كشفت البيانات الرسمية للقطاع المصرفي الكويتي مقارنة مع القطاع نفسه في السوق السعودي، ان سرعة الإفصاحات عن النتائج المالية الفصلية في السعودية بلغت سرعتها نسبة 100 في المئة «بمعنى أدق أن الـ12 بنكا المدرجة في البورصة السعودية أعلنت نتائجها للربع الأول 2015 بالكامل منذ الأسبوع الماضي.

Ad

ومقارنة مع إعلانات القطاع المصرفي الكويتي يتضح ان سرعة الإعلانات نسبتها 30 في المئة بالقياس إلى ان عدد المصارف اقل بـ 10 مصارف مدرجة في بورصة الكويت لم يعلن منها حتى اليوم سوى 3 مصارف.

وحققت مصارف السعودية في الربع ألأول من 2015 أرباحا صافية تقدر بنحو 11.1 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

الشفافية المبكرة

وقالت مصادر مالية مراقبة في تصريحات لـ«الجريدة» ان الشفافية المبكرة امر مطلوب ومستحسن في اسواق المال ويجب ان يشهد نسب تحسن سنويا فيما يخص سرعة الإفصاح لانها مرتكز اساسي في مقاييس تقدم الأسواق العالمية.

وتساءلت: كيف تمكنت المصارف السعودية وبعضها اكبر حجما من مصارف عديدة في السوق المحلي من الإعلان المبكر للنتائج خلال وقت قياسي؟

واوضحت ان في السعودية بنكا مركزيا وهيئة اسواق مال كما لدينا ورغم ذلك تخرج النتائج مبكرا.

فوائد الإعلانات المبكرة

وعددت المصادر جملة من الإيجابيات والفوائد للإعلانات المبكرة عن النتائج من أهمها:

1- حماية السوق والمستثمرين من الإشاعات المضرة بشأن النتائج.

2- إيضاح البيانات والمعلومات بشكل أسرع للمتعاملين بشكل يحقق العدالة الناجزة.

3- الإعلان المبكر للبيانات المالية يحمي من استغلال المعلومات الداخلية او تحقيق مكاسب غير مشروعة ويحمي تسرب المعلومات.

4- يعكس كفاءة عالية في اجهزة التدقيق والرقابة والأجهزة التنفيذية القائمة على اعداد البيانات المالية وادارات المخاطر وغيرها من الدوائر المهمة والتي لها بصمة في ولادة هذه البيانات وإخراجها للنور.

5- تعزيز ثقة المستثمرين والمراقبين الخارجيين في شفافية السوق والبنوك او القطاعات التي تعلن نتائجها مبكرا ايا كانت.

6-  تجنب الأسهم التذبذبات السعرية التي تتأثر سلبا وايجابا بسرعة النتائج ونوعيتها.

7-  الإعلانات المبكرة ذات تأثيرات مباشرة على خفض حدة المضاربات كونها تعتمد بالدرجة الأولى على الخداع في المعلومات، فمادامت النتائج مجهولة فإنها تحتمل السلب والإيجاب وبالتالي يمكن التأثير على الورقة المالية للتجميع بأقل الأسعار او العكس.

8- تجذب الأرقام المبكرة سيولة استثمارية من الصناديق الكبرى والمحافظ العالمية التي تراقب الأسواق وتقتنص الفرص بناء على النتائج الفصلية التي تؤشر بشكل كبير الى باقي ارباع السنة المالية، حيث تكون هذه القرارات الاستثمارية طويلة الأجل لنهاية العام ومن ثم الحصول على التوزيعات السنوية والاستفادة من القفزات السعرية التي تحققها هذه الأسهم بثبات واستقرار.

9- تؤشر بشكل كبير الى تجاوز نوعي لتداعيات الأزمة المالية التي مر عليها نحو 7 سنوات حتى الآن، ولا شك ان البيانات المعلنة من البنوك الكويتية حتى الآن تعكس نموا اعلى مما كان متوقعا وتؤكد تجاوز هذه النقطة الا ان سرعة الإفصاح تكمل الصورة وتجعلها اكثر وضوحا من دون اي رتوش حتى وان كنت التأخيرات اجرائية او روتينية.

10- أخيرا، تنعكس مثل هذه الأسبقية وسرعة الإفصاحات المالية على السوق عموما حيث يمثل ذلك أفضل أسلوب تسويق ودعاية غير مباشرة  للبورصة على عدة اصعدة اذا ما علمنا ان القطاع المصرفي يمثل حجر زاوية في الركن الاقتصاددي لأي دولة وتتناقل بياناته ونتائجة كل وسائل الإعلام العالمية وتتناولة مراكز الأبحاث بالتحليل والتدقيق، لذا فهو محط انظار دائم.

كثافة الأعمال الرقابية

تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي قد تراجعت لديه كثافة الأعمال الرقابية والمسؤوليات بنسبة تصل إلى 75 في المئة منذ ولادة هيئة اسواق المال وإحكام قبضتها على مقاليد الأمور فيما خص الرقابة على الصناديق الاستثمارية بتراخيصها وعملياتها المالية والرقابية، والتي كانت تفوق 250 صندوقا في بعض الفترات، اضافة الى انتقال الرقابة الخاصة بشركات القطاع المالي الى الهيئة ايضا، باستثناء شركات معدودة وقليلة جدا لا تكاد تذكر لاتزال تمارس اعمالا تمويلية تطلب بقاء رقابة مزدوجة عليها.

خلاصة القول، ان بنك الكويت المركزي اكثر تفرغا من ذي قبل بالنسبة الى البنوك وبالتالي يجب ان ينعكس ذلك الأمر على سرعة الإفصاح والإعلانات المالية، لاسيما ان الجهاز الرقابي للبنك المركزي الذي كان يدير ويشرف على القطاع المالي ككل كما هو على البنوك العشرة من دون القطاع المالي وصناديقه.

الأمر الآخر تزود البنوك المحلية البنك المركزي شهريا ببيانات دورية تفصيلية ويكاد يكون هناك اتصال وتماس يومي واسبوعي ومن ثم فان «المركزي» يقف اولا بأول على المعلومات والبيانات وهو امر يجب ان يصب في نهاية المطاف في سرعة الإفصاح.

نتائج مذهلة

يشار الى ان البنك الوطني يحافظ تاريخيا على ارث لديه وهو الإعلان المبكر والسريع لكل النتائج المالية والبيانات الفصلية كانت او السنوية وهو ما يتحقق سنويا حيث يمثل اعلانه بشارة ايجابية  ودفعة للسوق فصليا وسنويا.

واللافت في الإعلانات التي تمت حتى الآن هي نسب النمو الهائلة التي فاجأت حتى أكثر المتفائلين حيث سجل البنك الوطني نسبة نمو بلغت 15 في المئة عاكسة اللمسات الإيجابية للإدارة التنفيذية الجديدة بقيادة عصام الصقر، بينما حقق بنك بوبيان نموا قياسا هو الأعلى والأكثر جودة في تاريخه حيث بات يقف على ارض اكثر صلابة مما كان عليه قبل تسلم الإدارة الحالية بقيادة نائب الرئيس والرئيس التنفيذي عادل الماجد.

وعلى الصعيد نفسه، قفز بيت التمويل الكويتي خطوات في سبيل اعلانه المبكر بعد ان كان يتأخر في السنوات الماضية بشكل كبير، وسجل نتائج جيدة مع اول اعلان فصلي للإدارة التنفيذية بقيادة مازن الناهض.

أرباح بالأرقام

وبنظرة على نتائج البنوك الثلاثة التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى اليوم وهي «الوطني وبوبيان وبيت التمويل» يتضح ان اجمالي الأرباح للمصارف الثلاثة بلغت 133.7 مليون دينار كويتي للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 115.7 مليون للربع الأول من العام الماضي 2014، اي بنسبة نمو اجمالية بلغت 15.6 في المئة وهي نسبة قياسية وجيدة للربع الأول ومع التفاؤل بطرح مشاريع ضخمة وامكانية اقتراض الدولة وبروز حركة نشاط اقتصادي يمكن ان تكون هناك نسب ومؤشرات نمو اعلى للفترات المالية المقبلة، فضلا عن تراجعات في نسب المخصصات المحسومة مقابل المتعثرين والتي تبدو واضحة من النتائج المعلنة حتى الآن.

نموذج للجميع

مصادر مالية اعربت عن املها في ان تعمل الجهات الرقابية كافة في ترسيخ هذا النهج لدى جميع القطاعات المدرجة في البورصة والا يكون امر الإفصاح المبكر مقتصرا على البنوك فقط لما لذلك من نتائج وايجابيات وهناك خيرات عدة يمكن التواصل بشأنها عبر حث الشركات على سرعة الإفصاح او تقليص المهلة القانونية المتاحة لذلك والمحددة بنحو 45 يوما للنتائج الفصلية وثلاثة اشهر للنتائج السنوية.
محمد الإتربي