«الشؤون»: فريق لتحصيل المستحقات المقدرة بـ 4 ملايين دينار

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن موافقة اللجنة الفنية في الوزارة على تشكيل فريق خاص لتحصيل مستحقات الوزارة المالية المقدرة بـ 4 ملايين دينار، مشيراً إلى أن «مدة عمل الفريق 3 أشهر، يعمل خلالها على وضع برنامج عمل آلي، ودورة مستندية محاسبية جديدة، ثم يُسلّم الامر بعد ذلك الى ادارة الشؤون المالية لتحصيل هذه المستحقات».

وأوضح المطيري خلال مؤتمر صحافي عقده صباح امس أن «نحو 70 في المئة من هذه المستحقات عبارة عن مساعدات اجتماعية صرفت لمستفيدين دون وجه حق، نظرا للخلل الحاصل في السابق لعدم الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة». ولفت إلى أن «مراجعة ملفات المستحقين أظهرت وجود متوفين يتقاضون مساعدات أشهرا عدة، غير ان الربط الآلي بين الجهات الحكومية ذات الصلة سيقضي على هذه الظاهرة، ويتحكم في عملية الصرف، ويمنع ايداع دينار واحد بصورة غير مستحقة»، مشددا على أنه «سيتم رفع دعاوى قضائية ضد أي شخص حصل على مبالغ مالية دون وجه حق، حفاظا على المال العام».

محاسبة القياديين

وأكد أن «ما يطبق على قياديي الدولة بشأن ربط مدى الاإنجاز في الخطة التنموية باستمرارهم في العمل، سيتم تطبيقه على مديري ادارات الشؤون»، مؤكدا أن «المدير الفاشل في عمله، غير الملتزم باوقات العمل الرسمية، وغير المنجز، سيتم اتخاذ اجراء تأديبي مناسب بحقه يصل الى عزله من منصبه أو تجميده».

وأضاف «الخطط التنموية التي اقرتها الوزارة وقعت من مديري الادارات والوكيل المساعد للقطاع من ثم اعتمدت من وكيل الوزارة، ورفعت الى المجلس الاعلى للتخطيط حتى نكون ملزمين بتنفيذها في موعدها المحدد، وأي قيادي غير قادر على تنفيذ خطة في موعدها المحدد فلا يستحق منصبه».

صرف المساعدات

وقال المطيري «وزّعنا الخطة التنموية للوزارة على جميع الوكلاء المساعدين، كل فيما يخصه، مرفقة بجدول زمني محدد للانجاز، وهي خطة طموحة تهدف الى تطوير الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة كافة الى المراجعين عموما، وضبط الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا، على سبيل المثال تطوير عملية صرف المساعدات الاجتماعية للمواطنين، من خلال وضع برنامج آلي للصرف، وتم نقل كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين الى هذا البرنامج الاسبوع الماضي».

وأضاف «وأودعنا المستحقات المالية في حسابات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 13 من الشهر الجاري، لتلافي أي اخطاء قد تطرأ في عملية الصرف، مثل حذف بعض الاسماء بالخطأ»، لافتا إلى أن «الموعد المحدد للصرف 20 من كل شهر، غير أننا لتدارك الاخطاء التي قد تحدث قدّمنا الموعد أسبوعا، حتى يتسنى لنا اضافة الاسماء التي سقطت سهوا، أو معالجة أي خطأ يظهر».

وذكر «لم نجد اي صعوبة او شكاوى في الامر، الا من اعداد قليلة واتضح ان تأخير عملية الصرف من جانبهم لعدم استكمال بعض البيانات الخاصة بالصرف، ونحن في طور معالجة هذا الامر من خلال الربط الآلي من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وحتى يوم امس نجحنا في الربط الآلي مع 9 جهات حكومية، وتوقيع البروتوكول من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، يساعدنا في الكشف عن اي تحويلات نقدية مالية لمستحقي المساعدات».

تسكين الشواغر

وأوضح أن «الخطة تهدف ايضا الى تأهيل حدائق الاطفال، واختصار الدورة المستندية المتبعة لانهاء المعاملات، فضلا عن تسكين جميع الوظائف الاشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة كافة، ووضع آلية جديدة لتنقل الموظفين بين القطاعات، إضافة إلى توزيع الاماكن الشاغرة عقب فصل الهيئة العامة للقوى العاملة عن الوزارة، وسد النقص في اعداد الموظفين الذي تعانيه بعض الادارات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبة للمراقبين الماليين والاداريين المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعيات التعاونية، واحكام الدورة المستندية في قطاع التعاون»، مشيرا إلى أن «الوزارة استكملت اللوائح والدليل الاجرائي الخاص بكل قطاع على حدة».

وكشف أن مجلس الوزراء وافق على نقل تبعية الفرق الشعبية من وزارة الشؤون الى وزارة الاعلام متمثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موضحا أنه «طالب الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بوضع جدول زمني محدد لإتمام عملية النقل، عقب تلقي الوزارة موافقة خطية من مجلس الوزراء».

 وبين أن «الوزارة انتهت من خطة تأهيل حضانات الاطفال الست التي بنتها اخيرا، وسيتم توزيعها على بعض الادارات المحتاجة»، كاشفا عن «تشكيل لجنة للزواج بين أبناء الحضانة العائلية حتى يتسنى دمجهم في المجتمع».  

المجتمع المدني

وأشار إلى أن «الوزارة طالبت بعض منظمات المجتمع المدني العاملة بإدارة مؤسسات تابعة لها»، لافتا إلى أن «هذا الامر معمول به في بعض الدول الخليجية وليس بغريب، فعلى سبيل المثال دار المسنين في مملكة البحرين تديرها جمعية نفع عام معنية بكبار السن»، موضحا أنه «بعد دراسة الامر من الجوانب كافة، والحصول على الموافقات القانونية سيتم تطبيقه».

 وأشار إلى أن «الوزارة تعكف حاليا على صياغة لوائح ونظم وقوانين جديدة، تسهل عمل اداراتها، وتسرع وتيرة إنجاز المعاملات، حتى يصبح العمل مؤسسيا بالكامل».