن ما يحدث من تهجير الأقباط إنما هو مؤامرة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعمه الأقباط والمصريون.

وقالت رشدي: "المتهم بالإساءة على فيسبوك شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما أنه يعمل في الأردن، وتم عمل صفحة باسمه تضمنت الإساءات، وكانت النتيجة تهجير أكثر من 12 أسرة من عائلته، بعد إقامة جلسة عرفية".

من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل أن "التهجير المستمر للأقباط ما هو إلا عقاب لهم على مشاركتهم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أنه يعتبر مخالفا للمادة 63 من الدستور التي تجرم التهجير القسري".

وشدد على ان "الكنيسة تجبر على المشاركة في الجلسات العرفية، وإلا تحرق أو تهدم كنائس القرية، وتتعرض أرواح القساوسة للخطر، ولهذا لابد من تدخل رئيس الجمهورية لمنع هذه الجريمة".

وفي حين استغرب جبرائيل بقاء بعض عناصر جماعة "الإخوان" آمنين في منازلهم، مطالبا بتفعيل القانون ضد الشخص المسيحي المسيء وليس الانتقام من عائلته بالكامل، اعتبر منسق ائتلاف أقباط مصر فادي يوسف أن الجلسات العرفية والتهجير القسري للأقباط هو قتل لدولة القانون.

وأضاف يوسف: "كل من يشارك في هذه الجلسات يجب أن يحاكم أمام القانون لمخالفته الدستور، ونحن نرفض مشاركة الكنيسة في مثل هذه الجلسات، حتى إن كانت مضطرة".

من جانبه، ناشد البرلماني السابق جمال أسعد مؤسسات الدولة التدخل الفوري والعاجل لمنع الجلسات العرفية التي اعتبرها سببا رئيسيا في ضياع هيبة الدولة والقانون.

يذكر أن محافظات في صعيد مصر، على رأسها المنيا وبني سويف، شهدت حالات تهجير للأقباط، على خلفية أحداث طائفية، شملت في بعض التقديرات القبطية نحو 160 أسرة خلال العامين الماضيين.