3 تفجيرات في المحافظات... وضبط أحد منفذي مذبحة الفرافرة

ضربت سلسلة من التفجيرات 3 محافظات مصرية أمس، في استمرار لتصاعد وتيرة العمليات التي تستهدف المدنيين في البلاد، في وقت ألقت قوات الجيش والشرطة القبض على 18 عنصراً إرهابياً، بالتوازي مع إعلان وزير الداخلية استعداد الشرطة لدعوات أطلقتها جماعة الإخوان وحركات إسلامية للتظاهر خلال الفترة المقبلة.

تعرضت محافظات مصرية لموجة جديدة من التفجيرات أمس، إلا أن معظمها كان محدوداً، ولم يسفر عن سقوط قتلى باستثناء مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بالقرب من محور «26 يوليو» المروري في حي الوراق شمال الجيزة صباح أمس، وقال مصدر أمني إن «القتيل والمصاب كانا يحملان عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت بهما، لتقتل أحدهما على الفور، بينما أصيب الآخر وتم القبض عليه قبل محاولته الهرب».

وانتظمت حركة القطارات على خط الزقازيق- المنصورة، بعد توقفها عدة ساعات صباح أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة على شريط السكك الحديدية، في «مزلقان» بمركز «كفر صقر» في محافظة الشرقية، دون وقوع خسائر بشرية، لكن التفجير ترك أثراً في قضبان السكة، استدعى تدخل مهندسي هيئة السكك لإصلاح القضبان، بينما تمكن خبراء المفرقعات بمدينة أسوان أمس من إبطال مفعول قنبلة هيكلية، عثر عليها داخل حديقة في منطقة العقاد بالمدينة.

وكان انفجار كبير وقع خارج مطعم للوجبات السريعة في مدينة العريش شمال سيناء في ساعة متأخرة من أمس الأول، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وقال شهود عيان لـ»الجريدة»، إن «التفجير وقع نتيجة انفجار سيارة في منطقة محاطة بعمارات سكنية والعديد من المقاهي والمطاعم»، وكانت قوات الأمن بدأت تخلي المنطقة من السكان، بعد اشتباه أهالي المنطقة في السيارة المسروقة التي وجدت قبل انفجارها بلحظات.

القبض على إرهابيين     

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد محمد سمير، إنه تم القبض على 18 عنصراً إرهابياً خلال حملة موسعة في عدة محافظات أمس الأول، بينهم أحد المشاركين في «هجوم الفرافرة» الذي وقع في يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 22 مجنداً، ويدعى رمضان عبدالعزيز أبوالحاج.

وأضاف المتحدث العسكري في بيانه أمس: ان «المداهمات الناجحة ضد البؤر الإرهابية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، أسفرت عن ضبط العناصر الإرهابية».

في الأثناء، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن الشرطة تهدف إلى العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها بسلام، خصوصا أن «الشعب المصري على وعي بما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات تفرضها الحرب على الإرهاب»، مشدداً خلال اجتماعه الموسع بأعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أمس على «مواصلة أجهزة الأمن تطوير الخطط الأمنية، في ظل ما يتردد من دعوات لفعاليات غير مسؤولة من قبل كيانات متطرفة بهدف ترويع الآمنين»، في أول ردّ فعل رسمي على دعوات إسلامية للتظاهر واستخدام العنف 28 نوفمبر الجاري.

في المقابل، أعلنت جماعة «الإخوان» أمس تنظيمها أسبوعا احتجاجيا جديدا يبدأ من الغد، ودعا تحالف «دعم الشرعية» في بيان رسمي إلى تنظيم فعاليات في أسبوع «عودوا لثكناتكم» لإشعال ما وصفه بـ»انتفاضة الميادين والسجون»، بداية من 18 نوفمبر مع حلول ذكرى أحداث محمد محمود 2011، وحذر التحالف أجهزة الأمن، قائلا: «نحذركم من أي عدوان علينا، وعلى الباغي ستدور الدوائر».

في غضون ذلك، قال رئيس منظمة العفو الدولية سليل شيتي، إن خطة مصر لإقامة منطقة أمنية عازلة على امتداد حدودها مع غزة ليس حلا للتشدد المتزايد في منطقة سيناء، لأنها لا تتعامل مع جذور المشكلة، معتبراً أن الإجراءات المصرية «طرق فرعية، أنت لست قادراً على التعامل مع القضية الأساسية، وهي ما يحدث في قطاع غزة والكيفية التي يعامل بها الإخوان والمعارضة الأخرى».

وأضاف في حديث مع رويترز «يمكنك أن تقيم قلعة ومناطق عازلة لكنها ستعود لتلدغ»، مضيفاً أن حقوق الإنسان في مصر تراجعت، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثلاث سنوات، من سيئ إلى أسوأ.

وبدأت مصر نقل السكان من الحدود في أكتوبر الماضي لإقامة منطقة عازلة بطول 13.5 كيلومترا وعمق 500 متر، بهدف ردع تهريب أسلحة عبر الأنفاق من غزة إلى متشددين متمركزين في سيناء.

جولة أوروبية

إلى ذلك، كشفت مصادر رئاسية رفيعة المستوى لـ»الجريدة» أن السيسي سيبدأ جولة أوروبية نهاية نوفمبر الجاري، على أن تشمل زيارة دولتي فرنسا وإيطاليا، في أول زيارة لأوروبا منذ توليه مقاليد الحكم في يونيو الماضي، ومن المقرر أن يكون برفقة الرئيس وفد وزاري رفيع المستوى، وستركز الزيارة على الملف الاقتصادي ومحاربة الإرهاب في المنطقة.

سياسياً، وبينما لم يخرج عن اجتماع الحكومة برئاسة إبراهيم محلب، أي معلومات بخصوص مصير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى عصر أمس، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مدحت إدريس، لـ»الجريدة»، إن «اللجنة تنظر تحقق أمرين سيعقبهما مباشرة دعوة الناخبين للاقتراع، وتحديد الجدول الزمني للانتخابات والتي ستجرى على عدة مراحل»، موضحاً: «الأمر الأول، صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي على أساسه سيجرى توزيع مقاعد البرلمان، والأمر الثاني، الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بالانتخابات».