الصالح: ضرورة ضمان حق التقييم والتخارج للمساهمين في الشركات العائلية وفق أسس عادلة وشفافة

أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية طارق الصالح ضرورة ضمان حق التقييم والتخارج لجميع المساهمين في الشركات العائلية مع مراعاة ان يكون التخارج في كل الاوقات، وفق أسس عادلة وشفافة.

جاء ذلك خلال ندوة "الشركات العائلية.. التخارج والتقييم" التي أقامتها الجمعية الاقتصادية مساء أمس الأول بالتعاون مع مكتب البزيع وشركاه، وشارك معه مسؤول قسم الاستشارات للشركات العائلية في "البزيع وشركاه" مصطفى السرحان، والشريك في مكتب البزيع نايف الياسين.

واضاف الصالح أن القوانين يجب أن تضمن حماية حقوق جميع المساهمين وخاصة صغارهم لبناء مستقبل افضل، مؤكداً ان قيام بعض الشركات العائلية للإدراج مؤخراً في البورصة خطوة في طريق خلق نوع من السيولة وطريقة للتخارج.

واوضح ان الشركات العائلية تتمتع بثقل اكبر في العالم الناشئ، لافتا إلى ان الافق بعيد المدى هو ما يميزها عن غيرها، وعلى الرغم من المميزات تواجه تلك الشركات تحديات ومعضلات كبيرة يفوق نطاقها باقي الشركات ما يجب إثره التعامل معها بشكل دقيق لان نسبة فشل الشركات العائلية بالجيل الثاني عالميا وصلت إلى 70 في المئة، فيما تحقق 3 في المئة من الشركات العائلية بالجيل الثالث ربحا، مشيرا إلى ان التحديات التي تواجه الشركات العائلية لا تتوقف عند إطار العمل ولكن تمتد للعلاقات العائلية نفسها وهنا مكمن المخاطرة.

وأشار الصالح إلى أن الشركات العائلية تلعب دوراً مهما على المستويين المحلي والعالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى ان 90 في المئة من الشركات في العالم تخضع لإدارة وسيطرة عائلية بما في ذلك بعض اكبر الشركات، وفي اميركا تخضع 33 في المئة من الشركات للسيطرة العائلية، وكذلك 40 في المئة من الشركات الفرنسية والالمانية حيث تفوق ايراداتها مليار دولار سنويا.

«العائلية» أفضل

بدوره، أوضح مسؤول قسم الاستشارات للشركات العائلية في "البزيع وشركاه" مصطفى السرحان أن هناك دراسات كثيرة اكدت ان الشركات العائلية كأداء أفضل من غير العائلية من ناحية الأرباح والعوائد على الاستثمار كمثال، ولكن نسب استمرار الشركات العائلية منخفضة، حيث ان 3 عائلات فقط من كل 10 عائلات تستمر حتى الجيل الثاني، وأقل من 8 في المئة من كل 100 عائلة تستمر حتى الجيل الثالث، مشيراً إلى أن الإحصائيات في دول الشرق الأوسط والخليج أسوأ من ذلك ما يطرح تساؤلا عن عدم استمرارها للجيل الثاني والثالث والرابع.

وأضاف السرحان ان الشركات العائلية تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في جميع انحاء العالم وتمثل نحو ثلثي شركات العالم، ومساهمتها بالدخل العالمي تراوح بين 70 و90 في المئة، ولفت إلى ان الشركات العائلية في الخليج والشرق الاوسط تمثل اكثر من 80 في المئة من الشركات القائمة.

وحول اسباب عدم استمرار الشركات العائلية افاد السرحان بأنها تواجه تحديات ليست مستعدة لمواجهتها، وتفتقد الى مرجعية كيفية التعامل مع تلك التحديات مثل الاستثمارات الخاصة لافراد العائلة ودخول شركاء ليسوا من داخل العائلة، وتوظيف افراد العائلة داخل الشركة، وعملية التخارج والتقييم.

وأوضح السرحان ان الشركات العائلية تعتبر التخارج والتقييم تحد لها لان حاملي الاسهم يرون ان خروج أحدهم امر مؤثر على بقية الشركة في السيولة ومعاملاتها مع الموردين والبنوك والعملاء والجهات الحكومية على سبيل المثال ما يدعو الشركات دائما إلى مواجهة فكرة التخارج، لافتا إلى ان السبب الثاني يتمثل في فكرة من سيتملك الاسهم بعد التخارج وهل مسموح ببيعها لطرف من خارج العائلة أم ستذهب إلى شخص اخر من افراد العائلة، مؤكدا ان هناك رغبة دائمة في الشركات العائلية تتمثل في عدم وجود افراد من خارج العائلة في الشركة.

وأشار السرحان إلى ان الملكيات الصغيرة تمثل تحديا أما التخارج لصالح افراد او جهات من خارج العائلة، حيث لن يغامر مستثمر بشراء نسبة 4 في المئة من اسهم شركة عائلية ولا يصبح له قرار فيها، ما يجعل هناك صعوبة في بيع الاسهم لملاك من الخارج لو رفضت العائلة الشراء ما يصنع نوعا من المشكلات.