لبنان»: خطة البقاع تنطلق رغم «يوهان»

انطلقت فجر أمس الخطة الأمنية في البقاع، على إيقاعات جلسات الحوار المتواصلة بين «المستقبل» و»حزب الله». ولم تمنع أجواء الطقس القارس «والعاصفة يوهان» القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي من تنفيذ الخطة في تلك المنطقة لإنهاء الفلتان الامني الذي بلغ ذروته بدءا بخطف لبنانيين وسوريين وعدم الإفراج عنهم إلا بمبالغ مالية مرتفعة، اضافة الى عصابات سرقة سيارات في المنطقة ومن خارجها وإيوائها بأكثر من قرية وعدم إعادتها إلا مقابل دفعات نقدية.

 واستغربت مصادر سياسية الإعلان عن موعد بدء تنفيذ الخطة، مشيرةً إلى أن «أساس نجاح أي خطة من هذا القبيل هو اعتماد عنصر المباغتة، ولا سيما في سياق توقيف المطلوبين للقضاء على كل المستويات، وخصوصاً أولئك المقصودين مباشرة ضمن أهداف الحملة الامنية الموعودة، وغالبيتهم من المطلوبين بجرائم جنائية».

وأضافت المصادر أن «الخطة أخذت في الاعتبار التغييرات الجذرية التي عاشتها المنطقة في أعقاب العمليات العسكرية التي فرضتها هجمات (النصرة) و(داعش) على الأراضي اللبنانية من عرسال ورأس بعلبك وصولا الى بريتال، والتي وسعت من هامش المناطق العسكرية التي باتت تحت سيطرة إما الجيش اللبناني أو مقاتلي حزب الله والعشائر». ولفتت المصادر إلى أن «الأنظار تتجه الى منطقة القصير تحديدا التي لجأ اليها منفذو جريمة بتدعي مثلا وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعسكريين».

وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي على «ضرورة تنفيذ الخطة في البقاع بجدية»، لافتاً إلى «المعلومات عن أن معظم المطلوبين باتوا خارج الأراضي اللبنانية».

وطالب عراجي بألا «تقتصر الخطة على المطلوبين الصغار، وأن تلحق المداهمات عصابات الخطف والسرقة والمخدرات ومطلقي الرصاص على الجيش والمتهمين بجريمة بتدعي»، مشيرا إلى أن «تنفيذ الخطة بشكل فعلي يعيد الثقة والمصداقية للحكومة والأجهزة الأمنية».

 وأكد عراجي أن «البقاع بأمسّ الحاجة إلى وجود القوى الشرعية فيها»، مضيفا «إذا توافرت استمرارية الخطة الأمنية فيمكن إلقاء القبض على المطلوبين حتى لو هربوا إلى خارج الأراضي اللبنانية».

في موازاة ذلك، ذكرت مصادر مقربة من «تيار المستقبل» أن النائب خالد الضاهر سلم الى «المستقبل» في بيت الوسط أمس سيارتين مصفحتين ورجال أمن كان التيار قد خصصهم له. وكانت كتلة «المستقبل» أعلنت أمس الأول موافقتها على طلب تعليق عضوية النائب خالد الضاهر من الكتلة، وأكدت رفضها التطرف والتشدد، مشددة على تمسكها الثابت برسالة العيش المشترك والاعتدال.