شدد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي على ضرورة تقيد الجهات الخيرية المشاركة في الحملة التي أطلقتها الوزارة أخيراً لإغاثة الشعب اليمني بالضوابط والشروط المعمول بها، بما يضمن انضباط والتزام الجمعيات الخيرية بقانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال، مؤكداً أن «جمع التبرعات في المساجد غير مسموح به خلال الحملة نهائياً، لاسيما أن عمليات الجمع مقتصرة فقط في المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية».

Ad

وأكد الرومي لـ«الجريدة» أن «الحملة تأتي تأكيداً على الدور الإنساني البارز للكويت، ورغبة منها في تخفيف حدة المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق الناتجة عن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية التي ألقت بظلالها على الوضع الإنساني»، لافتاً إلى أن «الوزارة تلقت كتاباً من «الخارجية» تدعو فيه إلى إقامة حملة لجمع التبرعات لدعم الوضع الإنساني في اليمن».

وقال إن «الوزارة خاطبت الجمعيات الخيرية لمعرفة مدى رغبتها في المشاركة بالحملة، وحددت الجهات المنوطة بتحصيل أموال التبرعات، وهي جمعية (الهلال الأحمر الكويتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، واللجنة العليا للاغاثة التي تعمل تحت مظلة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية)».

وأوضح الرومي أن «الحملة بدأت منتصف الشهر الجاري وتستمر ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة»، مشيراً إلى أن «هناك 4 جمعيات خيرية تقدمت بكتب للوزارة الأسبوع المنصرم تؤكد رغبتها في المشاركة بالحملة هي جمعيات (الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الاسلامي، والعون المباشر، والشيخ عبدالله النوري)».